مقام ومقال د.عبداللطيف محمد سعيد كيف نسعر ونحرر في وقت واحد؟ في ظل سياسة التحرير التي تنتهجها الدولة هل يمكن تحديد اسعار سلعة ما او خدمة ما؟ وهل التسعيرة لا تخل بمبدأ المنافسة الذي يميز سياسة التحرير؟ قبل اسبوع وفي ذات هذا المكان وقفنا في مقام تسعيرة السكر واستغربنا لقول مولانا عبد المجيد عوض عبد المجيد رئيس نيابة حماية المستهلك ل (أس. أم. سي) حيث قال وهو يتحث عن حملات قامت بها نيابة حماية المستهلك إن الحملات المشار إليها أسفرت عن ضبط أكثر من (19) تاجراً يبيعون بأكثر من الأسعار التنافسية! وتساءلنا ما هي الاسعار التنافسية واذا كانت تنافسية فكيف تحدد وقلنا لمولانا عبد المجيد عوض عبد المجيد رئيس نيابة حماية المستهلك ما هذا التناقض يا مولانا؟ وواصلنا اندهاشنا ومولانا ويؤكد إستمرار هذه الحملات بالتعاون مع الجهات ذات الصلة لضمان تطبيق المنافسة التجارية الحرة، ونعود للندهش من تحذير مولانا عبد المجيد التجار من تجاوز السعر التنافسي المحدد ولا نفهم وجود سعر تنافسي ويطلق عليه المحدد؟ هل المنافسة تتم في ظل التحديد يا مولانا؟ والتزم مولانا الصمت؟ والان نقرأ أعْلن مجلس الأدوية والسموم، عَن تشكيل لجنة للائحة تسعيرة الأدوية، ولفت د. محمد الحسن إمام الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم في اللقاء التفاكري حول لائحة تسعيرة الأدوية بإتحاد المصارف إلى أن لائحة تسعيرة الدواء لا تتعارض مع سياسة التحرير لأنها وُضعت وفق قانون خاص! لقد عدنا الى التسعيرة في زمن التحرير ولا نفهم كيف نسعر ونحرر في وقت واحد؟ وما هو المتبع في السودان وكيف صدرت لائحة تسعيرة الدواء وفق قانون خاص؟ من حهة اخرى رفض مستوردو الدواء اللائحة المقترحة تسعيرة الدواء وجاء في الاخبار ان المشاركين بندوة تسعيرة الدواء اجمعوا على ان تسعيرة الدواء لا تتماشى مع دستور السودان فيما يخص تحرير الاسعار. د. محمد الحسن إمام الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم يقول إن لائحة تسعيرة الدواء لا تتعارض مع سياسة التحرير! مستوردو الدواء يقولون ان تسعيرة الدواء لا تتماشى مع دستور السودان فيما يخص تحرير الاسعار! من الصاح ومن الخطأ؟ لقد حرنا في الاقوال المتضاربة حول سياسة التحرير يبدو ان هناك عدم فهم لمصطلح التحرير، على الاقل، من فئة تريد ان ترضي جهة ما قد تكون وزارة المالية او السيد الرئيس ولكن قطعا المواطن المسكين مثلي تشابه عليه البقر! ولان الشئ بالشئ يذكر فقد اشتريت بخاخ الربو بعد شهر واحد بزيادة بلغت اربعة جنيهات وهذا بالسعر المدعوم فتخيلوا معي كم الزيادة لمن يشتري بالسعر غير المدعوم؟ فقط ضاعفوا الزيادة التي دفعتها اربع مرات تخيلوا زيادة بهذا الحجم لدواء يحتاجه المريض بالربو شهرياً والجماعة يختلفون حول التحرير؟ ويتعللون بان هذه اللائحة وُضعت وفق قانون خاص والسؤال هل القانون يعلو على الدستور؟ نرجو ان يتطوع شخص ما ويوضح لنا كيف توضع التسعيرة في ظل التحرير؟ او كيف نسعر ونحرر في وقت واحد؟ والله من وراء القصد
