اعترف وزير الصناعة السميح الصديق بوجود "مشكلة" في عقد مشروع سكر مشكور بولاية النيل الأبيض البالغة قيمته 150 مليون دولار، تعاقد عليه وزير الزراعة السابق عبد الحليم المتعافي، وأعلن عن تشكيل لجنة للتقصي بهذا الصدد من رئاسة الجمهورية ورفض الوزير التعليق تأكيداً أو نفياً بشأن شبهة فساد أو تجاوزات صريحة حول عقد مصنع مشكور وقال " القضية قيد التحقيق الى أن تنتهي وتخرج بعض النتائج للعلن" وكشف الصديق في تصريحات صحفية أن اللجنة بدأت أعمال المعاينة وتوقع أن تفرغ من تقريرها النهائي خلال أيام، وأوضح أن قرض مشكور يبلغ (150) مليون دولار تسلمت الحكومة (25) مليون دولار منه كدفعة أولى ثم (125) مليون دولار كدفعة أخيرة عبارة عن تعاقدات على مكونات المصنع، واعترف الوزير بوجود مشكلة في (25) مليون دولار من قيمة القرض ما اضطر رئاسة الجمهورية لتشكيل لجنة تقصي وتحقيق في الجزء الأول من القرض. وفند الصديق ما ورد في تقرير المراجع العام بشأن عدم امتثال مصنعي سكر كنانة والنيل الأبيض للمراجعة وأبدى استعداده للمسألة أمام البرلمان حال تسلم أي طلب استجواب أمامه لتوضيح ما يختص بالشركتين، وتحدى المراجع العام قائلاً: (أي زول عندو كلام مكتوب بأن شركتي كنانة والنيل الأبيض لم يخضعوا للمراجعة يجيبوا لي) وأضاف: (أنا عايز كلام مكتوب عشان ما يبقى في فلان قال وعلان قال)، وأردف: (لن نستجيب لكلام أي زول وأي زول يقول كلام أنا برد عليه مكتوب" وأردف: (أنا ما برد على كلام سماعي في الهواء وكلام جرايد). وتابع الصديق "أنا وزير وبرلماني فاهم الدور التشريعي والتنفيذي وإذا البرلمان لديه رأي بالشركتين كنانة والنيل الأبيض خليه يجي يسألني عنهم وأنا مسؤول لدى البرلمان"، وأكد عدم تسلمه أي مسألة أو سؤال من البرلمان بهذا الصدد ووصف ما يرد في الصحف عن كنانة والنيل الأبيض مجرد تخاريف وأردف: "أنا لست مسؤولاً لدى الجرايد وإنما مسؤول لدى البرلمان". صحيفة الجريدة البرلمان: سارة تاج السر
