من يحكمنا ؟!! الإسلامويون يعلمون علم اليقين أنهم يفتقرون السند الجماهيرى . مخطئ من يظن ان للاسلامويين شفاء من لوثة مشروعهم الثيوقراطية الشمولي بتوقيعه نيفاشا بل ضرب من ضروب إحناء الرأس للعاصفة لإلتقاط الأنفاس وكسب الزمن لتثبيت أقدامهم فى الحكم، بالقوة والجبر . أمين محمّد إبراهيم. العسكريون الذين تحركوا فى حلكة ليل 30 يونيو 1989م المشئوم، وقد توشحوا بالزى المعلوم للقوات المسلّحة السودانية، وهم يعتلون ظهور آلياتها العسكرية المختلفة، ويحملون أسلحتها و عتادها و زخيرتها، بغرض الإستيلاء على السلطة بالقوة العسكرية، و إنهاء حكم الشعب الذى إختاره بمحض إرادته الحرة، قد فعلوا ما فعلوا وكالة عن حزب الجبهة الاسلامية، لا أصالة عن نفسهم، أو حتى نيابة، كما ادعوا زورا وبهتاناً، عن المؤسسة العسكرية التى إنتحلوا إسمها وصفتها. وقد أقروا لاحقاً على أنفسهم بذلك، فى سياق تبادل التلاوم بينهم، و التبارى فى إلقاء مسئولية ما حدث، على بعضهم البعض، وذلك فى ملابسات التشظى والإنشطار، الذى قصم ظهر بتنظيمهم المتآمر. ولا نخال أننا فى كثير حاجة أو قليلها، إلى سوق الدليل والبرهان لإقامة البينة على صحة قولنا، بعملهم بالوكالة عن غيرهم، وليس بالأصالة، فى الانقلاب والإستيلاء على الحكم، ثم إدارة شئون الحكم نفسه بعد ذاك ، فقد كفانا مؤونة ذلك، ووفّر علينا عناءه ومشقته، نفر من الإسلامويين ممن صنعوا تلك الأحداث، وشاركوا فيها ولعبوا أدواراً رئيسية فى تنفيذها وإدارتها و تولى أمر قيادتها، بتسوّيدهم الكثير من الصحف، و كتابتهم العديد من المقالات و الكتب ، توثق بجلاء تام و دون مواربة بأن السلطة التشريعية والتنفيذية الفعلية، التى مثّلها فى الظاهر مجلس الإنقلاب، ظلّت فى الواقع، منذ وقوع إنقلابه فى يونيو 1989م، وحتى عام 1999م تاريخ المفاصلة الشهيرة، بين غالبية عسكر الإنقلاب، وتوابعهم فى التنظيم، من جهة، ومهندس الإنقلاب وعرّابه الشيخ حسن الترابى، وقلة من المؤيدين، من جهة أخرى، فى يد هذا الأخير يتصرف فيها كيفما أراد ، و يفعل بها ما يشاء، بينما أنحصر دور مجلس الإنقلاب، فى البصم بالعشرة على إملاءات مشيئة شيخهم وكبيرهم، الذى وظّف سلطته المطلقة فى التنظيم، فزيّن لهم خطيئة الإنقلاب و التآمر، على السلطة الشرعية المنتخبة ديمقراطياً و الممثلة لإرادة الشعب، و الإطاحة بها لحسابه و لمصلحة حزبه، الذى أعيته الحيلة و أرهقه البذل، لكسب قبول وثقة أغلبية الناخبين، فلجأ إلى قطع الطريق عليهم ومعاقبتهم بالإنقلاب، و استخدام القوة العسكرية للإستيلاء على السلطة. حزب الإسلامويين الذى خطط للإنقلاب ونفّذه، و حكم و لا يزال يحكم بموجبه ، يعلم علم اليقين، أنه يفتقر إلى السند الجماهيرى الذى يؤهله لحكم السودان، بدليل تآمره على إرادة الشعب، والإطاحة بالحكومة التى انتخبها بإرادته فى انتخابات العام 1986م. و تقول الإحصائيات الرسمية أن كل ما تحصل عليه الحزب المذكور، فى تلك الإنتخابات، لا يتجاوز الثمانمائة ألف وبضع مئات من الاصوت، و ذلك رغم لجوئه للتزوير المشهود فى الدوائر الجغرافية، بما عرف بين عضويته وقتها، بالفيلق الإسلامى المتحرك، و