(كلام عابر) فقه رد المال المسروق عبدالله علقم [email protected] استكمالا لفقه السترة الذي أفتى به الأستاذ حاج ماجد سوار وزير الشباب والرياضة والذي ذهب فيه إلى أن بعض أعضاء حزبه الحاكم تغولوا على المال العام وتمت محاسبتهم داخليا (دونما حاجة بهم لأن يشركوا في الأمر المراجع عام والنائب العام والشرطة والقضاء ثم النشر في أجهزة الإعلام كما يحدث للسراق العاديين)، استكمالا لهذا المفهوم الفقهي فهذه رؤية فقهية منقولة عن بعض الفقهاء في جواز رد المال العام المسروق وكيفية رده إذا ندم السارق على الفعل وتاب وأناب. من حيث المبدأ لا يحل أخذ شيء من مال الدولة بغير حق ، ويكون التخلص من المال الحرام الذي أخذ من الدولة بغير حق بارجاعه إلى بيت مال الدولة إذا كان القائمون عليه يعدلون فيه جباية وتوزيعا وإلا لم يجدر إرجاعه إليهم بل يصرف في مصالح المسلمين العامة كالقناطر والمساجد ومصالح الطريق ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه وإلا فيتصدق به الشخص على فقير أو فقراء ولو كانوا من الأقارب بشرط أن يكونوا ممن لا تجب عليه نفقتهم، وينبغي أن يتولى ذلك القاضي إن كان عفيفا فإن لم يكن عفيفا لم يجز التسليم إيه، بل ينبغي أن يحكم رجل من أهل البلد دّين عالم،فإن لم يكن ذلك تولى الأمر بنفسه (أي السارق التائب) فإن المقصود هو الصرف إلى هذه الجهة. أما حكم الأرباح التي تم الحصول عليها من المال المأخوذ بغير حق، حيث أن الربح الناشيء عن استثمار المال المسروق راجع إلى مسألة هل الربح يتبع المال فيفعل به ما يفعل بالمال أم يتبع الجهد المبذول فيبقى مع أخذه؟ فعلى مذهب الحنفية والحنابلة يلزم التخلص من كل المال (رأس المال والربح) وعلى مذهب المالكية والشافعية يلزم التخلص من رأس المال فقط دون الربح، وهذا القول الأخير هو الأنسب بالقواعد والمقاصد الشرعية في رأي بعض الفقهاء،وإذا لم يستطع الشخص (السارق) التحلل مما أخذ لعدم قدرته على ذلك ،فإنه يبقى في ذمته حتى يستطيع. تبعا لهذه الفتاوي يتعين، استكمالا لفقه السترة ، رد الأموال العامة المسروقة، رؤوس الأموال على الأقل، وليت الأستاذ حاج ماجد سوار يكمل جميله ويقنع هؤلاء بالتخلي عن بعض ما غنموه، فليس مهما أن يكون لون القط أبيض أم أسود، كما يقول المثل المعروف، ولكن المهم اصطياد الفئران، وكفى الله المؤمنين شر القتال. قبل الختام: \"وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، لا يَأْتِي أَحَدٌ مِنْكُمْ بِشَيْءٍ إِلا طِيفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ ، أَوْ ثَوْرًا لَهُ ثُوَارٌ\" (الأخبار).
