في تطوّر جديد لقضية زواج الفنانة المصرية زينة بالممثل أحمد عز توجّهت زينة ومحاميها عاصم قنديل لمكتب المستشار هشام بركات النائب العام المصري، حيث قدمت تظلماً لعدم قيام النيابة العام بإجراء تحليل DNA لعز، بعد أن أخذت النيابة البصمة الوراثية للطفلين. وطالبت زينة النائب العام بسرعة الفصل في التحقيقات المفتوحة وفحص الرسائل المتبادلة بينها وبين عز والاطلاع على جميع المستندات المقدمة من محاميها لجهات التحقيق حتى يتم البت في القضية حفاظاً على مستقبل الطفلين . وأمر النائب العام بإحالة تظلمها على الفور إلى نيابة استئناف القاهرة برئاسة المستشار زكريا عبدالعزيز لنظر التظلم والبت فيه. وكشف محامى زينة أن الفنانة توجهت إلى مكتب النائب العام لاستكمال التحقيق معها أيضاً في قضية التزوير والتشهير المرفوعة ضدها من عز، وذلك بعد تقديمه تظلماً ضد نيابة مدينة نصر بعد سماحهما للفنانة بإجراء تحليل DNA، على الرغم من عدم اختصاص النيابة بذلك والتعدي على اختصاص نيابة الأسرة في هذا الشأن. محامي عز: الرسائل لا تثبت نسب الطفلين على الجانب الآخر قال نبيل محمود، محامي عز، إن الرسائل المتبادلة بين موكله وزينة وغيرها من رسائل شقيقتها، والصديق المشترك لهما ويدعى هاني مطاوع، لا تثبت نسب الطفلين، مطالباً بضرورة وجود أوراق رسمية تثبت صحة زواجهما. وتحدى محامي عز في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع" زينة بإثبات امتلاكها أي ورقة تثبت وجود علاقة بينها، مبدياً تعجبه من أقوالها في النيابة بأن ورقة زواجها العرفي موجودة في شقة عز بالمعادي، قائلاً للصحيفة "إنها تعلم قيمة هذه الورقة في مستقبل طفليها فكيف تركتها بشقته". وتابع: "ليس من حق أي نيابة بما فيها نيابة الأسرة إلزام أحمد عز بإجراء تحليل DNA. إلى ذلك قالت الناشطة الحقوقية انتصار السعيد، مدير مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، إن النيابة العامة اقتنعت بوجود شبهة زواج بين الفنان أحمد عز والفنانة زينة. وأضافت خلال ندوة عقدها مركز ابن خلدون اليوم الأربعاء حول قوانين إثبات النسب، أن الأمر بالإحالة لابد أن يأتي من رئيس المحكمة، مطالبة دار الإفتاء المصرية بأن تحسم الجدل الخاص بتحليل الحمض النووي DNA. وقالت إنه يوجد في مصر نحو 15 ألف قضية إثبات نسب أمام المحاكم المصرية، مؤكدة أن معظمها ناجم عن الزواج العرفي سواء بعقد أو من دونه.
