وجه المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو اتهاما رسميا للرئيس السوداني عمر حسن البشير بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في إقليم دارفور. وقال الادعاء في مذكرته إن "قوات وعملاء" تحت قيادة البشير قتلت ما لا يقل عن 35 ألف مدني كما تسببت ب"موت بطيء" لما يتراوح بين ثمانين ألفا و265 ألفا شردهم القتال. وبذلك يصبح البشير أول رئيس توجه له محكمة دولية اتهامات وهو في السلطة منذ الرئيس الليبيري تشارلز تيلور عام 2003. وكان بيان لمكتب الادعاء أفاد الخميس بأن ممثل الادعاء سيقدم للقضاة "أدلة على جرائم ارتكبت في دارفور بأكملها على مدى الأعوام الخمسة الماضية"، وسيطلب توجيه تهم لفرد أو لأفراد، دون إيراد مزيد من التفاصيل. وحسب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فإن "جهاز الدولة كله" في السودان ضالع في حملة منظمة لمهاجمة المدنيين في دارفور. وقد تعهد قبل نحو شهر بأن يقدم لقضاة المحكمة الدولية أدلة على تورط مسؤولين سودانيين كبار. ومن المتوقع أن يستغرق القضاة بضعة أسابيع أو شهور للبت في قرارات الاعتقال الجديدة. وربما يضغط حلفاء السودان على مجلس الأمن الدولي لتمرير قرار بتعليق أمر إلقاء القبض والتحقيق لمدة عام، لكن من غير المرجح موافقة الدول الغربية عليه. في هذه الأثناء أعلن مصدر مسؤول في الجامعة العربية عن عقد اجتماع عاجل الأربعاء على مستوى المندوبين الدائمين لبحث مستجدات العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية والسودان. وأوضح أنه "رغم طلب السودان عقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية فإن المشاورات أسفرت عن الاتفاق على عقد الاجتماع العاجل على مستوى المندوبين الدائمين". موقف الخرطوم وفي رده على سعي الجنائية الدولية لتقديم مذكرة ضده، وصف البشير هذه الخطوة ب"كيدية"، وقال إن الرد الحاسم عليها هو مزيد من الاستمرار في برامج التنمية في البلاد. واستبق السودان تحرك المحكمة المتوقع بعقد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء ترأسه الرئيس البشير وتم خلاله إعلان عدم اعتراف الخرطوم بالمحكمة الجنائية الدولية وبكل ما يصدر عنها من قرارات أو مذكرات توقيف. وقال مراسل الجزيرة نت في الخرطوم عماد عبد الهادي إن المجلس دعا المجتمع الدولي إلى وقف ما سماه الابتزاز السياسي غير المسؤول "بجانب وقف الكيل بمكيالين في تعامله مع قضايا الشعوب والسودان على وجه التحديد". استنكار وغضب ولقي تحرك الجنائية الدولية غضبا شعبيا حيث تظاهر آلاف السودانيين للإعراب عن معارضتهم لمحكمة الجنايات الدولية، ولإظهار تضامنهم مع الرئيس البشير، وسلموا مكتب الأممالمتحدة بيانا يندد بأن المحكمة الجنائية "تفعل بالضبط ما يطلبه الاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدة وإسرائيل". كما أعربت دول عربية ومنظمات أفريقية وإسلامية ودولية عن رفضها لما يتعرض له السودان وقلقها من تداعيات هكذا قرار. وحذر الأمين العام للمنظمة أكمل الدين إحسان أوغلو "من التداعيات الخطيرة" لهذا التحرك، وأعرب عن "اندهاشه من صمت المحكمة الجنائية الدولية في مناسبات عديدة إزاء جرائم فظيعة ارتكبت في أنحاء مختلفة من العالم وعلى نحو صارخ في منطقة الشرق الأوسط". شوارع الخرطوم شهدت تظاهرة لآلاف السودانيين تضامنا مع البشير (الفرنسية) من جهته