وصل وزير العدل السوداني والمدعي العام، ظهر الأحد إلى الفاشر عاصمة شمال دارفور يرافقهما 30 مستشاراً قانونياً، جرى نقلهم لدعم العمل القانوني ضمن "النفرة العدلية الكبرى" التي تنفذها الوزارة خلال الأشهر الستة القادمة بالإقليم. وكان في استقبال وزير العدل محمد بشارة دوسة والمدعي العام عمر أحمد محمد، بمطار الفاشر والي شمال دارفور عثمان كبر ورئيس المجلس التشريعي عبدالرحمن أحمد موسى، بجانب أعضاء حكومة ولجنة أمن الولاية ورئيس الجهاز القضائي مدير الإدارة القانونية. وانخرط الوفد فور وصوله في اجتماع مع مدعي عام محكمة جرائم دارفور ياسر أحمد محمد بمقر المحكمة بالفاشر. ويتضمن برنامج الوفد عقد اجتماع مع لجنة أمن الولاية يوم الأحد، بينما يزور وزير العدل صباح الإثنين عدداً من الأجهزة والمرافق ذات الصلة بوزارته. وكان دوسة أوضح في اجتماع عقده يوم السبت بالخرطوم، أن المستشارين المنقولين إلى دارفور تتركز طبيعة عملهم في فتح البلاغات الجنائية والتحري وتمثيل الاتهام أمام المحاكم، بالإضافة إلى بسط هيبة الدولة من خلال تطبيق القانون وتحقيق العدالة للجميع. وأبان أن "النفرة" تأتي ضمن "المجهودات الكبيرة التي تقوم بها الدولة لتحقيق الأمن والاستقرار وبسط هيبة الدولة وتحقيق مبدأ سيادة حكم القانون".
