ذكرت صحيفة إماراتية أن المجلس التنفيذي لإمارة دبي أصدر لائحة للسلوك العام تفرض قواعد للملابس تقتضي أن تكون السراويل والتنانير ذات أطوال مناسبة، كما تحظر مظاهر مثل تبادل القبل في الأماكن العامة أو الاحتضان أو المداعبات والتحرش الجنسي أو معاكسة النساء وتشابك الأيدي، وهو ما شكك فيه مسؤولون بالإمارة، فيما رفض آخرون التعليق عليه. وكانت صحيفة "الإمارات اليوم" انفردت في عددها الصادر السبت 14-3-2009 بنشر ما قالت إنه لائحة للسلوك العام لإمارة دبي، تتضمن وضع معايير "للآداب الاجتماعية التي يجب على المواطنين والمقيمين والزوار اتباعها احتراماً لثقافتها ودينها وعاداتها"، ولم تنشر الخبر صحف أخرى في الإمارة. لا تعليق رسمياً إلا أن ناصر الهاملي مدير الاتصال الحكومي في المجلس التنفيذي لإمارة دبي رفض التعليق على صحة هذا الخبر في اتصال مع "العربية.نت"، وقال "لا يوجد لدينا أي تصريح إعلامي حالياً ولا تعقيب لدينا على هذا الموضوع"، مضيفاً "هذه تسريبات للإعلام لا نهتم بها، وأما إذا كانت صحيحة أم كاذبة فلا تعقيب لدينا، والصحافة والناس يتكلمون". من جهته، شكك مصدر في إمارة دبي اتصلت به "العربية.نت" في صحة الخبر، معتبراً أنه لو كان صحيحاً لتداولته الصحف المحلية الأخرى. تفاصيل القرار وألزمت اللائحة – التي نشرتها الصحيفة – جميع مرتادي المناطق العامة في الإمارة، من مبان حكومية ومراكز تجارية وشوارع ومطاعم ومحال تجارية، وغيرها، بارتداء ثياب مناسبة، وحذرت من أن ارتداء ثياب غير لائقة قد يعرض صاحبها للمنع من دخول تلك الأماكن. ووفقاً لهذا البند يتعين أن تكون السراويل والتنانير ذات أطوال مناسبة، كما لا يجوز للثياب الخارجية أن تكشف عن أجزاء من الجسد بشكل غير لائق، أو أن تكون شفافة، كما لا يجوز ارتداء ملابس بشعارات وصور بذيئة ومسيئة إلى أي فئة من فئات المجتمع. وتلزم اللائحة مرتادي الشواطئ وأماكن السباحة، رجالاً ونساء، بارتداء ملابس سباحة مقبولة، من حيث ثقافة المجتمع وعاداته، كما تحظر ارتداء ملابس السباحة خارج الشواطئ، حسب ما تقتضي قواعد اللباس في باقي أنحاء المدينة (الاحتشام). كما تعدّ التعري محظوراً بكل أنواعه، ويعاقب عليه القانون بالحبس والإبعاد القضائي. وتحظر اللائحة تحت بند "السلوكيات بين الجنسين" تبادل القبل، أو الاحتضان، أو المداعبات، أو التحرش الجنسي، أو معاكسة النساء، أو تشابك الأيدي، أو غيرها من التصرفات الخادشة للحياء، وتعدّ مرتكب أي منها مخالفاً للآداب العامة، وقد يعاقب عليها القانون بالحبس والإبعاد القضائي، ويسمح فقط للزوجين بمشابكة الأيدي بما لا يخل بالذوق العام. كما تمنع الرقص ورفع صوت الموسيقى بما يؤذي الآخرين في الأماكن العامة والحدائق والشواطئ والأحياء السكنية، ويسمح بهما في الأماكن المرخصة بذلك