رفض تجمع الساحل والصحراء ما سماه الترهيب الذي تتعرض له أعلى سلطة في السودان، واعتبر أن الخطوة التي أقدمت عليها المحكمة "غير مقبولة باعتبارها متابعة سياسية وليست جنائية". ودعا الدول المعنية لإعادة النظر في عضويتها في هذه المحكمة وفي كافة الأجهزة المماثلة التي قال إنها "تستخدم كوسائل للإخضاع والإذلال والتدخل في الشؤون الداخلية". وفي هذا الإطار حذر مبعوث الجامعة العربية إلى السودان صلاح حليمة أمس من أن القرار المحتمل سيؤدي إلى "منزلق خطير" في السودان وفي المنطقة، ولمح لدور الولاياتالمتحدة في تشجيع الجنائية الدولية على التحرك ضد السودان رغم أنها غير موقعة على الاتفاقية الخاصة بهذه المحكمة. وعلى صعيد الدول العربية، كانت سوريا أول دولة عربية أيدت طلب السودان عقد اجتماع عاجل لوزراء الخارجية للبحث في هذه المذكرة. كما استنكر اليمن نية أوكامبو وأبدى تضامنه مع البشير، واعتبر في بيان لوزارة خارجيته أن هذه الخطوة تمثل سابقة خطيرة وتدخلا سافرا وغير مقبول في الشؤون الداخلية ولبلدان الأمة العربية والإسلامية. أما الأممالمتحدة فأعرب أمينها بان كي مون في مقابلة مع صحيفة لوفيغارو الفرنسية عن بالغ قلقه، مؤكدا أنه "ستنجم عواقب سلبية بالغة الخطورة على عملية حفظ السلام بما في ذلك العملية السياسية". المصدر: الجزيرة + وكالات وكالة رويترز: لاهاي (رويترز) - أظهرت مذكرة للمحكمة الجنائية الدولية ان الإدعاء في المحكمة طلب إلقاء القبض على الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهمة الإبادة الجماعية وجرائم أُخرى ضد الانسانية وجرائم حرب في دارفور. وقال الادعاء في مذكرته ان "قوات وعملاء" تحت قيادة البشير قتلوا ما لا يقل عن 35 الف مدني كما تسببت في "موت بطيء" لما يتراوح بين 80 و265 ألفا شردهم القتال. وجاء في المذكرة "ارتكب البشير من خلال أشخاص آخرين إبادة جماعية ضد جماعات الفور ومساليت والزغاوة العرقية في دارفور بالسودان من خلال استخدام جهاز الدولة والقوات المسلحة وميليشيا الجنجويد." كما وجه الادعاء الاتهام للبشير بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب منها القتل والإبادة والنقل الاجباري لما يصل الى 2.9 مليون مدني والتعذيب والاغتصاب. وبالاضافة الى طلب القبض على البشير طلب الادعاء من المحكمة مصادرة ممتلكات الرئيس السوداني وتجميد أرصدته. السودان لا يعترف باتهام البشير بالإبادة الجماعية ------------------------------------------------------------------- الخرطوم (رويترز) - قال السودان يوم الاثنين انه لا يعترف بأي قرار صادر من المحكمة الجنائية الدولية بعد ان طلب الادعاء القبض على الرئيس عمر حسن البشير لاتهامه بالابادة الجماعية وجرائم أخرى ضد الانسانية وجرائم حرب في دارفور. وقال علي الصادق المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية لرويترز ان السودان ينظر بالمثل الى الاتهام الموجه للرئيس أو لأي مواطن سوداني آخر وانه لا يعترف بما يصدر عن المحكمة لانها بالنسبة له لا وجود لها. وزراء الخارجية العرب يعقدون اجتماعا طارئا بشأن السودان ----------------------------------------------------------------------------------- القاهرة (رويترز) - قال مسؤول كبير في جامعة الدول العربية يوم الاثنين إن وزراء الخارجية العرب سيعقدون اجتماعا طارئا يوم السبت لمناقشة اتهامات الابادة الجماعية الموجهة للرئيس السوداني عمر البشير من الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية. وقال السفير سمير حسني رئيس ادارة التعاون العربي الافريقي في الجامعة لرويترز "الاجتماع سيعقد يوم السبت." وكان السودان طلب قبل أيام عقد اجتماع طاريء لوزراء الخارجية العرب في وقت تردد فيه أن المحكمة الجنائية الدولية تستعد لاصدار قرار بالقبض على الرئيس السوداني. وأجرى الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى اتصالات مع الدول العربية بشأن الطلب السوداني. وذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط أن المتحدث باسم الرئاسة المصرية سليمان عواد قال في باريس يوم الاثنين إن الرئيس حسني مبارك ناقش في اجتماع عقد بالعاصمة الفرنسية مع الامين العام للامم المتحدة تطورات السودان. ونقلت الوكالة قول المتحدث إن الرئيس المصري "حذر خلال اللقاء من عواقب التوجه التصعيدي من جانب المحكمة الجنائية الدولية... في تعاملها مع السودان بشأن الوضع في اقليم دارفور." وأضاف عواد أن مبارك شدد على أن "من شأن هذا التوجه أن يؤدي الى مزيد من تعقيد الموقف." وجاء في مذكرة للمحكمة الجنائية الدولية أن الادعاء في المحكمة طلب القاء القبض على البشير بتهمة الابادة الجماعية وجرائم أخرى ضد الانسانية وجرائم حرب في دارفور. وبالاضافة الى طلب القاء القبض على البشير طلب الادعاء من المحكمة تجميد أرصدته. الاتحاد الافريقي يطلب من المحكمة الجنائية تعليق امر اعتقال البشير ----------------------------------------------------------------------------------------- دار السلام (رويترز) - قال وزير الشؤون الخارجية التنزاني برنارد ميمبي يوم الاثنين إن تنزانيا التي تتولى الرئاسة الحالية للاتحاد الافريقي تريد ان تعلق المحكمة الجنائية الدولية اي تحركات لالقاء القبض على الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهمة الابادة في دارفور. واضاف ميمبي متحدثا لرويترز نيابة عن رئيس الاتحاد الافريقي ورئيس تنزانيا جاكايا كيكويت "نود ان تعلق المحكمة الجنائية الدولية قرارها بطلب القاء القبض على البشير لفترة الى ان نسوي المشاكل الاولية في دارفور وجنوب السودان." المعارضة السودانية تخشى على السلام من امر اعتقال البشير ----------------------------------------------------------------------------------- الخرطوم (رويترز) - حذرت احزاب المعارضة السودانية يوم الاثنين من ان صدور امر دولي بالقاء القبض على الرئيس عمر حسن البشير سيزعزع استقرار اكبر دولة في افريقيا من حيث المساحة وسيتسبب في "انهيار دستوري". وايد كثير من رموز المعارضة السياسية في السودان المحكمة الجنائية الدولية حين اصدرت امرا بالقاء القبض على الوزير السوداني احمد هارون وقائد ميلشيا متحالف مع الحكومة العام الماضي بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور. لكنهم يشعرون بأن صدور امر بالقاء القبض على البشير قبل اول انتخابات حرة في 23 عاما في السودان والمقرر اجراؤها في 2009 سيضر بفرص السلام. وقال حزب الامة المعارض الذي فاز في اخر انتخابات حرة في السودان ان صدور اي لائحة اتهام بحق رئيس الدولة سيؤدي الى انهيار دستوري في السودان. وتتواجد قاعدة الدعم التقليدية لحزب الامة في دارفور حيث يندلع تمرد منذ خمسة