سودارس : الدستور القادم.. هل يلبي أشواق القوى السياسية ؟

شاهد بالفيديو.. مواطنة سودانية تنهار بالبكاء فرحاً بعد رؤيتها "المصباح أبو زيد" وتدعوه لمقابلة والدها والجمهور: (جوه ليك يا سلك) (لوبوبو وإن طال السفر) بعد العودة إلى التدريبات.. هل ينتهي تمرد رونالدو أمام أركاداغ؟ شاهد بالفيديو.. الجوهرة السودانية يشعل المدرجات ويفتتح مشواره الإحترافي بالخليج بصناعة هدف بطريقة عالمية شاهد بالفيديو.. افتتاح مستشفى بمواصفات عالمية بمنطقة شرق النيل بالخرطوم والجمهور يشببها بأكبر المستشفيات بالخليج شاهد بالصور.. مواطن سوداني محتجز بأحد إقسام الشرطة بمصر يرسل رسالة لأقاربه على قطعة "كرتون" (أحضروا لي ملابس) مدير عام قوات الجمارك: لن نتهاون في حماية الوطن من سموم المخدرات والسلاح شاهد بالفيديو.. قائد ميداني بالدعم السريع يعلن انشقاقه عن المليشيا ويعترف: (نحن من أطلقنا الرصاصة الأولى بالمدينة الرياضية) مجموعة الهلال السوداني.. صنداونز يقتنص التعادل ويبقي آمال التأهل في دوري الأبطال الأهلي يبلغ ربع نهائي أبطال أفريقيا.. والجيش الملكي يهزم يانج أفريكانز الجمارك في السودان تحسم جدل رسوم بشأن الأثاثات والأجهزة الكهربائية للعائدين السودان يدين الصمت الدولي تجاه جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها المليشيا في إقليمي دارفور وكردفان بعد غياب 8 سنوات.. عبلة كامل تعود وتثير ضجة ب"إعلان" "سامسونغ" تُحبط الآمال بشأن الشحن اللاسلكي في سلسلة "Galaxy S26" هانى شاكر فى لبنان وأنغام فى الكويت.. خريطة حفلات النجوم فى يوم الفلاتنين توضيح من سوداتل حول مشروع ممر Bypass الإقليمي لحركة الترافيك العالمية عبر السودان حساسية الجلد أثناء الحمل.. متى تستدعى القلق واستشارة الطبيب؟ تحديث ذكي جديد ل"واتساب" في آيفون نائب البرهان يفجّرها بشأن حل مجلس السيادة واتّهام قادة كبار في جوبا تشابه دماغ البشر والذكاء الاصطناعي يدهش العلماء القانون يلزم الشركات السياحية بسداد تأمين مؤقت عن رحلات العمرة لو ليك فى الرومانسى.. لا تفوت هذه المسلسلات فى دراما رمضان 2026 كاكا قال لدوائر فرنسية إنه يتوقع إنهياراً وشيكاً لقوات التمرد السريع اكتشاف وجود علاقة بين الاكتئاب وهشاشة العظام دراسات: إوميجا 3 تحسن الإدراك وتعزز المزاج عقوبة مالية على الإتحاد وإيقاف عضو الجهاز الفني لنادي المريخ قرارًا جديدًا لوزير التعليم العالي في السودان والي النيل الأبيض يشيد بالليلة الثقافية الأولى لهلال كوستي الجيش يفشل هجومًا عنيفًا لميليشيا الدعم السريع أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري بنك الخرطوم يتعهد بإرجاع مبالغ «ضمان الودائع» ويتحمل التكلفة كاملة الهلال يتلقى أول خسارة بدوري المجموعات أمام مولودية الجزائري هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع السودان يرحّب بالقرار 1591 شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة وزير الثروة الحيوانية: البنك الزراعي وبنك النيل يمولان صغار المربيين لزيادة الإنتاجية رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل توصيات المؤتمر القومي لمعالجة قضايا الشباب بيان مهم لوزارة المالية في السودان لجنة أمن ولاية الخرطوم تؤكد المضي قدما في تنفيذ موجهات رئيس مجلس السيادة لبسط الأمن وفرض القانون ضبط اسلحة ومخدرات بكسلا حريق كبير في سوق شرق تشاد صعود الذهب عالميًا يرفع أسعار المعدن النفيس فى قطر صباح الخميس رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"! أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية ترامب للإيرانيين: واصلوا الاحتجاج.. المساعدة في الطريق إليكم السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...) "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الدستور القادم.. هل يلبي أشواق القوى السياسية ؟

رباب علي نشر في النيلين يوم 21 - 03 - 2014

