في خطوة من شأنها أن تعزز اتجاه الدولة نحو تحقيق أرباح من المنتجات الحلال، أجاز مجلس الحلال السوداني إجراءات شهادة حلال ومطلوبات إصدارها وعلامتها حيث أصبحت المنتجات المطابقة للشريعة الإسلامية تكسب أهمية كبرى في الآونة الأخيرة خاصة في السوق العالمية، حيث أكدت جميع المؤشرات أن المنتجات والسلع الحلال نالت رواجاً كبيراً على نطاق واسع مؤخراً، علماً بأن تجارة المواد الغذائية المصنعة وفقاً للمعايير الإسلامية وجدت إقبالاً داخل الأسواق الأوربية. وأعلن رئيس المجلس المدير العام للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس الفريق عبد الله حسن عيسى في وقت سابق عن إجازة خطة العمل للعام الحالي وتكوين اللجنة الفنية لمتطلبات الحلال والإطار العام للمواصفة، كاشفاً في اجتماع يعد الخامس منذ تكوين المجلس عن مساعٍ لانضمام السودان للمنظمات العالمية والإقليمية للاعتراف المتبادل بشهادات الحلال وإجازة شعار المجلس الذي قدمه الشيخ عبد الجليل الكاروري عضو المجلس، ولفت عيسى إلى أن أبرز ملامح خطة المجلس اعتماد شهادة الحلال داخلياً وخارجياً وحوسبة العمل وتنفيذ برنامج توعية شاملة للمنتجات والخدمات الحلال وسط المنتجين والمستهلكين لنشر ثقافة الحلال. بجانب المشاركة في عدد من البرامج العلمية والمعارض المتخصصة والتنسيق مع معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية لاستضافة السودان للمؤتمر الثالث للحلال هذا العام وحققت تجارة منتجات الحلال ازدهارًا في الآونة الأخيرة في السوق العالمية مما حدا بكثير من المراكز التجارية والصناعية في أوروبا أن تتسابق للتجارة بها لتحقق أرباحاً خيالية تقدر بالمليارات وذلك لزيادة عدد المسلمين فيها. وتقوم بعض شركات الأغذية والمشروبات بتصدير منتجاتها إلى دول عربية وخصوصاً الحلويات ومنتجات الأطفال وبعض المشروبات الغازية؛ لكن إجازة مجلس الحلال السوداني لإجراءات شهادة حلال ومطلوبات إصدارها ربما تؤدى إلى توطين مثل هذه الصناعة محلياً. ونعني بمنتجات الحلال تلك الأغذية والمشروبات المتعامل معها حسب تعاليم الشريعة الإسلامية في الذبح والحفظ والتصنيع والتقطيع والتسويق وبإشراف كوادر مسلمة ومخولة من قبل جهات إسلامية معترف بها دولياً. ويؤكد رئيس المجلس الفريق عيسى أن المواصفات ترتكز على مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية والتأكيد على أن المنتجات والسلع والخدمات على مستوى عالٍ من الجودة والسلامة والحماية في جميع مراحل الإنتاج والخدمة، وقال عيسى إن المجلس تم تشكيله بقرار وزاري العام المنصرم برئاسة الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس وعضوية ممثلين لوزارات الزراعة والري، الصناعة، الثروة الحيوانية، العلوم والاتصالات، الجهاز القومي للاستثمار وخبراء ومختصين في المجال، وأكد اهتمام الحكومة بعمل الحلال لجهة توضيح الأدوار لثلاث جهات مسؤولة عنه وتشمل: اللجنة القومية لوضع متطلبات الحلال بالهيئة حتى تكون مسؤولة عن وضع المواصفات والاشتراطات الفنية، مجلس الحلال الصادر من مجلس الوزراء لوضع السياسات واللوائح واعتماد المواصفات التي تصدرها اللجنة القومية، بجانب مجلس السلع الحلال بوزارة التجارة لتنظيم تجارة السلع الحلال. وأضاف رئيس مجلس الحلال أن السودان ممثل في الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس له السبق في وضع قوانين للمواصفة القياسية العربية الموحدة رقم 2563 2012 الخاصة بالمتطلبات العامة (للأغذية الحلال) وتم اعتمادها من قبل المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية للعام 2012م، وأكد أن مجلس الحلال يهدف للنظر في المواصفات القياسية للسلع والخدمات الحلال ورفع مستوى جودتها وسلامتها وإعداد ومتابعة تنفيذ الإجراءات الفنية الخاصة بها، بجانب نشر ثقافة المنتجات الحلال محلياً وإبراز ميزها التنافسية على المستوى العالمي.