الذى صوت أفراده فى أكثر من مركز، ولأكثر من مرشّح. أما فى دوائر الخريجين فقد رصدت الأحزاب المنافسة، تجاوزاتهم ومخالفاتهم الموثقة، منها مثلاً تصويت غير الخريجين ممن لا يحق لهم التصويت في تلك الدوائر، كصغار الحرفيين و خدم المنازل والرعاة، الذين صوّتوا لصالحهم مرشحيهم فى بعض دول الخليج، بمقابل معلوم بواقع مائة ريال للصوت الواحد، ولعل الناس يذكرون جيّداً أن منافسيهم فى دائرة الخرطوم، مثالاً دون حصر، كانوا متقدمين على مرشحى الإسلامويين، قبل فرز أصوات صناديق دول الخليج، وهم الأستاذة سعاد إبراهيم أحمد متّعها الله بدوام الصحة والعافية، والراحلين دكتور فاروق كدودة والأستاذ الخاتم عدلان، رحمهما الله. إذن ما دفع هذا الحزب المجهرى الحجم، والمتضائل الأثر والتأثير بين سواد الناس، للتآمر والإستيلاء على الحكم بالقوة العسكرية، هو إفتقاره إلى السند الجماهيرى، ونقصد به السند والتأييد الفعلى و الحقيقى، وليس ذاك الذى تصنعه آليات الإعلام المأجور من فقاعات أوهام و ظنون لا تغنى عن الحق شيئا، إذن فنحن أمام حزب يائس بئيس لا يتخذ مواقفه من الحياة حوله إيجابا أو سلباً بناءً على التفكير أو التعقل، بل يحركه يأسه القاتل عن نيل ثقة الناخبين وتأييدهم، وإحساسه الطاغى بعجزه المانع عن بلوغ مآربه السياسية، عبر بوابة الشعب، فظن أنه لا ريب بالغ بالإنقلاب، ما ليس يبلغه بواسطة تأييد الناس عبر صندوق الإقتراع. بيد أن سوء منقلب الإنقلابيين، ولعنة الإستيلاء على الحكم بالقوة ، مع ما لازمه من فشل وتخبط و فساد سياسى و مالى و إدارى، وصراع محموم حول السلطة وأطماعها وأسلابها و مباهجها، كل ذلك سرعان ما بذر سوسة الشقاق بين الاسلامويين، وأفقد حزبهم بعض عناصره عضويته المؤثرة وكثيراً من المتعاطفين، و لم يكسب الحزب من طرف آخر، أى نفوذ جماهيرى بالمقابل بل جذب إليه هوامش الحركة السياسية والإجتماعية وشذاذ الآفاق، من الإنتهازيين والوصوليين واللصوص من كل شاكلة ونوع. ومهما نعقت أبواق إعلام الإسلامويين، ومزّق قادتهم حناجرهم بالأكاذيب، عن نفوذ حزبهم وجماهيريتة ، فلن يغيروا شيئا من واقع عزلتهم القاتلة، ولن ينقذهم مما كتب عليهم من سيرطويل مرهق، فى طريق وعر و موحش، وإلى مصير محتوم لا يليق إلا بأمثالهم من الظلاميين الذين لا يعتبرون من دروس التاريخ وتجاربه الماثلة دع عنك عبره القديمة المسطورة والمدونة فى كتبه. وما لا شك فيه هو أنهم يخدعون أنفسهم بمحاولة إيهام الناس بأن الشعب يؤيدهم، وهم على وعى تام بعزلتهم عن الشعب الدليل على ذلك هو أنهم لم يراهنوا على نفوذهم الجماهيرى المزعوم، أو أى وهم من هذا النوع، فى كل صراعاتهم مع خصومهم فى ساحات العمل الجماهيرى، سياسياً كان أو نقابيا، حتى بعد إنفرادهم بالحكم، الديكتاتورى القمعى المطلق، لما يربو على العقدين من الزمان، بل راهنوا دائماً على جهاز الدولة وتشريعاته كآليات جبر و إكراه قامعة باطشة، تحسم معاركهم ضد خصومهم. كان هذا ولا يزال هو حال الإسلامويين منذ إنقلابهم، فى كل المعارك الإنتخابية التنافسية، سواء كان نشاط الجهة المتنافس عليها فى مجال العمل الإنسانى الخيرى أو النقابى