سودارس : الدستور القادم.. هل يلبي أشواق القوى السياسية ؟

السودان ومصر يوقعان بروتوكول مشترك لمكافحة بعوضة الجامبيا شاهد بالصور.. السلطانة هدى عربي تخطف الأضواء بإطلالة مبهرة من حفلها الأخير بالرياض أمجد فريد الطيب يكتب: حياة تجلت في وضوح المبادئ: وداعا فينك هايسوم الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل عثمان ميرغني يكتب: حرب السودان ومخطط شد الأطراف منتخبنا يتدرب صباح الخميس بإستاد بورتسودان قائمة صقور الجديان لوديتي السعودية بعثة المنتخب تصل بورتسودان وسط إهتمام كبير 11 دقيقة إضافية من النوم ليلا تساعد فى الوقاية من النوبات القلبية 13 حزمة لغوية جديدة لترجمة محادثات "واتساب" سناب شات" يحوّل الصور إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي بالصورة.. الصحفي السوداني الشهير حسين خوجلي يستعيد بصره وسط سعادة أصدقائه ومتابعيه: (عودة البصر لصاحب البصيرة والوان وحمدا لله على السلامة أبو ملاذ) الباشا طبيق : السيطرة على الكرمك تعيد تشكيل الخريطة العسكرية في السودان تعديل وزاري مرتقب في السودان يشمل ست حقائب وزارية هل يكون محمد صلاح الصفقة الكبرى القادمة بالدوري الأمريكي بعد جريزمان؟ جلسة مع محمد صبحى في الزمالك.. اعرف السبب استمرار محاولات الأهلي لإنهاء أزمة الشرط الجزائي مع توروب كواليس صادمة... كيف تعطلت صفقة تسليح الجيش السوداني في اللحظات الأخيرة؟ يارا السكري تكشف لليوم السابع تفاصيل دورها فى فيلم صقر وكناريا شاهد بالصورة.. فاتنة الإعلام السوداني تخطف الأضواء بأحدث إطلالة لها والجمهور يطيل الغزل في جمالها: (يا دووب كدة عيدنا) باسم سمرة: الناس بقت تناديلى ب«زكى».. ونجاح عين سحرية توفيق من ربنا ذكرى رحيل أحمد حلاوة.. ممثل جمع بين الهندسة والدكتوراه فى فلسفة الفنون نصائح لوقاية مرضى حساسية الصدر من التقلبات الجوية والرياح مشروبات تساعد على حرق الدهون بعد كحك العيد اكتشاف مرض وراثي جديد يسبب الشيخوخة المبكرة والقصور الإدراكى بالصور.. مدارس أبو ذر الكودة تلزم أسرة طالب بدفع غرامة قدرها 100 ألف جنيه بسبب كسره مفتاح مروحة بالفصل ومتابعون يتصدون للدفاع عن المؤسسة شاهد بالصورة والفيديو.. في تقليعة جديدة.. شباب سودانيون يلطخون صديقهم العريس ووزيره ب"ظهر الصابون" و"البودرة" الهلال يواجه ضغط المباريات في رواندا مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية كيف تفاعل النجوم مع خبر رحيل صلاح عن ليفربول؟ ضبط 2800 قندول بنقو بالجزيرة في عملية نوعية لمكافحة التهريب ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران طهران ترد على تهديدات ترمب هل مخالفة ترامب خلل في الكون؟! الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب تراجع معدّل التضخّم في السودان بادي يصدر مرسوم تنظيم أعمال التعدين التقليدي وضبط آليات التعدين بالنيل الأزرق رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة شركة كهرباء السودان تحديث حول سير أعمال الصيانة الطارئة للشبكة القومية توقّعات بارتفاع غير مسبوق في أسعار النفط ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد أغلى علبة كعك في مصر تشعل مواقع التواصل قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر بنك السودان المركزي يصدر توجيهًا للمصارف إبراهيم شقلاوي يكتب: الزراعة ما بعد اقتصاد الحرب في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2) السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك" طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته ملتقي التحصين للعام 2025 ينعقد بحضور التحالف العالمي للقاحات والشركاء صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الدستور القادم.. هل يلبي أشواق القوى السياسية ؟

رباب علي نشر في النيلين يوم 21 - 03 - 2014

مر السودان بعدد من التجارب الدستورية منذ دستور الحكم الذاتي لسنة 1953م وحتى دستور السودان الانتقالي الحالي للعام 2005م. ودعوة الحكومة السودانية لكل القوى السياسية والمدنية للمساهمة بوضع دستور جديد للبلاد عبر آلية تجمعها، بدلاً من الدستور الانتقالي الحالي الذي انتهت صلاحية عدد من مواده بانفصال دولة الجنوب؛ تحمل مؤشرا جيدا لأجل تنظيم حوار جاد مع كل فئات الشعب السوداني للتوافق حول الدستور لبناء ثقافة الديمقراطية وثقة المواطن في مؤسساته الحاكمة. رغم اللقاءات الكثيفة التي تمت بين القوى المعارضة والحكومة للوصول لتفاهمات بشأن الدستور القادم، إلا أنها اصطدمت برفض هذه القوى لمبدأ الفكرة وتبريرهم بأن الدستور عملية شاملة لا ينبغي أن يستثني أحداً، بجانب التضييق على الحريات العامة وضعف مؤسسات الدولة المعنية. من خلال الوقوف بصورة موجزة على التجربة الدستورية في السودان نجد أن الأزمة الحقيقية لا تكمن في أننا نفتقد للتجربة الدستورية الحقيقية، بل أن لب الأزمة يتمثل في إقصاء السواد الأعظم من أبناء الشعب السوداني من مؤسسات الدولة. ومن هنا ينطلق السؤال؛ على أي أسس سيتم الاتفاق على وضع الدستور، وهل سيتم استفتاء الإنسان السوداني عليه.. وهل الدعوة التي قدمها النظام الحاكم لصياغته ستجد القبول لدى الأحزاب السياسية في ظل الأحداث الحالية.