مر السودان بعدد من التجارب الدستورية منذ دستور الحكم الذاتي لسنة 1953م وحتى دستور السودان الانتقالي الحالي للعام 2005م. ودعوة الحكومة السودانية لكل القوى السياسية والمدنية للمساهمة بوضع دستور جديد للبلاد عبر آلية تجمعها، بدلاً من الدستور الانتقالي الحالي الذي انتهت صلاحية عدد من مواده بانفصال دولة الجنوب؛ تحمل مؤشرا جيدا لأجل تنظيم حوار جاد مع كل فئات الشعب السوداني للتوافق حول الدستور لبناء ثقافة الديمقراطية وثقة المواطن في مؤسساته الحاكمة. رغم اللقاءات الكثيفة التي تمت بين القوى المعارضة والحكومة للوصول لتفاهمات بشأن الدستور القادم، إلا أنها اصطدمت برفض هذه القوى لمبدأ الفكرة وتبريرهم بأن الدستور عملية شاملة لا ينبغي أن يستثني أحداً، بجانب التضييق على الحريات العامة وضعف مؤسسات الدولة المعنية. من خلال الوقوف بصورة موجزة على التجربة الدستورية في السودان نجد أن الأزمة الحقيقية لا تكمن في أننا نفتقد للتجربة الدستورية الحقيقية، بل أن لب الأزمة يتمثل في إقصاء السواد الأعظم من أبناء الشعب السوداني من مؤسسات الدولة. ومن هنا ينطلق السؤال؛ على أي أسس سيتم الاتفاق على وضع الدستور، وهل سيتم استفتاء الإنسان السوداني عليه.. وهل الدعوة التي قدمها النظام الحاكم لصياغته ستجد القبول لدى الأحزاب السياسية في ظل الأحداث الحالية.
فكرة وطنية
الدستور هو القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة، وينظم السلطات العامة فيها من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات التي بين السلطات وحدود كل سلطة، والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات، ويضع الضمانات لها تجاه السلطة، ويشمل اختصاصات سلطاتها الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية، عبر ترتيب الأولويات، هكذا ابتدر د. محمد حسين أبو صالح المحلل الإستراتيجي حديثه، مشدداً على تحديد التوافق الوطني حول عدد من القضايا أولها القضايا الإستراتيجية، والتحدي الذي يواجه تشكيل مستقبل السودان.
وأكد أبو صالح أن الحل ليس في الدستور، بل في إنتاج فكرة وطنية ذات عمق إستراتيجي تشمل تحديد المصالح الإستراتيجية للدولة والقيم والمرتكزات الأساسية للأمة كالعدل والحرية التي لها شروط وقواعد تحتاج أن يعبر عنها الدستور، مستدركاً بقوله إن عدم وجود الوثيقة الوطنية والفكرة أربك النشاط الوطني 58 عاماً، منبهاً الى انه اذا تم وضع الدستور دون التوافق على ما هية المصالح والفلسفة الوطنية سيكون دستوراً هشاً، خاصة في حالة الاحتقان الموجودة الآن، والتي تتطلب أن يبدأ الحوار الوطني حول قضايا الدولة الوطنية ثم يأتي الدستور بعد تمحيصه حتى لا تحدث ربكة تهز الساحة السياسية أكثر مستقبلاً.
القفز فوق المراحل
أما القانوني بالحزب الاتحادي الأصل، علي السيد، فقد وصف دعوة إنشاء آلية لصياغة الدستور الجديد بأنها قفز فوق المراحل وتجاوز للحوار الشامل الذي يفترض ان يبدأ وتُتخذ القرارات من داخله، مستنكرا أن يدير المؤتمر الوطني الحوار بطريقته الخاصة كحوار التلميذ مع الناظر.
إذن؛ ثمة تحديات كبيرة تواجه السودان في المرحلة الراهنة تدفع باتجاه حتمية الحراك والتغيير، وهي تحديات داخلية، مع وجود عناصر خارجية مساعدة، تتمثل في انقسام النخب السياسية على نفسها، وافتقادها إلى برامج ورؤى لمستقبل السودان بعد انتهاء المرحلة الانتقالية، في ظل شعور سياسي عام بحالة الاستئثار بالسلطة التي تمارس من قبل الحكومة على حساب مكونات سياسية رئيسة في البلاد.
مشاركة شكلية!!
وكان لعضو جبهة الدستور الإسلامي علي جاويش رأي آخر بتوقعه بأن لدى الحكومة مسودة جاهزة لإشراك الأحزاب بشكل إسمي فقط، خاصة وأن الأحزاب غير مستعدة للمشاركة في الانتخابات حتى وإن قامت في وقتها، وأكد أن المؤتمر الوطني إن كان حريصاً على الأحزاب لخطط لإشراكها ممثلة معه، وهي مؤشرات لتكرار ما حدث في انتخابات العام 2010م مرة أخرى.
