أكدت لجنة منع التحصيل غير القانوني برئاسة مولانا بابكر احمد قشي أن قرار اللجنة الخاص بايقاف تحصيل رسوم شعبة مكاتب الاستخدام الخارجي والبالغ قدره " 5 " جنيهات علي كل معاملة جواز ما زال ساريا وواجب التنفيذ ولا رجعة فيه . وقال مولانا قشي خلال الاجتماع الذي عقده يوم الخميس بوزارة المالية والاقتصاد الوطني وضم شعبة مكاتب الاستخدام الخارجي أن ما نشرته الشعبة من إعلان حول إقرار اللجنة لمبلغ ال " 5 " جنيهات الخاص بمساهمة العضوية لهذه الشعبة ومنحها الشرعية والصبغة القانونية غير صحيح . وقد استعرضت اللجنة الملصقات التي تم اعدادها لتسهم في تبصير الرأي العام ورفع الوعي لدي المواطنين بشأن حقوقهم القانونية فيما يلي موضوع الرسوم .