فكرة وطنية
الدستور هو القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة، وينظم السلطات العامة فيها من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات التي بين السلطات وحدود كل سلطة، والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات، ويضع الضمانات لها تجاه السلطة، ويشمل اختصاصات سلطاتها الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية، عبر ترتيب الأولويات، هكذا ابتدر د. محمد حسين أبو صالح المحلل الإستراتيجي حديثه، مشدداً على تحديد التوافق الوطني حول عدد من القضايا أولها القضايا الإستراتيجية، والتحدي الذي يواجه تشكيل مستقبل السودان.
وأكد أبو صالح أن الحل ليس في الدستور، بل في إنتاج فكرة وطنية ذات عمق إستراتيجي تشمل تحديد المصالح الإستراتيجية للدولة والقيم والمرتكزات الأساسية للأمة كالعدل والحرية التي لها شروط وقواعد تحتاج أن يعبر عنها الدستور، مستدركاً بقوله إن عدم وجود الوثيقة الوطنية والفكرة أربك النشاط الوطني 58 عاماً، منبهاً الى انه اذا تم وضع الدستور دون التوافق على ما هية المصالح والفلسفة الوطنية سيكون دستوراً هشاً، خاصة في حالة الاحتقان الموجودة الآن، والتي تتطلب أن يبدأ الحوار الوطني حول قضايا الدولة الوطنية ثم يأتي الدستور بعد تمحيصه حتى لا تحدث ربكة تهز الساحة السياسية أكثر مستقبلاً.
القفز فوق المراحل
أما القانوني بالحزب الاتحادي الأصل، علي السيد، فقد وصف دعوة إنشاء آلية لصياغة الدستور الجديد بأنها قفز فوق المراحل وتجاوز للحوار الشامل الذي يفترض ان يبدأ وتُتخذ القرارات من داخله، مستنكرا أن يدير المؤتمر الوطني الحوار بطريقته الخاصة كحوار التلميذ مع الناظر.
إذن؛ ثمة تحديات كبيرة تواجه السودان في المرحلة الراهنة تدفع باتجاه حتمية الحراك والتغيير، وهي تحديات داخلية، مع وجود عناصر خارجية مساعدة، تتمثل في انقسام النخب السياسية على نفسها، وافتقادها إلى برامج ورؤى لمستقبل السودان بعد انتهاء المرحلة الانتقالية، في ظل شعور سياسي عام بحالة الاستئثار بالسلطة التي تمارس من قبل الحكومة على حساب مكونات سياسية رئيسة في البلاد.
مشاركة شكلية!!
وكان لعضو جبهة الدستور الإسلامي علي جاويش رأي آخر بتوقعه بأن لدى الحكومة مسودة جاهزة لإشراك الأحزاب بشكل إسمي فقط، خاصة وأن الأحزاب غير مستعدة للمشاركة في الانتخابات حتى وإن قامت في وقتها، وأكد أن المؤتمر الوطني إن كان حريصاً على الأحزاب لخطط لإشراكها ممثلة معه، وهي مؤشرات لتكرار ما حدث في انتخابات العام 2010م مرة أخرى.
