عزا وزير الزراعة الاردني، المهندس سعيد المصري، عدم تمكن بلاده من استغلال الاراضي الزراعية المفوضة له في السودان الى عدم تمكن القطاع الخاص من الاستثمار في المشروع لافتقاره لخدمات البنية التحتية،لافتا الى ان الاردن سيوقع اتفاقية مع الجانب السوداني قبل نهاية الشهر الحالي لاحياء المشروع. وقال الوزير في حوار مع وكالة الانباء الاردنية حضره امين عام الوزارة الدكتور راضي الطراونة، ان الاتفاقية التي وقعت مع الحكومة السودانية لهذه الغاية كانت تفوض الاردن لزراعة اراض في السودان توازي مساحة وادي الاردن،واوضح المصري ان التقديرات لعمل البنية التحتية للمشروع بلغت في ذلك الوقت 160 مليون دولار،مشيرا الى ان المبلغ يمكن استرداده من القطاع الخاص اذا استثمر في المشروع، لكن ذلك لم يحصل، وأبان ان لدى الاردن حاليا حوالي 88 ألف دونم من اصل المشروع المتاح له في السودان والبالغة مساحته 250 الف دونم، مشيرا الى انه اضيف اليها اخيرا حوالي 39 الف دونم مخصصة للقوات المسلحة الاردنية،واُتخذ قرار بتوحيد المنطقتين بمنطقة واحدة واعادة فتح باب الحوار مع القطاع الخاص بهدف مشاركته في هذا المشروع. وكشف عن زيارة لوفد يمثل وزارة الزراعة والقوات المسلحة الاردنية ك»ادارة فنية «للمشروع، اضافة الى عدد من مستثمري القطاع الخاص للسودان في 17 من الشهر الحالي لاخذ موافقه الخرطوم على تمديد مدة المشروع ما بين 20 - 25 سنة مقبلة، للبدء باستثمار اراضي المشروع قبل نهاية العام الحالي. واعرب الوزير عن امله بأن يلتزم القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة بمعايير الاتفاق المنوي توقيعه. ودعا القطاع الخاص الى الاستثمار في المشروع وتوفير الاحتياجات اللازمة من المعدات والبذور والكوادرالفنية التنفيذية، وقال «في حال لم يقدم القطاع الخاص شيئا مجديا وله مصداقية فإن الوزارة والقوات المسلحة ستمضيان قدما في تنفيذ المشروع الذي نسعى الى التوسع به». ووصف الوزير المشروع بالاستراتيجي والمهم ويستهدف سد حاجات الاردن من محاصيل الحبوب والاعلاف،وقال اننا نعمل جاهدين للتحول من الزراعات المكشوفة الى المحمية لتوفير كميات كبيرة من المياه المستخدمة في الري، واحداث نقلة نوعية في كمية وجودة المنتج الزراعي من خلال التقنيات الحديثة التي يتم تزويد المزارعين بها من خلال قروض تقدمها مؤسسة الاقراض الزراعي.