الرفض لا يعني التأجيل
يحسب كثيرون أن إعلان الرئيس السوداني عمر البشير، في خطابه أمام البرلمان مطلع شهر إبريل من العام السابق، بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، يأتي تلبية لأحد شروط المعارضة الأساسية كي تتراجع عن مقاطعة الحوار حول دستور جديد للبلاد عقب انفصال دولة الجنوب، لكن في الوقت نفسه أتت بعض الإشارات من الحكومة السودانية تتعارض مع هذه الدعوة إلى الحوار والانفتاح، منها التضييق على الحريات بإغلاق الصحف وتعقب منظمات المجتمع المدني، علاوة على أن عدد الذين أطلقت السلطة السودانية سراحهم من المعتقلين السياسيين قليلون، وهي وقائع تدل على أن الحكومة السودانية تضع مسألة إعداد دستور جديد على رأس أولوياتها في المرحلة المقبلة وتسعى إلى تحقيق توافق داخلي حوله.
وهو المنحى الذي ذهب إليه د. إسماعيل الحاج موسى القيادي بالوطني بقوله إن دعوة الرئيس خلال خطابه الأخير «الوثبة» كانت لحل كل قضايا الوطن، وهي تحوي عملين أساسيين هما الانتخابات وإعادة صياغة الدستور.
وقال إن رفض بعض القوى السياسية للحوار لا يعني أن تؤجل صياغة الدستور، فحسب المادة (226) من الدستور الحالي تسري حتى صياغة دستور دائم، وأرجع سبب تأخير صياغة الدستور الجديد بوصفه أنه ليس مسألة سهلة لأنه يبين ملامح كل السياسات والمؤسسات وتتخذ كل القوانين والانتخابات تستوجب وجوده حتى تأتي هذه المؤسسات وفقاً له.
دعوة عبثية
ويرى د. صلاح الدين الدومة المحلل السياسي أن كل الأحزاب أكدت أنها لم ولن تقدم أي مقترح لصياغة الدستور الجديد إلى أن يطمئنوا الى أن الدعوة حقيقية دون تسويف وتلفيق للحقائق كسباً للزمن. وقال الدومة إن الأزمات تجعل المؤتمر الوطني يسعى للوفاق، وبمجرد أن يشعر بالراحة يعود لحديثه القديم والاجتماع بمن حضر، وهو سيناريو ظل متكرراً خلال 24 عاماً ماضية، وبالتالي هي دعوة عبثية لمشاركة أخطر وثيقة في أية دولة بالعالم، تأتي في ظل الحريات المكبوتة للإعلام والرقابة القبلية على الصحف، وأعتقد أنها مجرد خدعة ليس إلا!!
القضايا لا تتجزأ
كما نجد أن هناك من يدعو إلى تشكيل حكومة جديدة تتمثل فيها جميع مكونات السودان السياسية والعرقية، على أن تكون من أولوياتها قيادة عملية الإصلاح من خلال صياغة النظام السياسي بعد تحديد العديد من القضايا المختلف عليها في النظام كالهوية والدين والمواطنة والمشاركة وغيرها من القضايا التي كانت سبباً في تشرذم الواقع السياسي السوداني في العقود الماضية.
وهو ما دعا د. إبراهيم الأمين القيادي بحزب الأمة القومي إلى القطع بضرورة عدم تجزئة القضايا، وأكد أن أي حديث عن الدستور بمعزل عن القضايا الأساسية من حريات وغيرها لا معنى له، فلا يمكن نقاشه في ظل غياب الحريات والحروب المستعرة في العديد من مناطق السودان، وتحت ظل نداءات التجمع المعارض بتغيير النظام، بينما الحكومة تريد الاستمرارية في النظام، وأكد أن دعوتها لوضع الدستور تحوي سعيه ليضع ما يريد فيه حتى يضمن استمراريته في الحكم.
كيفية الخروج من النفق
ضغط الوقت يدفع نحو التعجيل بإعداد دستور جديد، والذى يشهد هذه الأيام حالة من الانشغال الوجداني والفكري والسياسي، عبر تكوين لجنة محايدة مستقلة من الخبراء والأكاديميين للدراسة والتقييم، ثم لجان مكونة من الأحزاب، والتيارات السياسية والدينية الأخرى، للخروج من هذا النفق الضيّق، وكذلك المشاركين من الحكومة والمجتمع المدني بصفتهم الشخصية، ومن خلال إشراك مجموعة واسعة من وجهات النظر في العملية الدستورية، تعقبه انتخابات نزيهة وشفافة وعادلة، وبذلك فإن الحكومة القادمة ستستفيد من أفضل نص دستوري يعكس احتياجات ومطالب الأمة ككل بالاتفاق.
