دعا أعضاء من مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين أغلبهم من الحزب الديمقراطي، إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى مزيد من الضغوط الاقتصادية على سلطنة بروناي للتصدي ل "انتهاكات" تمس حقوق الإنسان عقب تطبيقها أحكام الشريعة الإسلامية. طالبت مجموعة من أعضاء الكونغرس الأمريكي واشنطن بالضغط على سلطنة بروناي حتى لا تنفذ الحدود في أحكام الشريعة الإسلامية والتهديد باستبعادها من محادثات التجارة الحرة في منطقة المحيط الهادي. وتطبق سلطنة بروناي بشكل تدريجي قوانين توقع غرامات أو تعاقب بالسجن من يرتكب جرائم منها الحمل خارج رباط الزواج أو عدم تأدية صلاة الجمعة. وتسعى السلطنة الواقعة في شرق آسيا إلى تطبيق "حدي" الزنا واللواط. الولاياتالمتحدةوبروناي هما أعضاء في اتفاق تجاري يضم 12 دولة تحت اسم الشراكة في منطقة المحيط الهادي يسعى لوضع معايير مشتركة لقضايا واسعة النطاق من العمالة إلى الملكية الفكرية وخفض الجمارك على السلع التجارية. ويوزع النائب الديمقراطي مارك بوكان مسودة رسالة في مقر الكونغرس بكابيتول هيل يقول مكتبه أن 20 نائبا آخر وعدوا بتوقيعها غالبيتهم نواب ديمقراطيون. وستظل الرسالة مطروحة ليوقع عليها النواب المؤيدون حتى منتصف يونيو/حزيران. جاء في المسودة "على الولاياتالمتحدة أن توضح أنها لن تقبل مثل هذه الانتهاكات." والرسالة موجهة إلى وزير الخارجية الأمريكية جون كيري والممثل التجاري الأمريكي مايكل فرومان وتقول إنه على الولاياتالمتحدة أن تستخدم وضعها كأكبر اقتصاد في العالم للتصدي لهذه الانتهاكات والسياسات التمييزية. وجاء في المسودة "نحثكم على الإصرار على معالجة بروناي لانتهاكات حقوق الإنسان هذه كشرط لاشتراك الولاياتالمتحدة معها في أي مفاوضات أخرى خاصة بالشراكة في منطقة المحيط الهادي." وكانت بروناي قد طرحت قوانينها الجديدة منذ ثلاثة أسابيع. اعتبرت الدبلوماسية الأمريكية نينا هاشيجيان الخميس خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ لتثبيت تعيينها سفيرة للولايات المتحدة في منظمة اسيان أن تطبيق الشريعة الإسلامية في سلطنة برونايجنوب شرق أسيا "انتهاكا للقانون الدولي".
