هدد البرلمان بمحاسبة وزير المالية والاقتصاد الوطني الدكتور بدرالدين محمود في حال اتخاذ أيما إجراءات اقتصادية تفضي إلى زيادة أسعار المحروقات أو زيادة فئات الضرائب والجمارك دون الرجوع إليه. وقال سالم الصافي حجير - رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس الوطني- في تصريحات صحفية أمس أن المجلس الوطني لم يعط وزارة المالية الحق في زيادة أسعار المحروقات أو زيادة الجمارك أو الضرائب دون الرجوع إليه. وأضاف بالقول بأن لا اتجاه لزيادة أو تعديل أسعار المحروقات لكنه استدرك بالقول بأن الزيادة التي طبقت في أسعار غاز الطائرات مؤخراً وردت في الميزانية. وأشار أن لا أحد قد احتج وقتها على الأمر وتساءل (كم عدد المتأثرين بهذه الزيادات وكم عدد المسافرين أصلاً بالطائرات). وأشار إلى أن صفوف الجازولين الموجودة الآن ناتجة عن عدم الرقابة الحقيقية على كميات الجازولين التي تصل للولايات والمحليات. وقال إنه لم يتم إبلاغه من أي جهة مسئولة بالدولة عن وجود نقص بالجازولين. وشدد على أن البرلمان لم يعط المالية أي حق لمراجعة أسعار المحروقات أو زيادتها إلا بموافقة المجلس الوطني. صحيفة أخبار اليوم