حوار الاقتصاد الاسبوعي البلاد تحتاج لمفوضية للشفافية لمعرفة مواقع الفساد بأثر رجعي دون قيد زمني....؟!! (2) د. أحمد شريف عثمان ٭ في الحلقة الأولى تعرضت لرد الفعل لكثرة الاحاديث المتداولة في معظم مجالس أهل السودان ومناسبتهم الاجتماعية حول الفساد وأنواعه وأحجامه والمستفيدين منه من الطبقة الحاكمة وأسرهم وأصهارهم وحاشيتهم اضافة للاحداث والتغييرات المشتعلة في الدول من حولنا...؟!! ووسط كل هذا اعلنت رسمياً قمة قيادة الدولة مبادرة انشاء مفوضية للفساد تتبع مباشرة لها...؟!! بعد صدور هذا الاعلان صدرت بالصحف العديد من التعليقات عكست بحق ما يدور فعلاً من أحاديث في مجالس أهل السودان حول ان هنالك العديد من الاجهزة القائمة والموجودة فعلياً للقيام بهذه المهمة فلماذا إذن لم تقم بواجبها في مكافحة الفساد...؟!! وقبل أكثر من شهر تقريباً في حوار باحدى الصحف مع أحد وكلاء الوزارات السابقين ذكر ان الدولة أبطأت اجراءات اقرارات الذمة مع القياديين تفادياً للحرج...؟!! ٭ وطبعاً الأسباب التي جعلت أهل السودان يتحدثون كثيراً عن الفساد عديدة بعضها ظاهر وواضح يشاهد بالعين المجردة ولا داعي للدخول في تفاصيله وأذكر انني خلال العام الماضي كتبت بعض الحلقات بصحيفة السوداني تحت عنوان من الذي استفاد ومن الذي خسر خلال الواحد وعشرين عاماً المنصرمة من عهد الانقاذ...؟!! وكما هو معلوم لمعظم أهل السودان فان أي فرد سوداني ذكر أو أنثى هو كتاب مفتوح يمكنك في وقت وجيز جداً أن تجمع عنه أدق المعلومات بالسؤال المباشر لأشخاص تعرفهم أو حتى جمعتك بهم الجلوس سوياً في أية مناسبة اجتماعية....؟!! وهنالك في كل منطقة ما يعرفون وسط مجتمعهم (بالعرفيين) وبحق هم مفيدون جداً في معرفة الانساب وأدق التفاصيل عن معظم الذين يسكنون بجوارهم وتكون مصيبة الشخص كبيرة اذا ما فيه (طق أو شق) وصعد على سطح المجتمع وطرحت الاسئلة حوله على هؤلاء العرفيين...؟!! ٭ من هذه المقدمة قصدت الاستمرار في توضيح أهمية الشفافية في هذه المرحلة مواصلة لما نشرته بالحلقة الأولى ب(الصحافة) عدد الثلاثاء 29/مارس المنصرم. وأنا اكتب هذه الحلقة وأمامي الصفحة الأخيرة من عدد الصحافة رقم (6277) يوم الخميس 21/أبريل 2011م ومنشور بها تحت عنوان (1.7 مليون دولار دخل عائلة أوباما في عام 2010م)؟!! وشمل الخبر ان العائلة الأولى في امريكا دفعت ضرائب بلغت (436) ألف دولار كما تبرعت لعدد (36) مؤسسة خيرية بمبلغ حوالي (245) ألف دولار وان معظم دخل هذه العائلة جاءها من بيع ثلاثة كتب خلال عام 2010م احدهما ألفه بعد توليه الرئاسة. وشمل الخبر نفس التفاصيل عن دخل وضرائب نائب الرئيس الامريكي بنفس الشفافية...؟!! وبالطبع وأنا أقرأ هذا الخبر وأرقامه وما أعرفه أكثر من ذلك من خلال اقامتي بالولايات المتحدةالامريكية لأكثر من ست سنوات في شيكاغو وبوسطن وسان فرانسيسكو وواشنطن، فان الشفافية الزجاجية هي الطريق الوحيد للوصول للسلطة والبقاء فوقها...؟!! وطبعاً مثل هذه الشفافية لا نحلم بها في الدول النامية وهذه الأيام كل أهل السودان يشاهدون في القنوات الفضائية الأخبار عن القبض وسجن القيادات وكبار المسؤولين وأسرهم ووضع الكلبشات الحديدية على أيديهم والأحاديث العديدة عن المليارات التي كسبوها من الفساد وملايين الامتار المربعة التي وزعوها على الأهل والاصهار والمحاسيب؟!! ٭ نحن في السودان وقبل الذهاب لانشاء مفوضية للفساد علينا انشاء مفوضية للشفافية تضم مجموعات عمل من كوادر مؤهلة ومتخصصة في المجال المطلوب الشفافية فيه للاجابة على ما تدور من أحاديث وسط أهل السودان في مجملها تكون رأياً عاماً حقيقياً حول الفساد الذي يشاهد بالعين المجردة أو غير المرئي لأغلبهم ومنها الآتي:- ٭ الوصول بشفافية لكل الحقائق حول شركات القطاع العام والاجهزة السيادية والنظامية العديدة العاملة في المجالات التجارية والمقاولات والاتصالات والنقل والتوكيلات ...