اعتبر مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل قضية ما يعرف (بسوق المواسير بالفاشر) قضية كبري ومفصلية تستدعي اعمال العدالة الكاملة في اطار مهام الوزارة لتحقيق العدل بالسودان عامة ودارفور بوجه خاص وبحسبانها قضية جنائية مخالفة للقوانين وأضاف مولانا دوسة في تصريحات صحفية عقب وصوله الي مدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور امس يرافقه وفد كبير من الوزارة ضم كل من بول لوال وانق وزير الدولة بوزارة العدل مولانا صلاح الدين ابو زيد المدعي العام ومولانا احمد عبد المطلب المستشار العام بالوزارة ومولانا بابكر عبد اللطيف علي كبير مستشاري لجنة التحقيق فيما يعرف بسوق المواسير بالفاشر ومولانا مامون مكي بجانب اربعة عشر اخرين من المستشارين القانونيين ووكلاء النيابة بالوزارة واضاف مولانا دوسة أن زيارته والوفد المرافق له والتي تعد الأولي من نوعها خارج العاصمة الاتحادية لطاقم الوزارة بعد تلكيفها تجئ بغرض متابعة الاجراءات القانونية في قضية سوق المواسير بالفاشر / منوها الي أن الاختصاص الأولي للوزارة في هذه القضية هو التصدي لها عبر الاجراءات العدلية من خلال مواصلة ما تم من عمل بجانب الوقوف علي المراحل التي وصلت اليها توطئه لاعداد ملف كامل وبصورة عاجلة منوها في هذا الخصوص الي أن التأني في ممارسة العدالة في بعض المواقف قد يؤدي الي الظلم وأعلن دوسة أن فريق العمل العدلي الذي وصل الولاية سيؤدي القسم ايذانا بمباشرة مهامه والذي ستستمر لمدة ثلاثة ايام داعيا كافة الجهات الي ضرورة التعاون من اجل الوصول بهذه القضية الي مراحل متقدمة واعداد تقرير واضح يسهم في تحقيق العدالة المطلوبة . نقلا عن صحيفة الوفاق السودانية 1/7/2010م