مكافحة الفساد..هرج ومرج! رشا عوض [email protected] السودان في صدارة الدول الفاسدة على مستوى العالم حيث يحتل المركز الثالث حسب تقارير منظمة الشفافية العالمية، وفي القارة الأفريقية حيث يلتهم الفساد 40% من الدخل القومي للقارة يحتل السودان المركز الأول! وبما أن السودان الآن على وشك فقدان الجزء الأكبر من عائدات النفط الذي يشكل العمود الفقري للميزانية بعد أن انهارت الزراعة بشكل مريع، فلا بد من إعادة الحياة للقطاع الزراعي والصناعي وجذب الاستثمارات من الخارج، والخطوة الابتدائية للنجاح في كل ذلك هي مكافحة الفساد لأنه عائق أساسي لأي تطور اقتصادي أو تنموي، ولذلك يجب أن تكون مكافحته بصورة منهجية بعيدا عن الهرج والمرج الذي يدور في الساحة حاليا والذي يدل على أن القضية لم تحتل الموقع اللائق بها كأولوية استراتيجية وقضية(حياة أو موت) للاقتصاد والتنمية ومن ثم استقرار البلاد وإحلال السلام في ربوعها، إذ لا سلام مع الجوع الطاحن وانهيار الصحة وغياب الخدمات الأساسية وتجاور كل هذا البؤس والحرمان مع الثراء الفاحش الذي يزداد فحشا يوما بعد يوم بفعل الفساد والمحسوبية والنهب المنظم للمال العام، ومن أمثلة(الهرج والمرج) في قضية مكافحة الفساد ما طالعتنا به صحف الخرطوم طيلة الشهر الماضي من مقابلات مع (اخوان الرئيس) الهدف منها أن يقولوا للشعب السوداني نحن لم نربح جنيها واحدا بسبب قرابتنا للرئيس، ثم تطالعنا الصحف بأن مرتب نائب الرئيس أقل من مرتب والي الخرطوم وكلا المرتبين مبالغ متواضعة تدل على أن حكومتنا أكثر تقشفا من (عمر بن الخطاب) في الإنفاق على مسئوليها! ثم تتواتر التصريحات حول أن الفساد في السودان موجود ولكنه ليس كبيرا كما تبالغ وسائل الإعلام والمنظمات المعادية للدولة الرسالية! والمحاسبة عليه تتم داخل أروقة المؤتمر الوطني وليس أمام البرلمان أو في وسائل الإعلام كما صرح رئيس المجلس الوطني نفسه! والفقه المتبع في المحاسبة على نهب المال العام هو فقه السترة كما صرح حاج ماجد سوار مسئول التعبئة في الحزب الحاكم ووزير الرياضة والشباب! وما بمثل هذا التهريج تكون مكافحة الفساد، فلا مكافحة للفساد دون إصلاح سياسي جذري بموجبه يتم فصل الحزب الحاكم عن الدولة، وتبعا لذلك إصلاح قانوني يلغي كل القوانين المقيدة للحريات، وإصلاح إداري يرد الاعتبار لتقاليد العمل الديواني ويفرض التقيد بالإجراءات المحاسبية والقانونية في صرف كل (قرش) من المال العام، ويفرض التقيد بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بعيدا عن خطابات(التزكية والتوصية ومظاريف تحت الطاولة)، وكل ذلك لا يتحقق إلا في ظل بيئة سياسية وقانونية معافاة من أمراض الاستبداد وانفراد حزب واحد واحتكاره لمؤسسات الدولة، بيئة الشفافية وسيادة حكم القانون والمشاركة والمساءلة، أي باختصار بيئة الحكم الراشد التي بطبيعتها تحاصر الفساد وتردع المفسدين ردعا استباقيا، وبدونها لا أمل في فضح الفساد المستشري حاليا وتعريته ومحاسبة أهله محاسبة عادلة، ففي ظل البيئة السياسية والقانونية المعطوبة الماثلة حاليا أية (جوقة) بعنوان (مكافحة الفساد) على أحسن الفروض سوف تنتهي بتقديم عدد من (الأسماك الصغيرة) للمحاكمة ككبش فداء في إطار تصفية الخصومات الداخلية في التنظيم الحاكم، أما (الحيتان الكبيرة) التي هي أس البلاء ستظل في مأمن من مجرد النقد في وسائل الإعلام، والبيئة السياسية والقانونية المعطوبة توفر لها الحماية الكاملة، ففي ظل هذه البيئة المعطوبة كل مسئول يمارس واجبه في التصدي للفساد والمحسوبية والرشوة والعبث بالمصالح العامة يمكن أن يجد نفسه في غمضة عين في الشارع بفعل تلك الأذرع الأخطبوطية للكبااااار! قوموا لإصلاح البيئة المعطوبة يرحمكم الله
