أعلن محمد طاهر أيلا والي البحر الأحمر تحمل حكومة الولاية دفع جزء من مديونيات التعثر في السداد لمشروعات التمويل الأصغر والتي وصلت إلى 11% ومراجعة الأخطاء التي حدثت لتلافيها مستقبلاً داعيا لتمكين الولاية من إستثمار كامل حصتها والتي تبلغ 70% من الودائع بالبنوك إنفاذاً لقرار بنك السودان . وقال أيلا خلال مخاطبته للمؤتمر الثامن لفروع بنك السودان المركزي الذي إنعقد ببورتسودان ورصدته (سونا) أن الولاية تأمل في الحصول على العملة الأجنبية التي تتناسب مع النشاطات في المجالات الخدمية والإنتاجية حتى لا تضطر للبحث عن موارد من السوق الموازي الذي دعا للتعامل معه بقوة وحزم بإعتباره مهدداً أمنياً للبلاد . وقال إنهم يتطلعون لأن تجد الولاية تعاملاً خاصاً لتفعيل الإقتصاد المحلي والإسهام في النهضة خاصة في مجال الطاقات الإيوائية للسياحة التي تحتاج إلى تمويل طويل ومتوسط المدى إلى جانب تمكين الإقتصاد الخاص في الزراعة والخدمات . وأشار ايلا إلى أن إنعقاد المؤتمر الثامن لفروع بنك السودان بالولاية يمثل أهمية كبيرة خاصة أن الجهاز المصرفي شريك أصيل في دعم التنمية التي تحققت بالولاية في مجالات الصحة والتعليم والبنيات التحتية مشيراً لمشاركته بفاعلية في محافظ الأمن الغذائي وتوفير الكهرباء لأكثر من 40% من سكان مدينة بورتسودان، إضافة إلى دوره المقدر في دعم القطاع الخاص سيما في قطاعات المقاولات والتجارة والتخليص والنقل . من جهته أكد الأستاذ عبد الرحمن حسن عبد الرحمن محافظ البنك المركزي خلال مخاطبته المؤتمر أن سياسة البنك تهدف إلى تحقيق الإستقرار الإقتصادي المستدام من خلال التنمية المتوازنة وإيجاد فرص العمل معتبراً أن ولاية البحر الأحمر تعتبر أنموذجاً في التنمية والخدمات بفضل دور المصارف ووضوح السياسات والرؤية. وكشف في كلمته في الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر أن حجم تمويل المشروعات بولاية البحر الأحمر بلغ 440 مليون جنيه، منها 15% للخدمات بينما خصصت النسبة الأكبر منه لمشروعات التمويل الأصغر الذي يغطي مجموعات الحرفيين وصيادي القوارب والمشروعات الأخرى ملتزماً بدعم كل أطروحات الولاية في الإستثمار وإتساع الخدمات للقطاعات العامة والخاصة بالولاية إضافة الى حفز البنوك في إجراءات التمويل حتى تتوسع قاعدة الإنتاج .