اعوام ونصف العام لجماعات غير عربية في الاغلب وادى الى مقتل 200 الف شخص وتشريد 2.5 مليون شخص اخرين من منازلهم مما استدعى تنفيذ اكبر عملية للمساعدة الانسانية في العالم. وسجن البشير مسؤولي حزب الامة وبينهم نجل زعيم الحزب وابنته عقب مظاهرات بشأن ارتفاع الاسعار في 2006 . وقال الحزب في بيان ان الجميع يتفقون على ان صدور امر بالقبض على البشير ستكون له عواقب خطيرة على الامن والنظام العام وسيهدد ارواح المواطنين بطريقة خطيرة. وقال الحزب الاتحادي الديمقراطي المعارض انه يرفض تسليم البشير الى المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي. وقال المتحدث باسم الحزب تاج السر محمد صالح ان الامر سينعكس بصورة سيئة جدا على عملية السلام في دارفور وفي الجنوب. واضاف انه لابد من وقف ذلك والبحث عن تسوية اخرى. وكان علي محمود حسنين وهو من كبار شخصيات الحزب الاتحادي الديمقراطي سجن لعدة شهور بسبب محاولة انقلاب العام الماضي لكن افرج عنه في وقت لاحق. وحتى حزب المؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي الخصم اللدود للبشير قال ان نموذج جنوب افريقيا للجنة الحقيقة والمصالحة هو السبيل للمضي قدما. واعرب بشير ادم رحمة امين الامانة السياسية للحزب عن اعتقاده بأنه اذا تم حل مشاكل دارفور فسيمكن حل كل الامور ذات الصلة. وقال ان من الممكن اتباع نموذج جنوب افريقيا للتوصل للحقيقة والمصالحة والعدالة. وتعرض كثير من هذه الاحزاب للاستهداف من حزب المؤتمر الوطني المسيطر بزعامة البشير لكنهم لا يعتبرون أن تصرف المحكمة الجنائية الدولية سيفيد السودان على المدى الطويل. ودعا حزب الامة الحزب الحاكم الى التحلي بضبط النفس واشار الى ان امر الاعتقال النهائي قد لا يصدر قبل بعض الوقت بعد ان يوافق عليه قضاة المحكمة الجنائية الدولية. وقالت الحكومة السودانية انها تجري محادثات غير رسمية مع الصين وروسيا بشأن تقديم قرار لمجلس الامن الدولي لتعليق امر الاعتقال لمدة 12 شهرا قابلة للتجديد. لكن حتى اذا وجد القرار دعما فان كثيرين في السودان يعتقدون ان الضرر حدث بالفعل. الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية يسعى لامر باعتقال البشير --------------------------------------------------------------------------------- لاهاي (رويترز) - اتهم ممثل الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية يوم الاثنين الرئيس السوداني عمر حسن البشير يوم الاثنين بتدبير حملة لارتكاب أعمال قتل جماعي في دارفور أدت الى مقتل 35 ألف شخص واستخدام الاغتصاب كسلاح في الحرب. وطلب المدعي لويس مورينو أوكامبو من المحكمة اصدار أمر اعتقال بحق الرئيس البشير ليكون أول رئيس حاكم يصدر بحقه مثل هذا الامر منذ رئيس ليبيريا تشارلز تيلور وقبله الرئيس اليوغوسلافي سلوبودان ميلوسيفيتش. وقال مورينو أوكامبو ان 35 ألف شخص قتلوا بشكل مباشر في هجمات شنتها القوات المسلحة السودانية وميليشيا الجنجويد التي تدعمها الخرطوم. وتعرض 2.5 مليون اخرين لحملة "اغتصاب وتجويع وترهيب" في مخيمات اللاجئين. وقال مورينو أوكامبو في مؤتمر صحفي "البشير شخصيا هو الذي اتخذ قرار ارتكاب أعمال القتل الجماعي.. ان البشير ينفذ هذا القتل الجماعي من دون غرف للغاز ومن دون رصاص ومن دون مدى. انه قتل جماعي عن طريق الاستنزاف." وتجمع الاف المتظاهرين في