أو التمثيل النيابى بكل أشكاله، فالذى يصارع الخصوم ويدير المعركة بكاملها هو جهاز الدولة المندغم فى الحزب والتابع له تبعية مطلقة. وغنى عن القول بالطبع أن من يعوّل على سند جماهيرى حقيقى، يكفيه تأييد وسند الجماهير، ولا يحتاج للإستقواء فى مواجهة خصومه، بجهاز الدولة القامع وتشريعاته المتعسفة، دع عنك أن يندغم فيه. عجباً لهذا الحزب، يضيق ذرعا بالديمقراطية، فيتآمر ويتنزع الحكم غلاباً وإغتصابا، ثم تحتوشه بسبب سوء إدارته وتخبطه وعثراته، المصائب وتنتاشه سيوف و رماح الخصوم، فيضطر إلى التظاهر برضائه بتقاسم السلطة مع غيره وفق إرادة الناخبين، ويضمر فى ذات الوقت، الإعتماد على قهر وقمع الناس وتزوير إرادتهم، باستخدام جهاز الدولة وتشريعات لمصلحته ولحسابه. و إذا كان الإنقلاب على السلطة الشرعية المنتخبة، دليل عدم إيمانهم بالديمقراطية و ضيقهم من متطلباتها، فإن رجوعهم ولوشكلياً للإحتكام للشعب، لهو دليل عجزهم فى الإستمرار فيما كانوا فيه. وكأنى بهولاء الناس، يستعيرون لسان أبى الطيب القائل: من أطاق إلتماس شيئا غلاباً وإغتصاباً لم يلتمسه سؤالا. وبالحق إذا كان فى مقدورهم، إلتماس السلطة غلاباً وإغتصاباً، تارة بقوة السلاح والإنقلاب العسكرى، وأخرى بالإنقلاب المدنى عبر جهاز الدولة، المندغم فى الحزب والمتصل بتنظيمه إتصال قرار، فتحال إليه مهمة إدارة الإنتخابات من ألفها إلى بائها، لمصلحة الحزب الحاكم، وبدرجة كافية لضمان عدم ذهاب أى أصوات لصالح معارضى الحزب الذى يدير جهاز الدولة عملية الإنتخابات نيابة عنه ولحسابه وليس لصالحه فقط. فما الذى يجبر حزبا كهذا على إلتماس الحكم سؤالا وإنتخابات، دون السيطرة والهيمنة على من يديرها؟ و ما الذى يجبره أن يسأل الشعب التأييد، دون ضمانات كافية كهذه، أعطاه أم منعه.؟ وإذا كان الحزب لا يحكم أصالة عن نفسه أو نيابة عن ناخبيه، وهو من يزعم أن قد صوت لمرشحيه فى إنتخابات (خج الصناديق)، التى جرت فى إبريل الماضى، أكثر من 6 مليون ناخب من أصل 16 مليون أو نحو ذلك ممن تم تسجيلهم للإنتخابات. فبأى صفة يحكم؟ ونيابة عن من يحكم؟ من المسلمات البديهية أن علاقة الإنابة والوكالة، تقوم وفقاً لقواعد الديمقراطية، بين الحزب السياسى الحائز على أصوات الناخبين، وهؤلاء الناخبين الذين يستمد منهم صفته فى تمثيلهم فى الحكم، أى الجهة التى أسبغت على حكمه الشرعية. ولكن ما حدث فى السودان فى مهزلة إنتخابات إبريل 2010م التى جرت تالياً لتأمين وضمان نتيجتها، لا علاقة له بقواعد الديمقراطية، و ذلك بإجماع كل القوى السياسية، عدا المؤتمر الوطنى بالطبع، وهو من أدار العملية الإنتخابية، عبر منسوبيه فى جهاز الدولة الذى يسيطر عليه الحزب، ويهيمن عليه هيمنة مطلقة. فالإسلامويون الذين استولوا على السلطة وفرضوا حكمهم الشمولى القابض، بالقهر والإكراه والتنكيل والدم ، وبعد ما يربو عن العقدين من الزمان، من حكمهم المطلق، تبيّنت لهم و عورة طريقهم و استحالة السير فيها إلى أبعد من ذلك، فاستدركوا ضرورة الهدنة و لو مؤقتاً، وأجبرهم ذلك على التراجع والإزورار تكتيكياً، عن مشروع دولتهم الخائب البائر، وفرض عليهم