[email protected] بسم الله ....وبإسم العدالة بكافة مشاربها الوطني منها .. والدولي بإسم شقاء أهلنا الصابرين الصامدين سنينا وعقودا عددا...وبإسم يقينهم وبأسهم في هذه الأرض وبكل تضحياتهم ... من أجل صنع الحياة لهم ولهذا الوطن على أمتداد خرطته القصية ....لم تخر لهم عزيمة ولم ينفك لهم بأس رغم التعب والملاريا .. والبلهارسيا .. والعمى الليلي كانت عقديتهم تعتقد جازمة إن مكافأتهم على نضالهم هذا مهما ساء الظن بحاكميهم لن تكون تشريعات وقوانين من سلطة لا تعرف الوفاء ... لأهل العطاء تنذرهم بالتشرد وتهددهم بغول التصفيات ... وخصاصة الخصخصة المريبة ...المدمرة لحياة كانت ومازالت القلب النابض لوطن نبتت كل لحمة فيه من أمشاج هذا المشروع الذي شكل عماد الإقتصاد السوداني بالأرقام والإحصاءات ..رغم انف الحالمين بالثراء النفطي .. على أنقاض وطن لم يجنى من هذه الأوهام إلا التشرزم والحروب والوطن المهدد بالضياع ظللنا نتابع ونرصد وبهواجس مخيفة إصرار البعض على تصفية الحياة بهذا المشروع الحيوى ومحاولات فرض ظروف قصرية وقاهرة وطاردة على اهلنا لتصبح حياتهم شتات وجحيم يزيد مأساتهم شقى .. وعنت.. وشظف مميت .. وكنا نحسب أن هذه السلطة ومن شايعها قد أستوعبت معنى فرض الظلم وسياسة الأرض المحروقة ومآلاتها الكارثية وهى ترى ما يكابده الوطن اليوم من ازمات بسبب تشريعات وتصرفات وسياسات ولم تنبت إلا الغبن والظلم والصراعات التي اوشكت أن تحيل أرض الوطن التسامح والقبول إلى نسيج ممزق ومهدد في في سلامته الوطنية وبقاءه كوطن نعرفه ذو سيادة وكيان ولعل قضية دارفور ما انجبته من كوارث أخرها المحكمة الجنائية الدولية خير برهان صادق على مانقول حيث نرى بعض ابناء الوطن يهلل للعدالة الدولية من خارج الحدود وحتما لم يكن ذلك من فراغ بل أساسه الإحساس بالغبن والظلم وعدم سماع أصواتهم الضاجة بالشكوى .... لهذا آلينا على انفسنا نحن في اللجنة القانونية للدفاع عن مشروع الجزيرة إنطلاقا من مسئولياتنا امام الله أولا ... والوطن ثانيا .. وأحساسا عمقيا بعذابات أهلنا بالجزيرة وآنات كل المظلومين وأنصار الضمير الحي حتى لا يغور جرح جديد في جسد الوطن المنهك وحتى لا تقوم دارفور اخرى تشريدا .. وعنت في العيش أن نوضح لكل ذو شأن ومصلحة خطورة ما يجري تحت ستار قانون تصفية مشروع الجزيرة والتصرفات المتعلقة بخصخصته ..لكي لا تضيع حقوق وتموت أنفس وتشرد اسر تحت هذا السيف المسلط بجبروت السلطة وقوة قانون اجوف وأخرق...وإتفاقيات ظالمة يراد بها كتابة مأساة جديدة تضاف لكوارث ممتدة على إمتداد هذا الوطن المأزووم وحتى إخطار أخر نعلن الأتي :- 1- أن الذي تم ويتم الأن بإسم تصفية أصول وممتلكات مشروع الجزيرة ارهاب وجريمة ضد الإنسانية تتدثر بقانون لا تسنده مصلحة وطنية ولا إرادة حقيقة أنما فرض ضرر بليغ وجسيم لا يمكن تداركه ويدفع بالملايين من الأسر للتشرد .... والفاقة وصقيع الواقع المميت مما يجعل التكييف القانوني لهذه الأفعال جرائم ضد الإنسانية بكافة أركانها تجرمها كافة الشرائع السماوية والإنسانية ..وتعرض حياة سبعة مليون انسان لظروف غير إنسانية يستحيل معها الحياة الحرة والكريمة. 2- لهذا نحذر كافة المؤسسات والأفراد والمستثمرين من الشركات الأجنبية والوطنية من التورط في هذه الجرائم والبعد بأنفسهم وأموالهم من هذا المخطط الأثم الذي يتم في غياب إرادة حقيقية لأصحاب المشروع من مزارعين وعاملين...وننوه أن سن فوانيين وتشريعات لهذه الجريمة لا يعني صحة التصرفات وضمان لأي حقوق تنشأ فكم من جريمة أرتكبت في حق الأنسان كانت بقانون وتشريع لأن ما بني على باطل سيظل باطل حتى يعاد الحق لآهله ومنبته. 3- نحذر سماسرة الصفقات الحكومية وأصحاب النفوس الضعيفة والمرابين على عرق الغلابة أن يغتاتوا ويغتنوا من دم وتعب أهلنا الصابرين ظنا منهم الحال سيبقى ما عليه . 4- سنظل نقف وبكل قوة وصلابة مع أهلنا المزارعين في مسيرة نضالهم من أجل إستعادة كافة حقوقهم المشروعة من أيدى اللصوص والمغامرين ونحذر كافة الجهات الأمنية من ممارسة أى قمع أو إستبداد ضدهم أو ارهابهم وإستفزازهم . 5- سنظل نحن في اللجنة القانونية للدفاع عن مشروع الجزيرة عين ساهرة ترصد كافة أيادي الشر التي تريد أن تفرض الموت على رقاب اهلنا وسيظل سعينا قائما بالتنسيق مع كل ذو ضمير حي من منظمات حقوق الإنسان .. ومنظمات المجتمع المدنى .. وسنسلك كافة دروب العدالة الوطني منها والأجنبي التي تحفظ حقوق اهلنا لمعاقبة كل من يجرم في حق اهلنا ولنا في ذلك سند من رب كريم وعزيمة اهلنا الصامدين المرابطين حتى يعود الحق لأهله ولن يضيع حق وراه طالب .. لأهلنا الحق والعدالة ... وللمجرمين العقاب . [email protected]