مناظير زهير السراج القصة ما قصة لبس!!! تخيلوا الى اى مدى صار موضوع (لبس المرأة) يشغل ذهن الحكومة ويستهلك الكثير من الوقت والجهد والمال، بل ويدخل حتى في (سوق) المتاجرة بالوحدة التي تنشط هذه الايام..!! أقرأوا معى هذا النبأ: (قَرّرت اللجنة العدلية بالمفوضية الخاصة لمُراعاة حقوق غير المسلمين بالعاصمة القومية، تشكيل لجنة مُشتركة من المسلمين وغير المسلمين لدراسة الزي الفاضح وتحديد الزي المحتشم توطئة لتعديل بعض القوانين التي يَتَضرّر منها غير المسلمين، في سياق الجهود المبذولة لدعم خيار الوحدة). والمقصود هو أن تنظر اللجنة المشتركة الى اية درجة يمكن للاخوات غير المسلمات أن (يتبرجن) او (يحتشمن) حتى تتمكن الدولة من تعديل القوانين بحيث تسمح لهن بارتداء الزي الذي يناسبهن بدون ان يتعرضن للأذى، وذلك بما يصب فى مصلحة الوحدة.!! بالله عليكم تأملوا هذه السذاجة: السماح لغير المسلمين ببعض (البحبحة فى اللبس)، أو بالأحرى (البحبحة في عدم اللبس)، بالاضافة الى السماح لهم باقامة الحفلات حتى منتصف الليل بدلا عن الساعة الحادية عشرة، هو الذى سيوحد الشمال والجنوب!! غير أن المفوضية لم توضح لنا هل سيفصل (ترزي سيدات الدولة) الموقر القوانين على أزياء غير المسلمات أم ستكون هنالك استثناءات في القوانين لغير المسلمات بارتداء الملابس التي تروقهن، وكيف ستميز الجهات التي تطبق هذه القوانين بين المسلمات وغير المسلمات..!! المسألة أبسط من ذلك ايها السادة.. هنالك مادة واحدة فقط فى القانون السودانى هي التي تسبب كل المشاكل في موضوع اللبس هي المادة (152 1) من القانون الجنائي التي تقول: (من يأتي في مكان عام فعلا او سلوكا فاضحا او مخلا بالآداب العامة او يتزيا بزي فاضح او مخل بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد بما لا يجاوز اربعين جلدة او بالغرامة او بالعقوبتين معا)!!.. كل المطلوب أن يصدر وزير العدل تفسيرا وافيا للزي الفاضح الوارد ذكره في هذه المادة فيرتاح الجميع (المسلمون وغير المسلمين) من اجتهادات البعض ومطارداتهم وتجاوزاتهم، إذا كانت الدولة جادة في معالجة هذا الموضوع....!! اما موضوع الوحدة فهو شأن آخر أكبر بكثير من العقلية التي لا ترى في المرأة شيئا غير جسدها. السوداني