الخ ومنذ الآن وبكل وضوح فان شركات القطاع العام المطلوب تعريف أهل السودان بها بكل شفافية وحتى الآن عددها غير معروف وغير معلوم أو كما قال أحد قيادات اللجان التشريعية فان الله الخالق عز وجل وحده يعرف عددها هذه الشركات لا تشمل الشركات المؤممة منذ مايو 1970 قبل واحد وأربعين عاماً كشركة جلاتلي هانكي أو شركة الجزيرة وأيضاً لا تشمل شركة متشل كوتس أو شركة كردفان للتجارة والخدمات وخلافهما من الشركات المؤممة والمصادرة لأن هذه معروفة منذ قبل عهد الانقاذ وبالتالي يجب عدم الزج بها كزر الرماد في العيون والتغطية عن ما يقدر عددها حسب ما ورد بالصحف في الأشهر الاخيرة بحوالي (700) سبعمائة شركة حكومية مملوكة لبعض الوزارات والاجهزة النظامية...؟!! لأن حكاية ضرب الضل وعينك في الفيل صارت مثل الكذب حبله قصير...؟!! ٭ الوصول بشفافية لكل الحقائق حول الاعفاءات الجمركية والضرائبية التي منحت لبعض الافراد والجهات على العديد من الواردات ومن بينها العربات والاقمشة والحديد والسيخ والالمونيوم والرخام والسراميك وكيف منحت وهل الاجراءات كانت سليمة ولمصلحة من...؟!! خاصة ان بعض وزراء المالية والاقتصاد الوطني صاروا كلما شعروا بقرب بقائهم في الموقع الوزاري يرددون الهجوم على هذه الاعفاءات...؟!! ومنذ الآن أنا لا أقصد بتاتاً بمثل هذا النوع من الاعفاءات ما يمنح للمنشآت الاستثمارية وفق الميزات الواردة بقانون الاستثمار؟!! ومن غرائب الاقدار ان معظم المنح التي تأتي للسودان تواجهها مشكلة ومعضلة هذه الاعفاءات بينما تمنح بكرم شديد لشركات وأفراد لا علاقة لهم بهذه المنح...؟!! ٭ الوصول بكل شفافية لتوزيع الميادين بولاية الخرطوم والأراضي الخالية وايضاً بمدن السودان الأخرى كالابيض وخلافها والتي دارت حولها قصص مختلفة؟!! خاصة ان معظم هذه الميادين والاراضي الخالية منحت لأفراد لاقامة جامعات ومدارس ومستشفيات وبعضها لاقامة جملونات لبيع مواد البناء وكلها رهنت في البنوك أو بيعت فوراً؟!! كما ان بعضها وزع لبناء عمارات ومنازل وكلها في الخرط التعميرية وفي كروكي المنازل المجاورة لها الصادرة من سلطات المساحة موضحة كميادين عامة أو أرض فضاء للأغراض العامة...؟!! وأيضاً بكل شفافية يجب مراجعة كل الأراضي سواء ان كانت ملكا حرا أو حكرا أو خلافه وحجزت ونزعت قسراً من اصحابها وملاكها لعشرات السنين ثم خصصت أو بيعت لمستثمرين أغلبهم أجانب ومعهم أفراد من الطبقة الحاكمة وهنالك حالات عديدة يدور الحديث حولها على ضفاف وجروف نهر النيل ويحتاج أمرها للتحقيق فيها بكل شفافية قبل فوات الأوان...؟!! ٭ المطلوب بكل شفافية تقييم برامج التخلص من المرافق العامة الخصخصة بداية بما ورد في تقرير ديوان المراجع العام المقدم للمجلس الوطني الانتقالي في يونيو 1994 حول بيع بعض هذه المرافق دون تقييم ودون عطاءات وخلافه من الملاحظات الواردة بذلك التقرير الممتاز جداً الذي اعتبر زوغان النظام من الاجابة عن التساؤلات والملاحظات التي وردت به مثل دفن الرؤوس في الرمال؟!! وبعده يجب وبكل الشفافية تقييم كافة اجراءات البيع التي تمت في شركات الاتصالات بالتخلص من أغلبية أسهمها بأثمان بخسة؟!! وأيضاً حول بيع مصنع الاسمنت وسلخانة الكدرو مرتين ومهزلة بيع سودانير ومن بينها التنازل عن خط بريطانيا المحزن؟!! وأيضاً ان تشمل الشفافية تصفية النقل الميكانيكي وهيئة المخازن والمهمات وقبلهم تصفية الاشغال والتخطيط الاقتصادي القومي ولمصلحة من تمت كل هذه التصفيات؟!! وأيضاً بكل الشفافية معرفة العائد من اجراءات تمليك العربات الحكومية وكم بلغ العائد منها مقارنة بمكافآت وحوافز اللجان وكم عدد العربات الجديدة التي اشتريت بعد التمليك...؟!! ٭ المجالات المطلوب الشفافية الكاملة حولها يطول سردها من أجل الوصول لكافة الحقائق قبل فوات الأوان...؟!! سنواصل إن شاء الله في الحلقة القادمة الصحافة
