أكدت الداخلية أن التحريات في قضية مقتل الطالب بجامعة الخرطوم «علي أبكر» في مارس الماضي مستمرة، وقالت إن التحري مرتبط بحيثيات وبينات. في وقت نفى فيه وزير الدولة بالداخلية بابكر أحمد دقنة أية علاقة لهم بالرسوم التي تفرضها الولايات على الرقم الوطني، متحدياً خلال تصريحات بالبرلمان أية جهة أن تثبت أن الشرطة تتحصل رسوماً غير قانونية.في ذات السياق نفى الوزير أن تكون الشرطة قد رفضت طلباً لإدارة جامعة الخرطوم للتدخل لفض أحداث الشغب بالجامعة أخيراً، وأكد أن مهمة الشرطة قومية ولا تخضع للانتماءات الحزبية. من جانبه، أكد الناطق الرسمي باسم الشرطة اللواء السر أحمد جاهزية الشرطة لحماية الأرواح والممتلكات بأي موقع بالجامعات أو خلافه والتدخل بموجب القانون، وقال: «لكن العُرف ما ندخل الجامعة إلا إذا طُلب منا أو حسينا إنو في خطر على الأرواح ندخل بالقانون». صحيفة الإنتباهة