الرفض لا يعني التأجيل
يحسب كثيرون أن إعلان الرئيس السوداني عمر البشير، في خطابه أمام البرلمان مطلع شهر إبريل من العام السابق، بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، يأتي تلبية لأحد شروط المعارضة الأساسية كي تتراجع عن مقاطعة الحوار حول دستور جديد للبلاد عقب انفصال دولة الجنوب، لكن في الوقت نفسه أتت بعض الإشارات من الحكومة السودانية تتعارض مع هذه الدعوة إلى الحوار والانفتاح، منها التضييق على الحريات بإغلاق الصحف وتعقب منظمات المجتمع المدني، علاوة على أن عدد الذين أطلقت السلطة السودانية سراحهم من المعتقلين السياسيين قليلون، وهي وقائع تدل على أن الحكومة السودانية تضع مسألة إعداد دستور جديد على رأس أولوياتها في المرحلة المقبلة وتسعى إلى تحقيق توافق داخلي حوله.
وهو المنحى الذي ذهب إليه د. إسماعيل الحاج موسى القيادي بالوطني بقوله إن دعوة الرئيس خلال خطابه الأخير «الوثبة» كانت لحل كل قضايا الوطن، وهي تحوي عملين أساسيين هما الانتخابات وإعادة صياغة الدستور.
وقال إن رفض بعض القوى السياسية للحوار لا يعني أن تؤجل صياغة الدستور، فحسب المادة (226) من الدستور الحالي تسري حتى صياغة دستور دائم، وأرجع سبب تأخير صياغة الدستور الجديد بوصفه أنه ليس مسألة سهلة لأنه يبين ملامح كل السياسات والمؤسسات وتتخذ كل القوانين والانتخابات تستوجب وجوده حتى تأتي هذه المؤسسات وفقاً له.
دعوة عبثية
ويرى د. صلاح الدين الدومة المحلل السياسي أن كل الأحزاب أكدت أنها لم ولن تقدم أي مقترح لصياغة الدستور الجديد إلى أن يطمئنوا الى أن الدعوة حقيقية دون تسويف وتلفيق للحقائق كسباً للزمن. وقال الدومة إن الأزمات تجعل المؤتمر الوطني يسعى للوفاق، وبمجرد أن يشعر بالراحة يعود لحديثه القديم والاجتماع بمن حضر، وهو سيناريو ظل متكرراً خلال 24 عاماً ماضية، وبالتالي هي دعوة عبثية لمشاركة أخطر وثيقة في أية دولة بالعالم، تأتي في ظل الحريات المكبوتة للإعلام والرقابة القبلية على الصحف، وأعتقد أنها مجرد خدعة ليس إلا!!
القضايا لا تتجزأ
كما نجد أن هناك من يدعو إلى تشكيل حكومة جديدة تتمثل فيها جميع مكونات السودان السياسية والعرقية، على أن تكون من أولوياتها قيادة عملية الإصلاح من خلال صياغة النظام السياسي بعد تحديد العديد من القضايا المختلف عليها في النظام كالهوية والدين والمواطنة والمشاركة وغيرها من القضايا التي كانت سبباً في تشرذم الواقع السياسي السوداني في العقود الماضية.
وهو ما دعا د. إبراهيم الأمين القيادي بحزب الأمة القومي إلى القطع بضرورة عدم تجزئة القضايا، وأكد أن أي حديث عن الدستور بمعزل عن القضايا الأساسية من حريات وغيرها لا معنى له، فلا يمكن نقاشه في ظل غياب الحريات والحروب المستعرة في العديد من مناطق السودان، وتحت ظل نداءات التجمع المعارض بتغيير النظام، بينما الحكومة تريد الاستمرارية في النظام، وأكد أن دعوتها لوضع الدستور تحوي سعيه ليضع ما يريد فيه حتى يضمن استمراريته في الحكم.
كيفية الخروج من النفق
ضغط الوقت يدفع نحو التعجيل بإعداد دستور جديد، والذى يشهد هذه الأيام حالة من الانشغال الوجداني والفكري والسياسي، عبر تكوين لجنة محايدة مستقلة من الخبراء والأكاديميين للدراسة والتقييم، ثم لجان مكونة من الأحزاب، والتيارات السياسية والدينية الأخرى، للخروج من هذا النفق الضيّق، وكذلك المشاركين من الحكومة والمجتمع المدني بصفتهم الشخصية، ومن خلال إشراك مجموعة واسعة من وجهات النظر في العملية الدستورية، تعقبه انتخابات نزيهة وشفافة وعادلة، وبذلك فإن الحكومة القادمة ستستفيد من أفضل نص دستوري يعكس احتياجات ومطالب الأمة ككل بالاتفاق.
