شهدت بداية الثلث الأخير من ثاني أيام الاقتراع بانتخابات الرئاسة في مصر، تواصل الإقبال "المحدود" في معظم المحافظات (27 محافظة)، وفق ما رصده مراسلو الأناضول في لجان اقتراع بمختلف المحافظات المصرية في حدود الساعة ال 6 مساءً بالتوقيت المحلي (15 ت.غ). كما تواصل غياب الشباب عن مشهد الانتخابات لليوم الثاني على التوالي في أغلب مراكز الاقتراع، بينما بقى التواجد النسائي وكبار السن هو المسيطر على العملية الانتخابية. فيما شهدت محافظاتالمنيا (وسط)، والبحر الأحمر (شرق)، والسويس (شمال شرق) ارتفاع طفيف في مشاركة الناخبين بالاقتراع الرئاسي مع السادسة مساء مع تراجع ارتفاع درجات الحرارة. وتوقع إعلاميون مصريون وعدد من مؤيدي المرشحين الرئاسيين، زيادة الإقبال في الساعات القادمة وحتى نهاية الاقتراع باليوم الثاني في الساعة 10 مساء (19 تغ)، وذلك مع تراجع ارتفاع درجات الحرارة. وكان اليوم الثاني من الاقتراع قد شهد حتى منتصفه تقريبا (الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي "12 تغ)، تواجدًا أمنيًا مكثفا بجميع محافظات، وسط إقبال "محدود" من الناخبين على مراكز الاقتراع، في الوقت الذي دعا فيه مسؤولون حكوميون، الناخبين للنزول بكثافة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم. من جانبه، أعرب "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" المؤيد للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، في بيان عن تقديره للشعب المصري "الواعي، خاصة الشباب، الذي أصر لليوم الثاني علي نجاح معركة اللجان الخاوية في مسرحية الرئاسة الهزلية والتي تمثل ولاشك عقاب شعبي منقطع النظير" للسلطة الحالية. وكان التحالف ذاته، ثمن، أمس، في بيان، ما وصفه ب"المقاطعة الشعبية الواسعة للمصريين في الانتخابات الرئاسية". يأتي ذلك فيما رفضت لجنة الانتخابات، في بيان عصر اليوم، السماح للمتواجدين خارج موطنهم الانتخابي (الوافدين من خارج مقر سكنهم)، التصويت في لجان غير المخصصة لهم من قبل، بموجب التسجيل الذي قاموا به في وقت سابق بالشهر العقاري (جهة توثيق)، بالمحافظات المقيمين بها حاليا. يشار إلى أن لجنة الانتخابات سمحت في الفترة من 26 أبريل/ نيسان إلى 10 مايو/ أيار لمن يرغب في الاقتراع في غير موطنه الانتخابي، أن يسجل نفسه في الشهر العقاري ويختار أقرب مركز اقتراع قريب للمكان المتواجد به أثناء يومي الانتخابات، حيث قام نحو 67 ألف بتسجيل نفسه، وبالتالي حذفتهم اللجنة من كشوف موطنهم الانتخابي، وسجلتهم في مراكز الاقتراع الجديدة التي اختاروها. وتقول قوى سياسية وإعلاميون إن عدد من يقيمون خارج موطنهم الانتخابي يبلغ 6 مليون ناخب، وطالبوا اللجنة اليوم، بالسماح لهم بالتصويت في لجان قريبة من أماكن تواجدهم دون شرط التسجيل المسبق، وهو ما علقت عليه اللجنة قائلة في بيانها إن "السماح بذلك يبطل العملية الانتخابية على الأقل في بعض الدوائر" لأن الشخص قد يسجل في أكثر من لجنة قريبة من مكان تواجده وفي موطنه الأصلي أيضا، دون أن يتسن للجنة معرفة ذلك على الفور، لأنها لا تتبع نظام رقمي في عملية الاقتراع. وكانت مراكز الاقتراع أغلقت أبوابها في الساعة ال 9 من مساء أمس الإثنين (18 تغ) مختتمة اليوم الأول من التصويت في الانتخابات، وسط مشاركة جاءت دون المتوقع، حسب مسؤول في الحكومة. وتراوح التصويت بين "المتوسط" و"المنخفض" على مدار فترات اليوم المختلفة، وبقى الإقبال التصويتي محصورا بصورة كبيرة في النساء وكبار السن، فيما كان حضور الشباب محدودا، وفق ما رصده مراسلو الأناضول. وبعد دقائق من إغلاق مراكز الاقتراع في يومه الأول أمس، أعلن رئيس الوزراء المصري، إبراهيم محلب، في لقاء مع التلفزيون الرسمي، أنه تقرر منح المصريين أجازة من العمل يوم الثلاثاء؛ "نزولا على رغبة الإرادة الشعبية وحتى يتمكن الجميع من الإدلاء بصوته". وتوقعت حملتا المرشحين الرئاسيين وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي واليساري الناصري حمدين صباحي ارتفاع نسبة الإقبال على التصويت في اليوم الثاني والأخير من أيام التصويت في الانتخابات، خاصة في نهاية اليوم. وتجري الانتخابات، التي دعي إليها نحو 54 مليون ناخب، وسط إجراءات أمنية مشددة حيث تحولت مراكز الاقتراع إلى ما يشبه "الثكنة العسكرية"، وقد أحيطت بالحواجز الحديدية، كما تم وضع السواتر الرملية أمام أبواب المراكز، وانتشرت الدوريات الأمنية المشتركة بين الجيش والشرطة في محيطها. وقال مسؤولون أمنيون في تصريحات صحفية سابقة إن هذه الإجراءات تأتي لتأمين العملية الانتخابية، وتحسبا لأي "هجمات إرهابية" محتملة. والانتخابات الرئاسية التي تجرى يومي الاثنين (أمس) واليوم الثلاثاء، هي إحدى خطوات خارطة الطريق الانتقالية، التي أعلنها الرئيس المؤقت عدلي منصور، بعد عزل الرئيس محمد مرسي، وتشمل أيضا تعديلات دستورية (أقرت في استفتاء شعبي في يناير/كانون الثاني الماضي)، وانتخابات برلمانية (تجرى في وقت لاحق من العام الجاري لم يتحدد بعد). وبحسب مراقبين، فإن الوصول إلى نسب مشاركة تتعدى انتخابات الرئاسة في عام 2012، يمثل تحديا للسلطة الحالية، ويعطي الرئيس القادم شرعية على المستويين الدولي والمحلي. ------------------------------------------------------------------- وكالة الأناضول
