مم المتحدة (رويترز) - حثت الولاياتالمتحدة والعديد من اعضاء مجلس الامن الدولي السودان يوم الجمعة على التراجع عن قراره بطرد 13 منظمة مساعدات اجنبية لكن مبعوث الخرطوم قال ان السودان لن يتراجع على الاطلاق. وامر السودان منظمات اغاثة بالخروج من دارفور بعدما اصدرت المحكمة الجنائية الدولية امر اعتقال للرئيس السوداني عمر حسن البشير في وقت سابق هذا الشهر بسبب جرائم حرب مزعومة في المنطقة الواقعة في غرب البلاد. ويرفض السودان الذي لا يعترف بالمحكمة الجنائية الدولية الاتهامات. وقالت السفيرة الامريكية لدى الاممالمتحدة سوزان رايس لمجلس الامن "نحث المجتمع الدولي على الضغط على حكومة السودان للتراجع عن امر الطرد وضمان الا تفعل شيئا لتزيد من سوء وضع خطير بالفعل." واضافت "الرئيس البشير خلق هذه الازمة. ويجب ان يصلحها على الفور." وحثت رايس المجلس على الاتحاد لمساعدة سكان دارفور. لكن دبلوماسيين قالوا ان اعضاء المجلس ما زالوا منقسمين بشأن ما ينبغي عمله اذا كان سيتم عمل اي شيء ومن غير المحتمل ان يتخذوا اي اجراء اثناء اجتماع يوم الجمعة. وناشد سفراء بريطانيا والنمسا واوغندا واخرون الخرطوم اعادة التفكير في موقفها. واشاروا الى تقرير متشائم بشأن الوضع الانساني في دارفور قدمه راشد خاليكوف وهو احد كبار مسؤولي الاممالمتحدة للشؤون الانسانية. ولكن المندوبين الصيني والليبي كانوا اكثر حذرا وركزا على التأثير السلبي لامر الاعتقال الذي اصدرته المحكمة الجنائية الدولية على الوضع في السودان. وابلغ خاليكوف المجلس ان هناك "علامات ملموسة على تراجع القدرة على الرد الانساني" مع تأثير متزامن على حياة الناس في دارفور"منذ طرد 13 منظمة اهلية اجنبية وثلاث منظمات اهلية محلية. ويقول مسؤولو الاممالمتحدة ان منظمات الاغاثة المطرودة كانت تسهم بنحو نصف طاقة توزيع المساعدات في دارفور. ومازال يوجد في دارفور اكثر من 70 منظمة اجنبية غير حكومية. وقال المبعوث السوداني محمد يوسف ابراهيم عبد المنان لمجلس الامن ان الخرطوم لن تتراجع. واردف قائلا ان "قرار الحكومة السودانية قرار سيادي شرعي لن نلغيه ابدا وهذه مسألة يجب الا تكون محل نقاش ." واضاف ان الخرطوم لم تطرد الا نسبة بسيطة من المنظمات غير الحكومية. واتهم السودان المنظمات غير الحكومية بمساعدة المحكمة الجنائية الدولية في تحقيقاتها بشأن البشير وهو اتهام ترفضه هذه المنظمات. ودعت الجامعة العربية والاتحاد الافريقي يدعمهما الصين وروسيا مجلس الامن الدولي الى استخدام سلطته لتعليق قرار اتهام المحكمة الجنائية الدولية ضد البشير. وقالت الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا انها لا ترى جدوى في وقف محاكمته. ويعتمد نحو 4.7 مليون شخص على المساعدات الانسانية في دارفور وهي منطقة صحراوية تعادل مساحة فرنسا تقريبا.