طبيعة الدساتير في السودان
بإلقاء الضوء على طبيعة الدساتير التي مرت بالسودان سواء أكانت مؤقتة أو دائمة سنجد أنها لا تعبر عن التنوع العرقي والثقافي للشعوب السودانية ، بل يعتبره كثير من الأكاديميين انها مشاريع استلابية زائفة، فمثلاً دستور 1953م يعتبر مجرد تقنين للنظام البرلماني الذي نشأ كنظام سياسي في انجلترا عبر التاريخ، وهذه الدساتير في مضمونها تعبر عن بعض أسس المشروعات الاستعمارية، لأن المستعمر وضع هذا الدستور بعد أن تأكد من توطين مشروعه الاستعماري في السودان، لنقل السلطة من حيازته إلى السودانيين أو ما يسمى بالسودنة، في فترة انتقالية امتدت لثلاث سنوات، والتي انتهت بإعلان استقلال السودان في 19/12/1955م.
وفي مطلع عام 1956م تم وضع الدستور المؤقت، واستقرار الامر لدى الرعيل الأول من جيل الاستقلال على أن يظل العمل ساريا بأحكام دستور الحكم الذاتي بعد إجراء بعض التعديلات الطفيفة.
ثم جاء الدستور المؤقت لسنة 1964م عقب عملية التسليم والتسلم من عبد الله خليل، عندما أحس بخطورة موقفه حيال التحالف الذي تم بين طائفة الأنصار والختمية، وكان هذا الدستور امتدادا طبيعيا لدستور 1953م بعد إجراء بعض التعديلات عليه، والذي لم يشبع ضرورات وتطور الحياة الجديدة التي أحس بها الثوار.
كما نجد انه بعد حل الجمعية التأسيسية وطرد نواب الحزب الشيوعي من البرلمان وتأزم مشكلة الجنوب، قام الرئيس الراحل جعفر محمد نميري صبيحة 25 مايو 1969م بالانقلاب على السلطة حيث أصدر الأوامر العسكرية تباعا في حل البرلمان والحكومة والأحزاب وإلغاء الدستور، وظلت البلاد تحكم بتلك الأوامر الى ان صدر دستور السودان الدائم لسنة 1973م، وفشل هذا الدستور في مخاطبة جذور الأزمة السودانية، فازدادت حدة الاستبداد السياسي المايوي، وقابلتها زيادة حركة المعارضة السياسية مستندة واستنادها إلى عدة أسباب أهمها: التضخم المالي، قضية الجنوب وخاصة بعد إعلان الحركة الشعبية بقيادة الراحل جون قرنق في سنة 1983م، كذلك ازدادت حركة الطلاب والنقابات فأدت الى سقوط نظام مايو، وتم وضع دستور السودان الانتقالي لسنة 1985م، ونتيجة لوقوع التنظيمات السياسية في المتناقضات والمناكفات الحزبية لم يكن هنالك أي تقدم لحل القضايا الوطنية في فترة الديمقراطيات، ومن ثم أتى انقلاب الإنقاذ الوطني بقيادة عميد عمر حسن أحمد البشير، فحكم عن طريق مجلس عسكري بموجب مراسيم دستورية بلغت أربعة عشر دستوراً إلى أن صدر دستور 1998م، وهو يعتبر تجسيداً لمشروع الحركة الإسلامية القائمة على المشروع الحضاري.
وأخيرا تم وضع الدستور الانتقالي لسنة 2005 م الذي جاءت به اتفاقية نيفاشا، والذي تمت صياغته في سياق تنفيذ اتفاقية السلام الشامل مع الحركة الشعبية لتحرير السودان، وكانت السلطات والصلاحيات فيه موزعة بين شمال السودان وجنوبه، لحل الصراع سياسياً عبر تقاسم السلطة، أما بعد انفصال الجنوب، لم تعد التوازنات السياسية الواردة في الدستور تعبر عن الأوضاع الجديدة، إضافة الى أن الدستور الحالي ينص على سقوط كل الفقرات المتعلقة بالجنوب في حالة الانفصال.
لعل الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بمضمون الدستور الجديد وطريقة إعداده والمصادقة عليه، قد تحدد مسار التطورات السياسية في السودان خلال السنوات القادمة، فهل سيكون دستوراً يكرس الوضع الراهن؟ أم سيكون دستوراً يتضمن إصلاحات متدرجة للنظام ؟ أم سيفقد النظام المبادرة ويدخل السودان مرحلة تتقاطع مع الوضع القائم فيعيد صياغة توازناته بطريقة جديدة؟
أم أن سيناريو الإصلاح المتدرج يمكن أن يتحقق بتوافق وطني شامل على دستور يوسع قاعدة المشاركة السياسية من خلال فتح باب المنافسة على المسؤوليات بالدولة، وجعل الانتخابات المصدر الرئيس للشرعية.
صحيفة الإنتباهة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.