سودارس : مؤسسة استخباراتية أمريكية: مصر تواجه "خطر وجود" بسبب "سد النهضة"

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مؤسسة استخباراتية أمريكية: مصر تواجه "خطر وجود" بسبب "سد النهضة"

المشهد نشر في الراكوبة يوم 30 - 05 - 2013

كان إعلان إثيوبيا عن بدء تحويل مجرى النيل الأزرق فى إطار مشروع سد النهضة نتيجة منطقية لسنوات من الحرب الباردة؛ حيث سبق أن أصدرت مؤسسة "ستراتفور" - وهى شركة استخبارات أمريكية خاصة - فى أكتوبر الماضى تقريرا تؤكد فيه أن مصر تواجه خطر "وجود" إذا تمكنت إثيوبيا من بناء "سد النهضة".
الخلاف بين القاهرة وأديس أبابا حول مياه النيل عميق جدا، و"سد الألفية" أو النهضة - الذي ما زال تحت الإنشاء - يجسد هذا الخلاف بين دولتين، إحداهما ترى أن السد مسألة حياة أو موت لمستقبلها والثانية تراه "خطر وجود" على شعبها، أديس أبابا تعتبر سد النهضة بوابة عبور للمستقبل، وتدعي أنه ضروري لاحتياجاتها من الكهرباء؛ ف "النهضة" - الذى سيصبح واحدا من أكبر 10 سدود فى العالم - سيكون قادرا على توليد 6000 ميجاوات من الكهرباء، أي نحو 3 أضعاف إنتاج سد "هوفر" العملاق فى الولايات المتحدة.
هذه الطاقة الضخمة ستمكنها من التوسع - كما تقول - فى مشاريع زراعية طموحة، وزيادة إنتاجها من الكهرباء لبيعها لجيرانها كينيا والسودان وجنوب السودان وجيبوتى، التى تعاني جميعها فقرا كهربائيا مزمنا.
أضف إلى كل ذلك أن السد سيعزز من أهمية إثيوبيا سياسيا ويعطيها أداة استراتيجية مهمة لمواجهة الهيمنة المصرية على حوض النهر، وليس من الواضح حتى الآن كيف سيتم تمويل السد، بعد أن تكاتفت القاهرة والخرطوم لإثناء المستثمرين الدوليين عن أي محاولة لتمويل السد، خاصة أن عملية البناء تحتاج إلى 5 مليارات دولار، وهو ما يعادل تقريبا ميزانية إثيوبيا السنوية.
وطبقا لمؤسسة "ستراتفور" فإن أمام مصر 3 خيارات لوقف بناء السد، أولها: مواصلة الضغط الدبلوماسى على أديس أبابا، وتستند مصر فى هذا الاتجاه إلى أدوات متعددة، منها الشرعية الدولية؛ فبناء السد غير قانونى وفقا لأحكام اتفاقية عام 1959 واتفاق عام 2010. وقد بادرت مصر بالفعل بالضغط على الهيئات التشريعية فى هذه الدول لتأخير أو منع التصديق على الاتفاقية.
وتضيف "ستراتفور": وإذا فشلت هذه الجهود، فالخيار الثانى للقاهرة هو تنشيط ودعم جماعات مسلحة لشن حرب بالوكالة على الحكومة الإثيوبية، ولن تكون هذه الخطوة جديدة على مصر؛ ففى السبعينات والثمانينات، استضافت مصر - وهو ما فعلته السودان لاحقا - جماعات مسلحة معارضة لأديس أبابا، ومن بينها الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا التى انفصلت عن إثيوبيا فى عام 1994 بدعم مصرى، بالإضافة إلى أن مصر تستطيع دعم هذه الجماعات المسلحة مرة أخرى للضغط على الحكومة الإثيوبية الاستبدادية والمقسمة عرقيا، وهناك ما لا يقل عن 12 جماعة مسلحة منتشرة فى أنحاء إثيوبيا وتعمل على قلب نظام الحكم أو إقامة مناطق مستقلة.
وطبقا لموقع Awramba times - وهو موقع إثيوبى أمريكى يحرره الصحفى الإثيوبى المنفى داويت كيبيدى، الفائز بجائزة حرية الصحافة الدولية من لجنة حماية الصحفيين لعام 2010- فإنه يمكن لمصر الاستعانة بحلفائها فى إريتريا لزعزعة استقرار إثيوبيا، ويبدو أن ذلك هو السيناريو الذى بدأ بالفعل؛ فقد أعلنت إثيوبيا مؤخرا أنها ضبطت 500 قطعة سلاح وكميات كبيرة من الذخيرة أثناء محاولة تهريبها إلى داخل البلاد من السودان، وجاءت هذا الواقعة بعد شهر واحد من إعلان 6 جماعات إثيوبية معارضة في المنفي تشكيل حركات مسلحة ضد الحكومة، وحسب موقع «أفريقيا ريفيو» فإن إثيوبيا قد تكون الآن فى طريقها لحرب أهلية بتحريض وتمويل من مصر.
ويدعم الموقع تحليله بالإيحاء بتورط دول خارجية، ومنها مصر، فى دعم الفكر الجهادى الوهابى داخل إثيوبيا المسيحية. وفى نوفمبر 2011، اكتشفت الحكومة الإثيوبية خططا من قِبل مجموعات تنتمى للفكر الوهابى لتحويل إثيوبيا إلى دولة إسلامية تحكمها الشريعة، وفى مؤتمر صحفى أعربت حكومة أديس أبابا عن قلقها إزاء تزايد حالات العنف ضد المسلمين المعتدلين والمسيحيين من قبل هذه الجماعات المتطرفة.
وفى 20 أغسطس الماضى توفى رئيس الوزراء الإثيوبى ميليس زيناوى فجأة، وخلفه سياسى قليل الخبرة وينتمى للأقلية البروتستانتية، كما يتردد حديث عن صراع محتمل على السلطة، ويختتم الموقع تقريره بأن مصر المهددة بفقدان سيطرتها على سر وجودها وشريان حياتها، قد تسعى لإسقاط النظام فى إثيوبيا معتمدة على "معدات عسكرية أمريكية تقدَّر بعشرات المليارات من الدولارات، ولديها جماعات عميلة تحظى بدعم محلى داخل إثيوبيا وعلى حدودها".
-

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.