وجه البرلمان وزارتي المالية والصناعة بوضع حد للتنازع بشأن شركة "سودامين" الحكومية التي تشكل الذراع الاستثماري والتجاري والرقابي لوزارة التعدين، وشدد البرلمان على ضرورة انضمام الأمن الاقتصادي لسودامين لتولي المهام الرقابية في مناطق التعدين وطالبهما بالتواجد المستمر ومراقبة كل أعمال الشركات وأن يرفعا تقاريرهما منفردة وبشكل منظم لجهات الاختصاص. واعتبر نواب البرلمان أن واقع الشركة ليس بخير حيث أقعد التنازع سودامين عن القيام بدورها المطلوب وطالب رئيس لجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان آدم رحمة، بضرورة إفساح المجال لتلعب دور الشركة القابضة والممثلة للحكومة في كل العقودات التي توقع مع الشركات المستثمرة لتتمكن من مراقبة العمليات الإنتاجية وتكون أحد أذرع الوزارة في المراقبة ومنع التهريب. وقال وزير المعادن محمد صادق الكاروري في البرلمان أمس إن سودامين ليست شركة تجارية لمنافسة القطاع الخاص وإنما جهة رقابية للقيام بالجوانب الفنية والحفر والمسح لضمان عدم حدوث انهيارات ومشاكل في مناطق التعدين. وأعلن الوزير عن اتجاه الوزارة لتنظيم التعدين التقليدي للمحافظة على العنصر البشري وإزالة الآثار السالبة للنشاط، وكشف عن خطط طويلة وبعيد المدى لتطوير المعامل بإنشاء 12 معمل متكامل لكل العينات التي تؤخذ من الشركات أكد اكتماله بنهاية العام، وكشف أن كثير من العينات تذهب للخارج لفحصها ولا تعود للبلاد، وطالب بإنشاء معامل متكاملة تم التصديق لها بمبلغ 70 مليون دولار لأخذ العينات وأقر بأنها توفر أطناناً من الذهب كانت تذهب إلى الخارج ولا تعود، وأقر بفقدان الوزارة لعدد من الكوادر المؤهلة بالهجرة للعمل بالخارج لانتشار شركات التعدين ما اضطر الوزارة لقيام تدريب داخلي وخارجي. وأقر الوزير أن 90- 93% من التعدين الأهلي يقع خارج سيطرة الدولة، موضحاً أن هذا النشاط تصاحبه كثير من الإشكالات بين المعدنين أنفسهم والمعدنين وشركات الامتياز بجانب عدم التقيد بإجراءات السلامة والبيئة. وأكد كاروري أن شركة أرياب للتعدين تنتج حوالي 1.5 طن سنوياً واحتياطي 1400 ألف طن و1330 طن من النحاس مبيناً أنها تحتاج لبنية تحتية بتكلفة 200 مليون دولار لاستخراج المعادن، وكشف عن استهداف الوزارة إنتاج 70 طن من الذهب بنهاية 2014. صحيفة الجريدة
