عبدالرحمن الأمين لا أدري لماذا تتحسس الإنقاذ مسدسها، كلما جرى الحديث عن الفساد، مع أنه وفقا لمنهجها، وللمرفوع من مبادئها، والمركوز في مشروعها الحضاري، أن طهر اليد وعدم مقاربة المال العام والولوغ فيه، يمثل حرمات لا ينبغي المساس بها، وحياض لا يجب ورودها، وشبهات وجب اجتنابها وألا يحوم أحد حول حماها. وإذا كان البشير قد أكد في فاتحة عهده الجديد أمس على الشفافية والحكم الرشيد، فإن ذات المعايير التي احتكم إليها الرئيس والتي إليها ارتكز، هي ذات المعايير التي اعتمد عليها الآخرون وبموجبها صنفنا في قائمة الدول التي غابت عنها الشفافية ومبادئ الحكم الرشيد واستبد بها الفساد. وإذا كان ذات خطاب الرئيس قد تضمن دعوة للإعلام وللصحافة لأن تتبنى نهجا رشيدا، وأن تكون عونا للحاكمين تبصرهم وترشدهم، فإن ذات النهج الجيد يجب ألا يرتكز ويرتكن للمفهوم الحكومي القديم في أن على الصحافة حين حديثها عن الفساد، أن تقدم ذلك مشفوعا بالأدلة والمستندات، وإلا عليها أن تكف عن إيراد مثل هذه الموضوعات، ولعله من نافلة القول أن نقول إنه ليس في كل الحالات تتوفر للصحافة المستندات، ولكن الدولة إذا رغبت بأجهزتها وأمنها وشرطتها ونيابتها قادرة على الوصول للمستندات ومظانها، ومن ثم علينا أن نغير من نظرتنا القديمة، وأن نولي كل إشارة للصحافة الى مكامن الفساد، أن نوليها عناية وأن نفحصها فحصا متمهلا، وألا ندع فرصة للمفسدين ليفلتوا من العقاب، وخير للإنقاذ أن تتذكر أول سيرتها، وكيف أطاحت بأحد مسؤوليها لمجرد أنه أسرف في رياش مكتبه، وكيف أنها قدمت أحدهم للمحاكمة وقد كان محافظا في إحدى المحافظات، كان ذلك قبل أن ينغمس رجالها في مطمع الحكم وقبل أن تلههم المغانم عن طهر المنصب العام. وكنت الى وقت قريب أظن أن الحديث عن الفساد والمفسدين هو من باب التسلية والتلهية، وأنه لم يعد أحد يلتفت لهكذا حديث، ولكن فوجئت حقا، وأنا ألج لأول مرة نيابة المال العام، وجدت منهم مثابرة وتحركا فوريا ورغبة حقيقية في إنفاذ العدل وأداء أمانته. وإذا كانت الدولة أول عهدها قد أكدت على طهر المنصب العام وطهارة يد المسؤولين، وإمعانا في تأكيد ذلك حضت المسئولين وإن شئت قل حاصرتهم بتبيان ثرواتهم، وتقديم إقرارات ذمة بها، إلا أننا من بعد ذلك شهدنا تراخيا، وطيا للملف، وأكثر من ذلك شهدنا بل ورأينا مسئولين يتحدثون عن استثماراتهم وثرواتهم وهم على سدة المسئولية، لم يبارحوا المنصب ولم يغادروا كرسيه، والكل يعلم أن في ذلك شبهة مافي ذلك شك، ولكن برغم ذلك سمحنا به وبالحديث عنه علنا ومتلفزا. الى عهد قريب، كان من يتولى المسؤولية أول ما يفعله أن يغلق بالضبة والمفتاح على أعماله الخاصة، حتى لا يختلط الخاص بالعام، إذا كنا جادين فعلا في محاربة الفساد واجتثاث دابره، فإن مظاهره لم تعد خافية على أحد، ولو أعملنا مبدأ من أين لك هذا؟، فسينكشف المستور والغطاء، وسيعجز أولئك من الدفاع عن أنفسهم، لأن مواردهم بالفعل لن تمكنهم من التطاول في البنيان والمضي في الاستثمار والعمران. صحيفة الحقيقة