الواقع هذه المرة أن يذعنوا لحكمه، ويرضخوا ولو شكلياً، لمقتضيات التخلى عن الإنفراد بالحكم عنوةً، والتظاهر بقبول الإحتكام للشعب وصناديق الإقتراع. و لما جاء موسم إنتخابات إبريل 2010م ، كان الاسلامويون على بينة من مخاطر وعواقب الإرتكان إلى و التعويل على السند الجماهيرى، ولذا قرروا استخدام و توظيف كامل دولاب الدولة بأجهزته السياسية والتنفيذية الإدارية والفنية والعسكرية والتشريعية والأمنية والقضائية، إلى جانب كوادر الحزب الحاكم، لخوض معركتهم سلاحهم التزوير الواسع والتزييف الفظ لإرادة الناخبين السودانيين، تحت قمع وتنكيل الدولة الواسع للمعارضين، بكامل تشريعات و أجهزة الدولة الشمولية التى سنها وبناها منذ 30 يونيو 1989م وحتى إبريل 2010م، و أبقى عليها المؤتمر الوطنى، رغم أنف نيفاشا ودستورها الإنتقالى، خصيصاً لأداء هذه المهمة. وعليه يخطئ من يظن إذن، ان للاسلامويين شفاء من لوثة مشروع دولتهم، الثيوقراطية الشمولية القابضة، فكل ما فعلوه من مفاوضات ووثائق كإتفاقية سلام نيفاشا ودستور السودان الإنتقالى لسنة 2005م، و ترتيبات ما بعد نيفاشا من انفراج نسبى وانتخابات، ليس لإيمانهم بالديمقراطية والتعددية وحق الإختلاف والتداول السلمى للسلطة، بل هو تراجع محسوب عن غاياتهم النهائية، وإلى حين، وهو فى نظرهم ضرب من ضروب إحناء الرأس للعاصفة، لإلتقاط الأنفاس، وكسب الزمن لمواصلة السير فى تثبيت أقدامهم فى الحكم، بالقوة والجبر عن طريق عنف الدولة التشريعى والتنظيمى والإدارى، أو المادى إذا لزم الأمر. إذن فما يراه الناس فى الظاهر، هو حزب سياسى استولى على الحكم و ينفرد به، ولكن فى واقع الأمر فهذا الحزب لا وجود له، إلا من حيث الإسم واللافتات، والهيكل الخاوية من أى مضمون، أما ما تبقى من رفاته فهو جزءه الذى شارك فى الإعداد والتخطيط للإنقلاب، ولعب دورا أساسياً فى تنفيذه ولهذا فقد أدغم فى جهاز الدولة، وتبادل معه الحلول، بحيث، ابتلع هذا الأخير حزب الاسلامويين بكامله. وهذا ما أشار إليه فى كتاباتهم بعض قادة الحركة الإسلاموية الذين غادروا صفوفها. بل كان ذلك من أهم أسباب إنشقاقهم عنها وتركهم لمقاعدهم فيها. والدليل على صحة ما تقدم، هو أنه أحزاب المعارضة ، لا تواجه على مسرح الصراع السياسى، الدائر اليوم، حزبا بل تواجه الدولة بقضها وقضيضها، بمواردها الهائلة وتشريعاتها المعادية للحريات والمصادرة للحقوق، وأجهزتها القامعة بكل إمكانياتها وقدرتها على الحركة والعمل. للرد على سؤال من يحكم؟، أنظر أرقام ومؤشرات الإنفاق من موارد ميزانية الدولة، أى دولة، تعطيك قراءة لثيرموميتر أولويات الحاكم، وكلما كان الإعتماد فى الحكم، على رضا ودعم تأييد الناس، كلما كان الميل نحو توجيه الإنفاق فيما ينفع هؤلاء الناس. وعكس ذلك تماماً، كلما كان التعويل على قمع وقهر الناس، و حماية الحكم والحفاظ على بقائه و استمراره، فيذهب القسط الأكبر من الميزانية وموارد الدولة، إلى من يحمى كرسى الحكم. فأنظر أين يذهب ما يعادل 75% أو أكثر، من ميزانية الدولة (الأسلاموية)، منذ أن قامت قبل واحد وعشرين عاماً، حتى تاريخ اليوم، تعرف من يحكمها. الميدان
