قال حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، إنه لا يريد أن يكون قوة محتكرة، وإنه من دون توافق مع الأحزاب لا تتحقق الأهداف الوطنية، ووصف الذين يتحدثون عن تأجيل الانتخابات بأنهم من الأحزاب الصغيرة التي لم تحكم أصلاً. وذكر القيادي بحزب المؤتمر الوطني د. أمين حسن عمر، عضو مجلس الشورى، أن من يروجون لتأجيل الانتخابات يريدون أن يذهبوا إلى فكرة الحكم الانتقالي، ويحكموا بدون تفويض من الشعب، محدداً الذين يتحدثون عن التأجيل بأنهم من الأحزاب الصغيرة التي لم تحكم أصلاً. وأضاف: "التوافق الذي ينادي به الحزب ليس فقط من باب الوفاق بل يشكل قناعة راسخة للحزب". وقال عمر، في تصريحات له يوم الجمعة، لبرنامج "مؤتمر إذاعي"، إنه جلس إلى عدد كبير من الدبلوماسيين بالخرطوم، وكلهم أجمعوا على أن خطاب المؤتمر الوطني الأخير كان مهماً جداً، وقدم طرحاً موضوعياً في كل القضايا الجوهرية شملت السلام والحريات والحياة الاقتصادية وتطويرها والثقافة والتطلع الإنساني. وثيقة الإصلاح وأشار إلى أن كثيراً من الناس اعتقدوا أن وثيقة الإصلاح اعتراف أو إقرار رسمي من المؤتمر الوطني بأنه أخطأ في حق الشعب، وهذه متاجرة بالسياسة. ونبه عمر إلى أن الإدانة هي أن تدين الذات "تنتقدها"، مشدداً بأن المؤتمر الوطني ليس وارداً لديه إدانة الذات، لأن الإدانة تقتضي الاعتذار، ويتوقع بعدها العقوبة. وأضاف: "يمكن أن يكون الانتقاد قد جاء في بعض الأمور متأخراً، وكان ينبغي أن يأتي قبل ذلك، وفي بعض الأمور جاء في وقته". وكشف بأن البعض يعتقد أن الإصلاح فقط هو إصلاح في العلاقة بين القوى السياسية، ولكن وثيقة الإصلاح شاملة لكل الأمور التي تتأثر بالعلاقات السياسية أو التي لا تتأثر بها، محدداً بأن الوثيقة تتحدث عن إصلاح الحياة السياسية والأجهزة والهياكل العدلية والنظامية والأمنية. وأكد أن الوثيقة تضم فصلين، الفصل الأول الإصلاح في الحزب وعلاقاته مع الآخرين ومع الحياة السياسية بصورة عامة، والفصل الثاني يشمل الإصلاح السياسي في السودان. مرشح الرئاسة وأوضح عمر أن المؤتمر العام للحزب الذي سيعقد في أكتوبر القادم سيحدد مرشحه العام لرئاسة الجمهورية، مضيفاً أن بناء الحزب سيبدأ مطلع أبريل القادم المؤتمرات الأساسية تتبعها مؤتمرات الوحدات، ثم المحليات ثم الولايات، وتختتم بالمؤتمر العام. وأشار لبدء المرحلة التحضيرية منذ نوفمبر الماضي، التي شملت الرصد والإحصاء وعدد العضوية والتحقق منها. وأكد أن وثيقة الإصلاح ووقفة المراجعة مسألة جوهرية ومهمة في تاريخ الأمم والشعوب والأفراد والجماعات والأحزاب، خاصة عندما تعظم التحديات أو عندما ترتكب الأخطاء، ويحتاج الناس إلى استدراك خطأ التقدير الذي وقعوا فيه. وقال عمر إن المرجعية التي يستند عليها المؤتمر الوطني في الحوار مع القوى السياسية هي الأعراف الديمقراطية المستقرة. واكد أن المدة المتبقية لقيام الانتخابات عام وربع العام، وهي كافية للاستعداد لها.
