بسم الله الرحمن الرحيم الخرطوم 8 يونيو 2008م- خارطة الطريق لعودة النازحين وتنفيذ بروتوكول أبيي أولا : الترتيبات الأمنية- 1- ينشر مجلس الدفاع المشترك كتيبة جديدة من الوحدات المشتركة في ما لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ إعتماد رئاسة الجمهورية لهذه المقررات ، وذلك من عناصر خلاف تلك التي كانت في الكتيبة السابقة وعملا بما جاء في قرار المفوضية السياسية لوقف إطلاق النار بتاريخ 27/5/2008. ويحث الطرفان مجلس الدفاع المشترك للاستفادة من تجربة الكتيبة السابقة والتعجيل بتدريب الكتيبة الجديدة وإدماجها لتأكيد فاعليتها وجعلها كتيبة نموذجية. 2- يتم نشر الشرطة بالمنطقة بعد التشاور بين وزير الداخلية القومي ووزير الشئون الداخلية بحكومة جنوب السودان وذلك خلال أسبوعين من تاريخ اعتماد هذه المقررات. 3- تمنح قوة بعثة الأممالمتحدة بأبيي حرية الحركة في منطقة أبيي شمالا وجنوبا لتمكينها من مزاولة تفويضها كما جاء في إتفاقية السلام. 4- عند نشر كتيبة الوحدات المشتركة الجديدة وقوة الشرطة في المنطقة ومباشرتها لمهامهما يتم سحب القوات المسلحة للطرفين خارج منطقة أبيي الإدارية المبينة في الخارطة المرفقة. 5- يدين الطرفان الأحداث التي وقعت في مدينة أبيي مؤخراً ، ويؤكدان على قرار المفوضية السياسية لوقف إطلاق النار القاضي بالتحقيق الفوري في ما حدث بواسطة لجنة المراقبة العسكرية المشتركة زائدا أعضاء إضافيين وفقا لما يقرره الطرفان. ثانياً : عودة النازحين- 1- يعود المواطنون الي ديارهم بعد إكتمال الترتيبات الأمنية أعلاه والتي يتوقع أن تنجز قبل نهاية يونيو الجاري. 2- تتخذ حكومة الوحدة الوطنية الترتيبات اللازمة لتوفير احتياجات برنامج العودة وذلك بالمشاركة مع الوكالات والمنظمات الدولية ذات الصفة ومن خلال إدارة منطقة أبيي. ثالثاً: الترتيبات المؤقتة لإدارة المنطقة: دون الإخلال بنتيجة التحكيم الذي يتم وفقا للبند (رابعاً) أدناه يتفق الطرفان على ما يلي : 1- تكون الرئاسة إدارة لمنطقة أبيي وفقا لنصوص إتفاقية السلام الشامل وذلك خلال أسبوعين من تاريخ إعتماد هذه القرارات. 2- تكون الحدود المؤقتة لإدارة منطقة أبيي وفقا للخريطة المرفقة. 3- تكون لإدارة منطقة أبيي وضعية إدارية خاصة وتباشر مهامها وفقا لبروتوكول أبيي. 4- تعين الرئاسة مرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان رئيس للإدارة ومرشح المؤتمر الوطني نائباً لرئيس الإدارة وذلك من بين مواطني منطقة أبيي كما ورد في إتفاقية السلام الشامل، ويراعى الطرفان في ترشيحاتهما إعتبارات التوافق والتصالح والإنسجام. 5- يتقدم رئيس الإدارة بعد التشاور مع نائب رئيس الإدارة بتوصيات للرئاسة لتعيين رؤساء الإدارات وأعضاء مجلس منطقة أبيي من بين مواطني المنطقة وفقاً لنصوص إتفاقية السلام الشامل. 6- توفر الرئاسة الأموال اللازمة لإدارة منطقة أبيي وذلك لأغراض تقديم الخدمات الأساسية وتسيير الإدارة وفقا لنصوص اتفاقية السلام الشامل. 7- تستأنف الرئاسة عملية السلام والمصالحة في المنطقة بالتضامن مع إدارة المنطقة والمجتمعات المجاورة لها. 8- تعمل الرئاسة لأن تجعل من منطقة أبيي نموذجا للمصالحة الوطنية وبناء السلام. 9- دون إخلال بصيغة قسمة الثروة الواردة في إتفاقية السلام الشامل ، والي حين الترسيم النهائي لمنطقة أبيي وفقا لقرار التحكيم ومع مراعاة نتيجته ، يتم تقاسم عائدات نفط الحقول الكائنة بالمنطقة الخاضعة للتحكيم وفقا لترتيبات قسمة الثروة ببروتوكول أبيي. 10- تسهم كل من حكومة الوحدة الوطنية وحكومة جنوب السودان بنسبة خسمين في المائة (50%) وخمسة وعشرون في المائة (25%) على التوالي من نصيبهما في عائدات نفط الحقول الكائنة بالمنطقة الخاضعة للتحكيم لصندوق تؤسسه الرئاسة لتنمية المناطق الكائنة على طول حدود الشمال والجنوب وتمويل المشاريع المشتركة المقدمة للإجتماع الثالث للمانحين في أوسلو بالنرويج في مايو 2008م. رابعاً : ترتيبات الحل النهائي - دون إخلال بموقف أي من الطرفين حول ما توصل إليه تقرير خبراء مفوضية أبيي ، يتفق الطرفان على ما يلي : 1. يلجأ الطرفان لهيئة تحكيم مهنية متخصصة يتفق عليها الطرفان للفصل في خلافهما حول ما توصل إليه تقرير خبراء مفوضية حدود أبيي. 2. يبرم الطرفان قواعد مرجعية للتحكيم ( مشارطة التحكيم) تشتمل على تسمية هيئة تحكيم مهنية ، آلية لإختيار المحكمين المسائل المحالة للفصل فيها بالتحكيم ، إجراءات التحكيم كيفية إتخاذ القرارات ، وتنفيذ قرار هيئة التحكيم. 3. يؤكد الطرفان على الإلتزام بقرار هيئة التحكيم وتنفيذه. 4. يتم إنجاز عملية التحكيم بكاملها بما في ذلك إصدار القرار النهائي في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ إنشاء هيئة التحكيم على أن تكون قابلة للتمديد لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. 5. إذا فشل الطرفان في التوصل خلال لاتفاق حول هيئة التحكيم أو مشارطة التحكيم أو مرجعيات التحكيم أو قواعد تسييره يسمى الأمين العام للمحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي ، خلال خمسة عشر يوماً ، هيئة تتولى التحكيم وتضع القواعد والمرجعيات الإجرائية وفقا لقواعد محكمة التحكيم الدولية والأعراف الدولية المرعية. التوقيع : الدرديري محمد أحمد ع/ المؤتمر الوطني- دينق ألور ع/ الحركة الشعبية لتحرير السودان- الإعتماد: الفريق أول / سلفاكير ميارديت- النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب السودان - الأستاذ / على عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية- المشير / عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية
