مناظير زهير السراج [email protected] وا معتصماه ..!! * شاهدت التسجيل المصور الذى عرضه موقع الراكوبة الالكترونى www.alrakoba.net لواقعة جلد فتاة بأحد مراكز شرطة النظام العام، وما حدث فى هذه الواقعة من جلد وحشى بالاضافة الى قيام اثنين من افراد الشرطة بعملية الجلد فى وقت واحد أثناء تنفيذ جزء من العقوبة، يبين بجلاء الى اية درجة وصلت وحشية التعامل مع المرأة فى مراكز شرطة النظام العام ومحاولة كسر ارادتها ..!! * لا أدرى ما هى تهمة الفتاة ، ولكن جلد اية فتاة او انسان بهذه الطريقة الوحشية بغض النظر عن الفعل الذى ارتكبه يجب أن يكون موضع ادانة ويدعونا للمطالبة بمراجعة القوانين التى تهين كرامة الانسان السودانى وعلى رأسها المادة 152 من القانون الجنائى لعام 1991، بالاضافة الى مراجعة الاداء فى المحاكم التى تتعامل مع هذه القوانين ..!! * ونبدأ من النقطة الأخيرة: فى التسجيل الذى عرضه موقع الراكوبة يظهر القاضى واقفا يراقب بينما الشرطى يقوم بجلد الفتاة فى اى مكان فى الجسم يستطيع سوطه الوصول اليه بدون ان يوقفه القاضى او يوجههه الى عملية الجلد الصحيح او القانونى، ليس ذلك فقط بل إن رجل شرطة آخر يظهر فجأة فى الصورة ويشارك فى عملية الجلد بطريقة وحشية الى ان يطلب منه أحدهم أن يترك المهمة لزميله الأول الذى يواصل الجلد. كل من يشاهد المنظر الوحشى لا يمكن أن يصدق انه يحدث فى مركز شرطة وتحت اشراف قاض، بل اول ما يتبادر الى الذهن هو انه منظر تعذيب وحشى فى فيلم من افلام السينما التى لا يسمح بمشاهدتها لمن هم اقل من 18 عاما. * يدعونا ذلك لأن نتساءل .. ( هل ما حدث فى هذه الواقعة يحدث فى كل القضايا التى تنتهى بتوقيع عقوبة الجلد على النساء فى مراكز شرطة النظام العام، وهل هنالك لجان قضائية تراقب كيفية تنفيذ عقوبة الجلد وترفع تقارير منتظمة الى السلطات القضائية المختصة وهل هنالك جهات تحاسب، وهل هنالك دور رقابى قانونى لمنظمات المجتمع المدنى، وكيف يتم تصوير الواقعة الذى يبدو ان الشرطة او بعض أفراد الشرطة كانوا على علم به أو ان أحدهم هو من قام به وهو امتهان فظيع لحقوق الانسان يجرمه القانون؟!). صحيح ان تصوير الواقعة قد أتاح لنا الفرصة لمشاهدة تجاوزات خطيرة وتعريتها وإادانتها، ولكن التصوير فى مثل هذه الحالات هو امتهان لكرامة الانسان وحقوق المتهم يعاقب عليه القانون. * ونأتى الى القانون الجنائى وعلى وجه الخصوص مواد ( الجلد ) مثل المادة 152 التى تستغلها شرطة النظام العام لمطاردة الفتيات بتهمة ارتداء ( البنطلون ) برغم عدم وجود نص فى المادة يمنع ارتداء البنطلون، ونتساءل .. ( من الذى فسر تهمة الزى الفاضح بأنها ارتداء البنطلون، ولماذا يعاقب القانون بالجلد فى غير الجرائم الحدية، وهل المقصود من ذلك هو كسر ارادة الانسان السودانى، أم ماذا ؟!). سأواصل باذن الله، انتظرونى.
