أعلنت الوساطة التابعة للاتحاد الأفريقي برئاسة ثابو أمبيكي، تعليق المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية قطاع الشمال لأجل غير مسمى، بينما قال وزير سوداني إن الخرطوم ستسعى للسلام، متجاوزة ياسر عرمان، ومالك عقار، وعبدالعزيز الحلو. وحمَّل رئيس الوفد الحكومي ابراهيم غندور، الذي وصل مقر التفاوض صباح الأحد، قطاع الشمال مسؤولية فشل المفاوضات. وأكد في تصريحات صحفية حرص الحكومة على الحوار السلمي وإيصال المساعدات للمتأثرين بالمنطقتين. ودعا مجلس السلم والأمن الافريقي لإلزام اللطرف الآخر باحترام قرارات اللجنة الافريقية. وقالت الوساطة الأفريقية، في بيان أصدرته، يوم الأحد، لتوضيح موقفها من التفاوض، إنه من المستحيل التقارب بين الطرفين، معلنة إحالة القضية لمجلس السلم والأمن الأفريقي. ودعت لاستصحاب قضية المنطقتين في الحوار السوداني الداخلي الذي دعا له الرئيس السوداني عمر البشير رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم، معلنة ترحيبها بالحوار الذي انطلق في السودان ومؤكدة على دور القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني في وقف الصراع وإنجاح الحوار. وأقرت الوساطة الأفريقية بحق الحركة الشعبية في تقديم ورقة غير مطابقة لورقتها باعتبار أن ورقة الوساطة غير ملزمة للطرفين. استحالة التقارب وأوضح البيان أن الوساطة رأت أنه من المستحيل التقارب بين الطرفين، وأعلنت عن لجوئها لمجلس السلم والأمن الافريقي للبت في القضية، ودعت الآليه الأفريقية رفيعة المستوى برئاسة ثابو أمبيكي، الطرفين لمواصلة الحوار. وفي السياق، قال وزير الشباب الرياضة السوداني الطيب حسن بدوي، في لقاء بأبناء مناطق جبال النوبة ولاية بولاية النيل الابيض، "كنا نريد إعلان انتهاء الحرب في جبال النوبة، ولكن للأسف بعد فشل المفاوضات نعلن سعي الحكومة لإحلال وترسيخ من غير ياسر عرمان، وعبدالعزيز الحلو، ومالك عقار، ومن غير الحزب الشيوعي، ومن غير اليسار، ومن غير أعداء السودان". وأنهت الوساطة الأفريقية رفيعة المستوى، الاجتماع المشترك الذي ضم وفدي التفاوض بعد الاستماع للردود النهائية لكل طرف حول ورقة الآخر. وأبلغت الوساطة الطرفين – حسب مصادر "الشروق"- أنها لا تملك خياراً غير الذي قُدِّم للطرفين. وعبَّرت عن خيبة أملها للتباعد الكبير في الرؤى والأفكار، ورجحت ذات المصادر أن تدفع الوساطة بالقضية للمجلس السلم الأفريقي ومجلس الأمن الدولي لمراجعة القرارات الخاصة بقضيتي النيل الأرزق وجنوب كردفان.