طبيعة الدساتير في السودان
بإلقاء الضوء على طبيعة الدساتير التي مرت بالسودان سواء أكانت مؤقتة أو دائمة سنجد أنها لا تعبر عن التنوع العرقي والثقافي للشعوب السودانية ، بل يعتبره كثير من الأكاديميين انها مشاريع استلابية زائفة، فمثلاً دستور 1953م يعتبر مجرد تقنين للنظام البرلماني الذي نشأ كنظام سياسي في انجلترا عبر التاريخ، وهذه الدساتير في مضمونها تعبر عن بعض أسس المشروعات الاستعمارية، لأن المستعمر وضع هذا الدستور بعد أن تأكد من توطين مشروعه الاستعماري في السودان، لنقل السلطة من حيازته إلى السودانيين أو ما يسمى بالسودنة، في فترة انتقالية امتدت لثلاث سنوات، والتي انتهت بإعلان استقلال السودان في 19/12/1955م.
وفي مطلع عام 1956م تم وضع الدستور المؤقت، واستقرار الامر لدى الرعيل الأول من جيل الاستقلال على أن يظل العمل ساريا بأحكام دستور الحكم الذاتي بعد إجراء بعض التعديلات الطفيفة.
ثم جاء الدستور المؤقت لسنة 1964م عقب عملية التسليم والتسلم من عبد الله خليل، عندما أحس بخطورة موقفه حيال التحالف الذي تم بين طائفة الأنصار والختمية، وكان هذا الدستور امتدادا طبيعيا لدستور 1953م بعد إجراء بعض التعديلات عليه، والذي لم يشبع ضرورات وتطور الحياة الجديدة التي أحس بها الثوار.
كما نجد انه بعد حل الجمعية التأسيسية وطرد نواب الحزب الشيوعي من البرلمان وتأزم مشكلة الجنوب، قام الرئيس الراحل جعفر محمد نميري صبيحة 25 مايو 1969م بالانقلاب على السلطة حيث أصدر الأوامر العسكرية تباعا في حل البرلمان والحكومة والأحزاب وإلغاء الدستور، وظلت البلاد تحكم بتلك الأوامر الى ان صدر دستور السودان الدائم لسنة 1973م، وفشل هذا الدستور في مخاطبة جذور الأزمة السودانية، فازدادت حدة الاستبداد السياسي المايوي، وقابلتها زيادة حركة المعارضة السياسية مستندة واستنادها إلى عدة أسباب أهمها: التضخم المالي، قضية الجنوب وخاصة بعد إعلان الحركة الشعبية بقيادة الراحل جون قرنق في سنة 1983م، كذلك ازدادت حركة الطلاب والنقابات فأدت الى سقوط نظام مايو، وتم وضع دستور السودان الانتقالي لسنة 1985م، ونتيجة لوقوع التنظيمات السياسية في المتناقضات والمناكفات الحزبية لم يكن هنالك أي تقدم لحل القضايا الوطنية في فترة الديمقراطيات، ومن ثم أتى انقلاب الإنقاذ الوطني بقيادة عميد عمر حسن أحمد البشير، فحكم عن طريق مجلس عسكري بموجب مراسيم دستورية بلغت أربعة عشر دستوراً إلى أن صدر دستور 1998م، وهو يعتبر تجسيداً لمشروع الحركة الإسلامية القائمة على المشروع الحضاري.
وأخيرا تم وضع الدستور الانتقالي لسنة 2005 م الذي جاءت به اتفاقية نيفاشا، والذي تمت صياغته في سياق تنفيذ اتفاقية السلام الشامل مع الحركة الشعبية لتحرير السودان، وكانت السلطات والصلاحيات فيه موزعة بين شمال السودان وجنوبه، لحل الصراع سياسياً عبر تقاسم السلطة، أما بعد انفصال الجنوب، لم تعد التوازنات السياسية الواردة في الدستور تعبر عن الأوضاع الجديدة، إضافة الى أن الدستور الحالي ينص على سقوط كل الفقرات المتعلقة بالجنوب في حالة الانفصال.
لعل الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بمضمون الدستور الجديد وطريقة إعداده والمصادقة عليه، قد تحدد مسار التطورات السياسية في السودان خلال السنوات القادمة، فهل سيكون دستوراً يكرس الوضع الراهن؟ أم سيكون دستوراً يتضمن إصلاحات متدرجة للنظام ؟ أم سيفقد النظام المبادرة ويدخل السودان مرحلة تتقاطع مع الوضع القائم فيعيد صياغة توازناته بطريقة جديدة؟
أم أن سيناريو الإصلاح المتدرج يمكن أن يتحقق بتوافق وطني شامل على دستور يوسع قاعدة المشاركة السياسية من خلال فتح باب المنافسة على المسؤوليات بالدولة، وجعل الانتخابات المصدر الرئيس للشرعية.
صحيفة الإنتباهة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.