الخرطوم يوم الاثنين للاحتجاج ضد المحكمة الجنائية الدولية فيما اتخذت منظمات الاغاثة تدابير أمنية في السودان في الايام الاخيرة خوفا من تصاعد أعمال العنف من جانب البشير الغاضب والمتمردين في دارفور. وتظاهر بضع عشرات من الناس خارج السفارة البريطانية ومقر الاممالمتحدة في الخرطوم عقب الانباء الواردة من المحكمة الجنائية الدولية. وقالت الخرطوم وهي ليست عضوا في المحكمة انها لا تعترف بهذا البيان وتعهدت بمواصلة خطوات السلام في دارفور وقالت انها ستوفر الحماية لموظفي الاممالمتحدة في السودان. وقال وزراء خارجية عرب انهم سيعقدون اجتماعا طارئا يوم السبت لمناقشة اتهامات الابادة الجماعية الموجهة للرئيس السوداني من الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية. وتحدث الامين العام للامم المتحدة بان جي مون مع البشير يوم السبت وشدد على استقلال المحكمة الجنائية الدولية. كما أكد على الحاجة لادارة الامور على الارض. وأبدى قلقه من تأثير ذلك على نشر قوات دولية لحفظ السلام في البلاد. وقال مورينو أوكامبو ان تطبيق أمر الاعتقال يستغرق عادة شهرين أو ثلاثة ولكن قد يستغرق أكثر من ذلك لان القضية معقدة للغاية. وأضاف أنه سيطلب من المحكمة تجميد الاصول الخاصة بالبشير. وسيسعى السودان لطلب الدعم الصيني والروسي والافريقي في الاممالمتحدة في محاولة لمنع صدور أي مذكرة اعتقال. وقال علي الصادق المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية للصحفيين ان المرحلة المقبلة ستشهد معركة دبلوماسية ميدانها مقر الاممالمتحدةبنيويورك. وأضاف أن أصدقاء السودان مثل الصين وروسيا وجنوب أفريقيا واندونيسيا والتجمعات الاقليمية كالعرب والافارقة سيؤيدون موقف السودان في مواجهة المحكمة. وامتنعت الصين عن التعليق على القضية. وهذه القضية الجديدة في دارفور قد تحرج الصين أكبر مصدر للسلاح في الخرطوم وهي مستثمر كبير في قطاع النفط وذلك قبل أسابيع من بدء الالعاب الاولمبية في مدينة بكين. وقال بعض المحللين ان هذه الخطوة من جانب المحكمة الجنائية الدولية من شأنها أن تقوض الجهود الرامية لانهاء المواجهات في داخل السودان التي امتدت لتشمل دولا مجاورة. وقالت الجماعة الدولية لادارة الازمات "ان الاستراتيجية القانونية للادعاء تشكل خطرا كبيرا على الامن الهش والمناخ الامني في السودان.. وهناك فرصة حقيقية لزيادة معاناة أعداد كبيرة من الناس بصورة ضخمة." ولكن جماعات معنية بحقوق الانسان رحبت بهذه الخطوة من جانب الادعاء. وقال ريتشارد ديكر من جماعة هيومان رايتس ووتش ومقرها نيويورك " ان اتهام الرئيس البشير في الجرائم المروعة في دارفور يظهر أنه لا يوجد أحد فوق القانون." وقال الادعاء "الادلة التي قدمها الادعاء تظهر أن البشير خطط ونفذ خطة لتدمير جزء أساسي من جماعات الفور والمساليت وزغاوة بسبب انتمائهم العرقي." وتضمنت مذكرة الاتهام ثلاث تهم بارتكاب أعمال قتل جماعية وخمس جرائم ضد الانسانية منها القتل والابادة والترحيل القسري والتعذيب والاغتصاب وجريمتي حرب. وقال الادعاء ان البشير أصدر أوامر بترقية الذين نفذوا "أوامره بالقتل الجماعي" مثل الوزير أحمد هارون الذي وجهت اليه المحكمة اتهامات بشأن دارفور العام الماضي. وتابع أن الاف النساء والفتيات اغتصبن. وكان بعضهن في عمر السبعين ولاخريات أطفال في الخامسة. وأشار الى أن المغتصبين كانوا