لعل أبرز ما في الحراك السياسي الكبير الذي ينتظم ملعب السياسة السودانية هذه الأيام، الموقف الجديد للزعيم الإسلامي الشهير الدكتور حسن الترابي رئيس حزب المؤتمر الشعبي المعارض. إذ إن هناك تحولا لافتا في مواقف الرجل الحادة تجاه نظام الرئيس عمر البشير الحاكم في السودان؛ ورغم أن الترابي يعتبر الأب الروحي للنظام الذي جاء إلى السلطة بانقلاب عسكري أطاح بحكومة الصادق المهدي في العام 1989، إلا أن مفاصلة عنيفة حدثت بين الترابي والبشير بعد عشر سنوات من عمر النظام، حيث اختلف مع حكومة الإنقاذ حول قضايا، أهمها الفساد، والشورى، والحريات، وتبع ذلك حل البشير للبرلمان الذي كان يرأسه الترابي نفسه، في أواخر عام 1999م، وبعدها أصبح الترابي أشرس معارض للحكومة. وشكل حزبا باسم (المؤتمر الشعبي)، في يونيو 2001م. واعتقل الترابي بسبب توقيع حزبه مذكرة تفاهم مع الحركة الشعبية، ثم اعتقل مرة أخرى في مارس 2004 بتهمة تنسيق حزبه لمحاولة قلب السلطة. لم يهادن الترابي النظام منذ تلك اللحظة ولم يقترب منه، رافضاً كل دعوات المصالحة والحوار، بل إن الخرطوم ظلت تتهمه بتشكيل جناح معارض مسلح، متمثلا في حركة العدل والمساواة، أشرس الحركات التي حملت السلاح في إقليم دارفور، وكان واضحاً تعاطف الترابي مع الحركات المسلحة، خاصة حركة العدل والمساواة التي شكلها أعضاء سابقون في التيار الإسلامي، مثل زعيمها السابق خليل إبراهيم الذي قتل قبل حوالي عامين في دارفور. الموقف الجديد للترابي أسفر عنه من خلال حضوره لأول مرة دعوة حزب المؤتمر الوطني الحاكم برئاسة البشير في 27 يناير الماضي، حيث ألقى البشير خطاباً ضافياً بحضور قادة المعارضة أعلن فيه عن إصلاح سياسي شامل داخل حزبه وفي علاقات الحزب بالقوى السياسية المختلفة، وأطلق البشير في خطابه مبادرة للحوار حول أربعة مرتكزات تشمل: السلام، والمجتمع السياسي الحر، والخروج بالمجتمع السوداني من ضعف الفقر إلى أفق القوة المستطاعة، وإنعاش الهوية السودانية. في ذلك اللقاء المحضور خطف الترابي الأجواء وبدا كأنه الحدث الأبرز. ورغم أن الترابي قلل من شأن فحوى خطاب الرئيس البشير، مشيراً إلى أنه لم يحمل جديداً، إلا أن الأمين السياسي في حزبه أعلن رسمياً في مؤتمر صحفي قبوله الدخول في حوار مع الحزب الحاكم دون شروط مسبقة، وكان موقف الحزب من قبل رفض الحوار مع النظام إلا أن يسلم السلطة لحكومة انتقالية، بل إن حزب الترابي انتقد بعض قوى تحالف المعارضة الذي هو جزء منه؛ ووصف شروطهم التي وضعوها للمشاركة في الحوار مع حزب البشير بأنه أمر غير منطقي وغير مقبول، ودعاهم للمشاركة في الحوار ومن ثم وضع شروطهم المطلوبة. وعد البعض ذلك بمثابة خروج رسمي من تحالف قوى المعارضة. وبرر حزب الترابي ذلك قوى التحالف فشل في الاتفاق على الوضع الدستوري خلال المرحلة الانتقالية، مما عجل بقراره بعد أن حصل على ما وصفه بإشارات إيجابية من الحزب الحاكم بإمكانية التنازل عن الكثير من مواقفه السابقة. ورد التحالف غاضباً على موقف حزب الترابي قائلا: (إن كل من يوافق على الحوار مع المؤتمر الوطني الحاكم من دون توفر استحقاقات نجاعة الحوار، يساهم في تضليل الشعب السوداني، ويطيل من عمر النظام ويرقع سياساته التي أضرت بالبلاد). لكن البعض عزا الموقف الجديد للترابي إلى تفاهمات سرية جرت بين البشير والترابي، وربطوا بين التغييرات الدراماتيكية التي أجراها البشير بتنحية ما عرفوا بصقور الحزب الحاكم الذين كان لهم قدح معلى في إبعاد الترابي عن سدة الحكم، وهم النائب الأول السابق للرئيس البشير علي عثمان محمد طه وهو كذلك الأمين العام السابق للحركة الإسلامية الذي خلف الترابي في هذا الموقع المهم، وشملت تغييرات البشير تنحية نائبه في الحزب والمدير الأسبق لجهاز المخابرات د. نافع علي نافع. ويقول أصحاب هذا التفسير إن الترابي اشترط تنحية هؤلاء قبل الدخول في حوار مع النظام في توقيت حساس اشتد فيه الخناق على النظام داخلياً بسبب الأزمة الاقتصادية بعد ذهاب بترول الجنوب، وخارجياً بسبب تأثير العقوبات السياسية والاقتصادية التي تفرضها الولاياتالمتحدة على السودان. وسبق ذلك إطلاق سراح أشهر معتقلي حزب الترابي بعد أن أمضى 9 سنوات في السجن في قضية متصلة بمحاولة انقلاب. فهل يشير كل ذلك إلى عودة قوية للترابي لسدة الحكم، أم أن البشير وحده هو المستفيد من تبديل تحالفاته متنقلا بين الفرقاء الإسلاميين؟ يعد الترابي من أشهر القادة الإسلاميين في العالم ومن أشهر المجتهدين على صعيد الفكر والفقه الإسلامي المعاصرين، له كتاب في تفسير القرآن وكتاب في أصول الفقه وكتب كثيرة أخرى في مجالات الإصلاح الإسلامي والسياسة. وله العديد من الرؤى الفقهية المتميزة والمثيرة للجدل، من آخر هذه الفتاوى إمامة المرأة للرجل في الصلاة، كما أصدر فتوى تبيح زواج المرأة المسلمة من أهل الكتاب، وهو أمر خالف فيه المذاهب الإسلامية المتبعة. د. ياسر محجوب الحسين - النيلين
