صادقت المملكة العربية السعودية على الاتفاقية رقم (138) الصادرة من منظمة العمل الدولية التي تعنى بالحد الأدنى للاستخدام ، ووقع محضر المصادقة صباح اليوم الأحد من الجانب السعودي معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه و مدير عام منظمة العمل الدولية غاي رايدر الذي يزور الرياض على هامش فعاليات المنتدى العربي الثاني. و تُعد الاتفاقية الصادرة عام 1973م "صك عام" في إطار تحديد الحد الأدنى لسن الاطفال الملتحقين بسوق العمل في مختلف الأنشطة الاقتصادية، إذ تعمل الاتفاقية للقضاء فعلياً على عمل الاطفال، و رفع الحد الأدنى لسن الاستخدام بصورة تدريجية إلى مستوى يتفق مع النمو البدني و الذهني للأحداث. و كان مجلس الوزراء السعودي في إبريل الماضي قد وافق على الاتفاقية بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير العمل و موافقة مجلس الشورى على ما جاء فيه. و بحسب برتوكول الاتفاقية سيتم تسليم التصديقات الرسمية لمكتب المدير العام لمنظمة العمل الدولية عبر وزارة الخارجية ليتم تسجيلها، على ان تكون نافذة بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ تسجيل التصديق. حيث سُتلزم السعودية بموجبها على وضع حد أدنى لسن الاستخدام (وهو 15 سنة)، أو العمل على أراضيها أو على وسائل النقل المسجلة على أراضيها، و لا يجوز قبول أي شخص لم يبلغ هذا السن للاستخدام أو العمل في أي مهنة. و يتراوح الحد الأدنى المعمول به في هذه الاتفاقية ما بين (14-18) سنة حسب اقتصاد الدولة ومستوى التعليم المعمول به فيها، مع اشتراط أن لا يقل الحد الأدنى عن 18 سنة للقبول في أي نوع من أنواع الاستخدام أو العمل التي يحتمل أن يتعرض فيها العامل للخطر بسبب طبيعة العمل التي يعمل بها. هذا و استعرض غاي رايد خلال اللقاء خطته لتطوير منظمة العمل الدولية التي زاول عمله فيها منذ اكتوبر من العام 2012 كمدير للمنظمة، خلفًا لخوان سومافيا ، بعد أن كان رايدر يشغل منصب المدير التنفيذي لمنظمة العمل الدولية لمعايير العمل الدولية والمبادئ والحقوق الأساسية، إذ يعتبر المدير العام العاشر في تاريخ المنظمة التي تأسست منذ 93 عاما. حيث ناقش رايدر مع معالي وزير العمل سُبل تطوير التعاون بين منظمة العمل الدولية و المملكة العربية السعودية، التي يزورها رايدر في طليعة الدول العربية على جدول زياراته، و سيلتقي رايدر أثناء زيارته للرياض سمو النائب الثاني لمجلس الوزراء و كبار المسؤولين في وزراة الخارجية، و مجلس الشورى السعودي، و جمع من العمال و رجال الأعمال في مجلس الغرف التجارية الصناعية. من جانبه قام فقيه باستعراض المكانة التي يحظى بها الاقتصاد السعودي و جهود وزارة العمل و مؤسساتها الشقيقة (المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، و المؤسسة العامة للتدريب المهني و التقني، و صندوق تنمية الموارد البشرية) في مواكبة النمو الاقتصادي و توفير الكوادر البشرية، و ما تحقق من نمو في أعداد الملتحقين للعمل في القطاع الخاص.
