أبدت المفوضية القومية للانتخابات استعدادها التام لإجراء العملية الانتخابية في مواعيدها المقررة مطلع (2015م). وقالت إن لجانها فرغت من وضع الخطط التنفيذية والخطط البديلة حال حدوث أي "عارض"، مبينة أنها رصدت ميزانية (700) مليون جنيه. وأفادت أنها التقت عدداً من الأحزاب التي رأت أن التمثيل النسبي هو الخيار الأفضل للشعب السوداني (باعتباره أكثر عدالة). وقال رئيس مفوضية الانتخابات بالإنابة الدكتور "مختار الأصم"، في حديث ل(المجهر)، إن المفوضية وضعت إستراتيجية لبدء الانتخابات في مواعيدها (وفي انتظار ضربة البداية). وأشار إلى أن المفوضية لم يصلها من أي جهة ما يفيد بتأجيل الانتخابات من عدمه. وأوضح "الأصم" أن الانتخابات المقبلة لم يحدد بعد ما إذا كانت ستجرى وفقاً للقانون الحالي أم سيحدث تعديل في القانون، مبيناً أن تعديل القانون وإجازته شأن يهم البرلمان ومجلس الوزراء وليس المفوضية باعتبارها منفذاً للقانون. وأضاف أن المفوضية سبق أن أوصت واقترحت على الجهات المختصة تعديل بعض نصوص القانون نظراً لما يوجد فيه من "مصاعب". وأشار إلى أن القانون احتشد بإجراءات ومواقيت محلها اللوائح وليس القانون وأن السبب وراء ذلك هو أن اللجنة التي وضعت القانون الحالي كانت تضم الحركة الشعبية جنوب السودان وقوى المعارضة و"وجود تشكيك كبير من تلك الجهات في حينها". وأوضح أن المفوضية لم ترفض تلك التفاصيل وزاد (لكن مكانها اللوائح وليس صلب القانون)، وشرح أن إجراءات القضاء المتعلقة بالحملة الانتخابية هل ستكون (50) يوماً أم (60) يوماً بجانب تفاصيل الاقتراح هل ستكون (24) ساعة فقط أم سيكون هنالك تمديد.