يقولون انهن سيحملن بأطفال عرب. وانشئت المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002 كأول محكمة دائمة في العالم لجرائم الحرب. وبالاضافة الى دارفور تجري المحكمة تحقيقات بشأن اوغندا وجمهورية افريقيا الوسطى وجمهورية الكونجو الديمقراطية ولكنها لا تملك قوة شرطة وليس لديها سوى اربعة مشتبه بهم في الحجز. وأصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي أمري اعتقال بحق هارون وقائد الميليشيا علي قشيب. ورفضت الخرطوم تسليمهما. ويقول خبراء دوليون ان 200 الف شخص على الاقل لقوا حتفهم في دارفور كما شرد 2.5 مليون منذ اندلاع التمرد في عام 2003 . وتقول الخرطوم ان حوالي 10 الاف فقط قتلوا. فرنسا: على الرئيس السوداني أن يحترم قرار المحكمة الجنائية ------------------------------------------------------------------------------------- باريس (رويترز) - قال وزير الخارجية السوداني برنار كوشنر يوم الاثنين إن على الرئيس السوداني أن يحترم قرار المحكمة الجنائية الدولية بعد أن اتهمه المدعي بالتدبير لاعمال قتل جماعي في دارفور. وكان المدعي في المحكمة لويس مورينو أوكامبو قد طلب من المحكمة اصدار مذكرة اعتقال للرئيس عمر حسن البشير ولكن صدور مثل هذا القرار قد يستغرق بعض الشهور. وأضاف كوشنر للصحفيين "انه قرار للمحكمة الجنائية الدولية وعلى الرئيس البشير أن يحترمه." بان: على السودان ضمان سلامة موظفي الاممالمتحدة ------------------------------------------------------------------------ الاممالمتحدة (رويترز) - قالت الاممالمتحدة يوم الاثنين إن أمينها العام بان جي مون يتوقع من السودان ضمان سلامة موظفي الاممالمتحدة هناك برغم الاتهامات التي وجهها المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية للرئيس السوداني. وقال بيان أصدرته ميشيل مونتا المتحدثة باسم الامين العام ان بان "يتوقع أن تواصل الحكومة السودانية التعاون الكامل مع الاممالمتحدة في السودان مع الوفاء بالتزامها ضمان سلامة وأمن جميع موظفي الاممالمتحدة وممتلكاتها." واتهم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو الرئيس السوداني عمر حسن البشير يوم الاثنين بتدبير حملة ابادة جماعية في دارفور وقتل 35 ألف شخص واستخدام الاغتصاب كسلاح في الحرب. وطلب من المحكمة اصدار مذكرة لاعتقال البشير. وقال بان في بيانه الذي صدر في باريس حيث يقوم بزيارة لفرنسا إن المحكمة "هيئة مستقلة وان الاممالمتحدة ينبغي ان تحترم استقلال العملية القضائية." واضاف ان بعثتي الاممالمتحدة لحفظ السلام في السودان ستواصلان العمل "بأسلوب محايد مع التعاون باخلاص مع كل الاطراف عملا على الدفع قدما بهدف احلال السلام والاستقرار في البلاد". وتابع ان العمل الذي تقوم به الاممالمتحدة في المجالات الانسانية والتنموية سيستمر ايضا. وينتشر تسعة الاف من افراد حفظ السلام التابعين للامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور. كما تنتشر قوة اخرى تابعة للامم المتحدة تتألف من عشرة الاف فرد لمراقبة اتفاق السلام بين الشمال والجنوب. وللمنظمة الدولية ايضا موظفو معونة مدنيون في السودان. والسودان ليس عضوا في المحكمة الجنائية الدولية وقال انه لا يعترف ببيان مورينو اوكامبو لكنه تعهد بمواصلة مساعي احلال السلام في دارفور وقال انه سيحمي موظفي الاممالمتحدة.
