قضت محكمة سعودية، في حكم غير نهائي، اليوم الإثنين، بإعدام سعوديين اثنين وسجن ثالث لمدة 25 عاما بعد إدانتهم بتهم مختلفة من بينها "تكوين مجموعه إرهابية"، و"استهداف رجال الأمن"، والمشاركة في مظاهرات بالعوامية (ذات الأغلبية الشيعية) شرقي البلاد. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي في محافظة جدة (غرب) أصدرت أحكاما ابتدائية تقضي بإدانة ثلاثة متهمين والحكم على اثنين منهم "بالقتل تعزيراً". وأوضحت أن المتهم الأول حكم عليه بالقتل تعزيراً (بالإجماع) "لشناعة ما أقدم عليه"، حيث إنه أدين "بالاشتراك في تكوين مجموعه إرهابية تهدف إلى زعزعة الأمن الداخلي في البلاد واستهداف رجال الأمن والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وإتلافها". كما أدين ب"القيام بأعمال التخريب والتحريض على المشاركة في المظاهرات والمسيرات واستغلالها من خلال حيازته لمسدس مع ذخيرة بدون ترخيص بقصد الإفساد والإخلال بالأمن وإطلاق النار على مركز شرطة العوامية (بمحافظة القطيف)". وتابعت المحكمة أنه ثبت "اشتراكه مع المدعى عليه الثاني والثالث ومجموعة من الأشخاص في رمي قنابل المولوتوف (عبوات حارقة) على عدد من السيارات الأمنية؛ مما أدى إلى اشتعال النار في إحداها واستيلائه عليها بعد ترجل رجال الأمن منها وقيادته لها وسلب ما بها من هواتف محمولة وبيعه لها". وأدين أيضا بالمشاركة في "المظاهرات التي وقعت في العوامية وترديده الهتافات المناوئة للدولة وكتابته لعبارات مناوئة للدولة على الجدران (...) والتنسيق والتخطيط للمظاهرات والتحريض عليها... وتستره على الأشخاص الذين يقومون باستهداف رجال الأمن بالسلاح وقنابل المولوتوف بعد علمه بذلك". وقضت المحكمة بالسجن على المتهم الثاني 25 سنة وغرامة مالية قدرها ثلاثون ألف ريال (حوالي 8 آلاف دولار أمريكي) ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه اعتباراً من تاريخ انتهاء محكوميته. وأدين المتهم الثاني باشتراكه مع أشخاص في رمي قنابل المولوتوف على الدوريات الأمنية مما تسبب في إحراق إحداها والاستيلاء عليها وعلى ما فيها من سلاح وزي رسمي وهواتف محمولة. كما أدين "بالمشاركة في المظاهرات بالعوامية وترديد هتافات مناوئة للدولة وإشعال النار في الإطارات وإقفال الشوارع بالحاويات أثناء المظاهرات ومناولته للمتظاهرين قنابل المولوتوف لرميها على رجال الأمن". وقضت المحكمة على المتهم الثالث بالقتل تعزيراً (بالإجماع) "لشناعة ما أقدم عليه"، وذلك بعد إدانته "باشتراكه في تكوين مجموعه إرهابية تهدف إلى زعزعة الأمن الداخلي في البلاد واستهداف رجال الأمن والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وإتلافها والقيام بأعمال التخريب والتحريض على المشاركة في المظاهرات والمسيرات واستغلالها من خلال حيازته سلاح مسدس مع ذخيره بدون ترخيص بقصد الإفساد والإخلال بالأمن الداخلي وإطلاق النار من مسدسه أثناء المظاهرات على رجال الأمن و على مركز شرطة العوامية". كما أدين "بتزعمه المشاركين في المظاهرات بالعوامية وتحريضهم والتخطيط والتنظيم لها وترديده الهتافات المناوئة للدولة وإغلاقه شوارع العوامية بواسطة الإطارات وحاويات النفايات المشتعلة وكتابته عبارات مسيئة لولاة الأمر على الجدران". وهذه الاحكام قابلة للاستئناف خلال مهلة ثلاثين يوما. وأفادت الوكالة السعودية أن المتهمين قررورا اعتراضهم على الحكم وطلبوا رفع المعاملة لمحكمة الاستئناف. وشهدت القطيف تظاهرات تزامنا مع احتجاجات البحرين، ذات الأغلبية الشيعية، في فبراير/شباط 2011، زادت حدتها في مارس/ آذار من العام نفسه بعد تدخل قوات سعودية ضمن قوات درع الجزيرة لإخماد احتجاجات البحرين. والمنطقة الشرقية الغنية بالنفط في السعودية هي المركز الرئيسي للشيعة، الذين يشكلون نحو 10% من السعوديين البالغ عددهم حوالي عشرين مليون نسمة. ويتهم الشيعية السلطات السعودية بممارسة التهميش بحقهم في الوظائف الإدارية والعسكرية، وخصوصا في المراتب العليا، وهو ما تنفيه الرياض. وكالة الأناضول
