تراسيم.. من أين أتى هذا الوزير !! عبد الباقي الظافر كتب زميلنا الطاهر ساتى في السوداني الغراء أن مستشار رئيس الجمهورية قد دخل في مرابحة تجارية ..المستشار أحمد بلال تعاقد مع مغترب سوداني (أظنه لا يقرا الصحف )علي عملية تجارية ..المغترب المسكين دفع أكثر مما يملك ..استدان من مصرف ليتاجر مع مستشار الرئيس ..المستشار لم يدفع شيئا ..رأسماله في الصفقة وظيفته السيادية الرفيعة ..تلك قصة قد نعود إليها . وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة كان يقدم نموذجا آخراً ..الوزير دوسة عين مستشاراً من وزارته ليشرف على أحوال المعتقلين في حراسات الأمن ..إختار دوسة مستشاراً معروفاً بصلابته للإشراف على ثغرة مهمة في وقت عصيب . في إطار آخر قام ذات الوزير بإيقاف وكيل نيابة وإحالته للتحقيق ..وكيل النيابة المعني خالف قراراً كان قد أصدره الوزير ويقضي بمنع تحصيل أية رسوم من المواطنين في النيابات العامة ..ولكن الوكيل الموقوف على ذمة التحقيق أجبر مواطنا سودانياً على دفع رسوم بلغت في مجملها حوالي مائتا جنيه ..الرسوم المسيئة كانت إحدى العوامل التي تعيق إنسياب العدالة في السودان ..فقد كتب على الشاكي ان يُظلم مرتين ..واحدة من المتهم وأخرى من الجهة التي يفترض منها إزالة الظلم . الوزير دوسة يدير معركة شرسة في جبهة ذات تضاريس صعبة ..أمهل الوزير زملاءه من شاغلي المناصب الدستورية شهراً لملء إقرارات الذمة ..ونشر الأمر في وسائل الإعلام ..وكلف أحد كبار مستشاريه القانونيين للإشراف على هذه المهمة العسيرة عبر إدارة مكافحة الثراء الحرام . في ملف دارفور إتخذ الوزير خطوات مهمة ..إذ جعل وكيل وزارته على رأس المحققين في الانتهاكات الإنسانية التي حدثت في دارفور إبان سنوات الحرب ..صحيح ان الوكيل زمراوي استقال من منصبه ..ولم يتبين الناس حجم انجازات تلك اللجنة في رمال دارفور. من السهولة النظر إلى مجهودات الوزير دوسة وتثمينها ..إذا أمعنا النظر في مسيرة أسلافه في وزارة العدل ..أما أحدهم فقد تسبب من حيث لا يحتسب في مقتل زميلنا الشهيد محمد طه محمد أحمد .وزير العدل وقتها سحب شكوى ضد محمد طه ..خصوم الصحفي لجأوا إلى اللا قانون حينما فشل القانون في الاستماع إليهم ..أما الآخر فقد اتصل هاتفياً ليمنع تنفيذ الاعتقال في حق أحد المتهمين . أعداء الشفافية وأنصار الفساد ربما (يكعبلون) الوزير محمد بشارة دوسة في منطقة الجزاء ..ربما يقولون ان دوسة متطلع إلى منصب أكبر..ما تكنه الصدور من طموحات أصبح جريمةً تقذف بصاحبها إلى خارج أسوار القصر ..أما ما تغترفه الأيدي كما في حالة المستشار السمسار فستمر مرور الكرام . الوزير دوسة يستحق الدعم والمساندة في هذا المشوار الصعب ..انه الرجل الذى أقر ان ربع مسؤولينا يتمتعون بحصانات تصعَب من مهمة ملاحقتهم عبر القانون . التيار