[email protected] يبدو هيكل الرواتب متفاوت تفاوتاً بيناً في بلادنا. أتحدث هنا عن القطاع الخاص و الهيئات الحكومية التي لها وضع خاص, بحكم طبيعة عملها, مثل هيئة سوق الخرطوم للأوراق المالية. أشير إلي هذه الهيئة, نسبة إلي ما أثير حول عقد مديرها العام الذي وقعه مع إدارة الهيئة, و إدعي البعض أن هذا العقد مبالغ فيه, قياساً إلي هيكل الرواتب في البلد. هذا الخلل الذي يحدث في هيكل الرواتب, تسببت فيه ممارسات, بعضها خاطئ و بعضها فاسد, أدت إلي نشوء هذا التفاوت الكبير Differential في الرواتب هنا و هناك. حدثني زميل محاسب قانوني, أنه كان يعمل في مدينة الرياض في السعودية, لدي إحدي الشركات التجارية الكبري و براتب عال, بحكم تأهيله كمحاسب قانوني, حاصل علي الزمالة البريطانية في المحاسبة. بعد أن قضي فترة ثلاثة سنين, عاد إلي البلد ليستقر و لينشئي مكتب محاسب قانوني. لكن حدث أن إصطادته إحدي الشركات التجارية. و تعبير إصطادته هذا, تعبير شائع في مجال إدارة الموارد البشرية في هذه الأيام, إذ تعمل بعض الشركات التجارية علي إصطياد الكفاءات Head hunting و تغريها بالرواتب العالية و الإمتيازات. و هذه ممارسة تبدو غير أخلاقية في بعض الأحيان, بسبب أنها تعمل علي إشعال حرب الرواتب بين الشركات, و هذا يترتب عليه أن تتأثر بعض الشركات سلباً, بسبب عدم قدرتها علي مجاراة هذا الوضع. أفادني هذا الزميل, أنه تقاضي راتباً عالياً,يبلغ ضعف الراتب الذي يتقاضاه المحاسب القانوني في السعودية. بعد أن عمل لبضع شهور, إتضح له أن عمل هذه الشركة ينطوي علي ممارسات فاسدة, تتمثل في : 1/ إستيراد بضاعة دون دفع جمارك. 2/ دفع ضرائب منخفضة مقارنة بأرباحها العالية. 3/ تعديل التقرير الزكوي و من ثم دفع زكاة منخفضة. لم يجد هذا الزميل حلاً لإرضاء ضميره, غير أن يستقيل من عمله كمدير مالي و يعود من حيث أتي, مفضلاً حياة الغربة بكل شقاءها و ليعمل بنصف الراتب الذي كان يتقاضاه في بلده!. ماذا يعني أن يتقاضي محاسب قانوني, ضعف ما يتقاضاه في بلد غني مثل السعودية؟ هل يعني هذا أن بلده صار ثرياً و يتمتع بوفرة نقدية, بحيث تدفع الشركات هذه الرواتب العالية, أم أن في الأمر شئي آخر؟ إن راتب السيد/ مدير سوق الخرطوم للأوراق المالية, و الذي تم نشر نسخة منه في هذا الموقع بتاريخ 18/05/2011م, يبدو مفارقاً لهيكل الرواتب في البلد. ماذا يعني أن يتقاضي هذا المسئول, بدل لبس و بدل ضيافة و بدل مسئولية في وقت واحد. و إذا سلمنا بصحة بدل المسئولية , لكن هل تعمل الهيئة علي كسوة منسوبيها؟ و هل يتحمل هذا المسئول تكلفة الضيافة؟ و ما هذه العيدية ( بدل العيدين) التي نسمع عنها لأول مرة؟ أخشي أن يثور العاملون في الدولة غداً و يطالبون ببدل العيدين و بدل الكريسماس لهم و لأسرهم, أسوة بما يتقرر لغيرهم من العاملين. و أمر آخر لفت نظري, هو البونص كما هو مكتوب في العقد, أي العلاوة. أتساءل : لماذا لم يحدد مجلس الإدارة, قيمة هذه العلاوة بصفة قاطعة, بدل من النص ( حسب ما يقرره مجلس الإدارة). و من المعلوم, أن العلاوة يتم دفعها للموظف , لتحفيزه حتي يبذل مزيداً من الجهد و بما ينتج عنه مزيد من الإنجاز. و تحسب العلاوة عادة كنسبة من الأرباح و في بعض الأحيان تخصص للمسئول نسبة من الأسهم. أي هي بند يرتبط بالأداء Performance-related elementو وبالتالي كان ينبغي أن تحدد بصفة قاطعة, فالعقد شريعة المتعاقدين. يبدو سوق الخرطوم للأوراق المالية سخياً مع مديره العام, إذ يدفع له تكلفة فواتير الكهرباء و الماء و التيلفونات. لا أدري هل ستدفع تكلفة هذه الخدمات في حدود معينة, أم أن إستخدام هذه التسهيلات بلا حدود؟ ثم لماذا لا يدفع هذا المدير العام, ضريبة عن دخله و يدفعها له سوق الأوراق المالية؟ يبدو أن هناك ترتيب أو إتفاق تم بين الطرفين, كما يوضحه العقد. لكن صياغة النص علي هذا النحو, يهز مصداقية العقد, ذلك أنه يتعين علي المواطن أياً كان موقعه, أن يدفع الضريبة عن دخله لخزينة الدولة ,متي ما بلغ النصاب القانوني. و يشار إلي هذا بمبدأ العدالة الضريبية, أي أن كل المواطنين المكلفين بدفع الضريبة يدخلون تحت المظلة الضريبية. ثم نأتي إلي الفقرة رقم ( 3) و الأخيرة من العقد و الخاصة بمدة العقد و تقرأ ( يسري هذا العقد لمدة ثلاثة سنوات و يمدد أو ينتهي بناء علي رغبة الطرفين و يجب علي أي من الطرفين إخطار الطرف الآخر و إنذاره قبل 3 أشهر في حالة الرغبة في إنهاء العقد). لوحظ في السنين الأخيرة, أن الشركات التجارية و الهيئات المالية, صارت تدقق في عقود الوظائف العليا و خاصة العقود طويلة الأجل, نظراً لما يسببه طول فترة العقد من مشكلات لهذه الجهات المتعاقدة و بالتالي نحت هذه الجهات إلي قصر مدة العقد إلي سنة واحدة, تجدد متي ما رأت أن المسئول كفء و يساهم في تحسين أداء الشركة و حتي لا تضطر لدفع مقابل للأداء الضعيف لبعض المسئولين الذين لا يقدمون شئي ملموس يضيف إلي الجهة التي يعملون لديها Reward for failure, و ذلك في حالة العقود طويلة الأجل و التي يترتب عليها دفع مستحقات مالية ضخمة , مقابل نهاية الخدمة. لا يعني ما كتبناه من ملحوظات, أن الكوادر العليا في البلد لا تستحق مثل هذه الرواتب العالية و الإمتيازات, بل علي العكس, هي تستحق أن تتقاضي مقابل تأهيلها العالي و خبراتها المتراكمة, حتي يمكنها أن تساهم بفعالية في رفع مستوي الأداء و مقابل المسئولية الملقاة علي عاتقها. هذا نظام يعمل به في كل الدول و خاصة لمن يعملون في مجال الإستثمار و التمويل. لكن بقراءة أولية لهذا الراتب الذي خصص لهذا المسئول, فهو يبدو مبالغ فيه, قياساً إلي مستوي الدخل في البلد. الرياض/ السعودية