استكملت محكمة جنايات القاهرة الاثنين، محاكمة الرئيس المصري "المعزول"، محمد مرسي، و35 متهماً آخرين من قيادات وأعضاء جماعة "الإخوان المسلمين"، بقضية "التخابر الكبرى"، إحدى القضايا التي يخضع الرئيس السابق للمحاكمة بشأنها. وتُعد جلسة الاثنين هي الأولى التي تعقدها المحكمة في أعقاب أول انتخابات رئاسية بعد "عزل" مرسي، في الثالث من يوليو/ تموز 2013، وأظهرت النتائج الأولية للانتخابات فوز وزير الدفاع السابق، المشير عبدالفتاح السيسي، بفارق كبير على منافسه، حمدين صباحي، الذي أقر بخسارته في الانتخابات. وفي أولى جلساتها بعد انتخاب السيسي، واصلت المحكمة التي تعقد جلساتها بمقر أكاديمية الشرطة في العاصمة القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، الاستماع إلى شهود الإثبات في القضية، الواردة أسماؤهم في القائمة التي قدمتها النيابة. وفي ختام الجلسة، قرر رئيس المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 16 يونيو/ حزيران الجاري، مع استمرار سرية الجلسات، وحظر النشر حول وقائعها في كافة وسائل الإعلام، وفق ما أورد تلفزيون "النيل"، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط. وتضم القضية 20 متهماً محبوسين احتياطياً على ذمة القضية، يتقدمهم مرسي، وعدد من قيادات جماعة "الإخوان"، التي تعتبرها السلطات "تنظيماً إرهابياً"، على رأسهم المرشد العام، محمد بديع، إضافة إلى 16 هاربين، أمرت النيابة بضبطهم وتقديمهم للمحاكمة. وتنظر المحكمة في اتهامات نسبتها النيابة العامة إلى المتهمين، ب"ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية، داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية." ويتضمن قرار الاتهام، استناداً إلى تحقيقات نيابة أمن الدولة، أن التنظيم الدولي الإخوان قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططاً إرهابياً، كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية. صخيفة المرصد
