شاهد بالفيديو.. لدى لقاء جمعهما بالجنود.. "مناوي" يلقب ياسر العطا بزعيم "البلابسة" والأخير يرد على اللقب بهتاف: (بل بس)    شاهد بالصورة والفيديو.. ضابطة الدعم السريع "شيراز" تعبر عن إنبهارها بمقابلة المذيعة تسابيح خاطر بالفاشر وتخاطبها (منورة بلدنا) والأخيرة ترد عليها: (بلدنا نحنا ذاتنا معاكم)    لماذا نزحوا إلى شمال السودان    شاهد بالصورة والفيديو.. ضابطة الدعم السريع "شيراز" تعبر عن إنبهارها بمقابلة المذيعة تسابيح خاطر بالفاشر وتخاطبها (منورة بلدنا) والأخيرة ترد عليها: (بلدنا نحنا ذاتنا معاكم)    جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة    شاهد بالصور.. المذيعة المغضوب عليها داخل مواقع التواصل السودانية "تسابيح خاطر" تصل الفاشر    أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان    مناوي .. سلام على الفاشر وأهلها وعلى شهدائها الذين كتبوا بالدم معنى البطولة    وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول    المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية    بالصورة.. "حنو الأب وصلابة الجندي".. الفنان جمال فرفور يعلق على اللقطة المؤثرة لقائد الجيش "البرهان" مع سيدة نزحت من دارفور للولاية الشمالية    أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان    القادسية تستضيف الامير دنقلا في التاهيلي    بمقاطعة شهيرة جنوب السودان..اعتقال جندي بجهاز الأمن بعد حادثة"الفيديو"    اللواء الركن"م" أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: الإنسانية كلمة يخلو منها قاموس المليشيا    وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير    مانشستر يونايتد يتعادل مع توتنهام    ((سانت لوبوبو الحلقة الأضعف))    شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط)    بالصورة.. رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس: (قلبي مكسور على أهل السودان والعند هو السبب وأتمنى السلام والإستقرار لأنه بلد قريب إلى قلبي)    إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة    السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء    الترتيب الجديد لأفضل 10 هدافين للدوري السعودي    «حافظ القرآن كله وعايشين ببركته».. كيف تحدث محمد رمضان عن والده قبل رحيله؟    محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار    وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب"    أول جائزة سلام من الفيفا.. من المرشح الأوفر حظا؟    مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة    برشلونة ينجو من فخ كلوب بروج.. والسيتي يقسو على دورتموند    شاهد بالفيديو.. "بقال" يواصل كشف الأسرار: (عندما كنت مع الدعامة لم ننسحب من أم درمان بل عردنا وأطلقنا ساقنا للريح مخلفين خلفنا الغبار وأكثر ما يرعب المليشيا هذه القوة المساندة للجيش "….")    "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل"    بنك السودان .. فك حظر تصدير الذهب    بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    غبَاء (الذكاء الاصطناعي)    مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم    رونالدو يفاجئ جمهوره: سأعتزل كرة القدم "قريبا"    صفعة البرهان    حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان    دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة    عقد ملياري لرصف طرق داخلية بولاية سودانية    السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم    5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    الحُزن الذي يَشبه (أعِد) في الإملاء    السجن 15 عام لمستنفر مع التمرد بالكلاكلة    عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة    وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة    الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مفارقات في الأجور وتجاوزات في العقودات وهياكل غير معتمدة
أمراض مستعصية في الخدمة المدنية «1 2»
تهاني عثمان نشر في الصحافة يوم 02 - 07 - 2012

خلل كبير وواضح في الخدمة المدنية العامة ادى الى تشوه هيكلها العام بسبب المفارقات الكبيرة في اجور موظفي الدولة، الذي يؤدي بالتالي الى فوارق في المعاشات مستقبلاً.. جملة من الاسباب كانت وراء ذلك الاختلاف. وعلى الرغم من وجود قوانين لضبط الخدمة المدنية، الا ان هنالك قوانين استحدثت لاستثناء بعض الهيئات والمؤسسات والافراد من خلال قوانين ولوائح، وحتى هذه المؤسسات بها خروقات واضحة في الهيكل الراتبي والعقودات التي يتم توقيعها مع الخبراء الذين يمكن الاستعاضة عنهم بموظفين داخل الهيكل الراتبي للدولة، أو تأهيلهم من خلال التدريب لسد الحاجة، ولكن تجاوزات تلك العقود كانت لاسباب الترضية والمجاملات التي تحسب على من هم داخل هيكل التدرج الوظيفي.
ووفقا للاتجاه التقشفي للحكومة نحو تصحيح الاخطاء الاقتصادية، أصدر رئيس الجمهورية عمر البشير، قراراً بإنهاء خدمة أربعة وخمسين من الخبراء الوطنيين والمتعاقدين، في إطار إعادة هيكلة الدولة، وفقاً لبرنامج التقشف وتخفيض الإنفاق الحكومي وترشيد الموارد الذي أقرته الحكومة، وأوضح أن الإعفاء اقتضته ضرورات تكيف أجهزة الحكم مع مقتضيات الإصلاح الاقتصادي الشامل في البلاد، ووفقاً لما صدر من المركز السوداني للخدمات الصحفية فإن وزير الدولة بمجلس الوزراء احمد فضل قد وصف الخطوة بالمهمة، وقال إنها تتسق مع اجراءات وسياسات هيكلة الحكومة والإدارة، وقال إن قرار الرئيس بإنهاء خدمة الخبراء الوطنيين اقتضته الضرورات والتي وصفها بأنها مرحلية.
وبين واقع الخدمة المدنية واتجاه الدولة الى تعديلات الخلل، كانت لنا سياحة سابقة في تاريخ هيكل الخدمة المدنية في السودان منذ الاستقلال، مع الحديث عن التطورات التي حدثت إلى مرحلة الخلل الذي اصابها والمعالجة التي ستسهم في اعادتها للعافية، فاتصلنا هاتفيا بالخبير الاقتصادي الدكتور أحمد الشريف عثمان الذي قال لنا إن هياكل الاجور في السودان منذ الاستقلال كانت موحدة، في جميع مسمياتها، وكان هذا التوحيد يشمل هياكل الخدمة العامة وهياكل الاجور والمعاشات بشقيها المدني والعسكري.. وكانت الدرجات الوظيفية تبدأ من الدرجة الاولى درجة وكيل وزارة وتنتهي بالدرجة الخامسة عشرة، وفي المقابل لها في هيكل الخدمة العسكرية ووفق التدرج نزولاً من رتبة فريق وحتى الرتبة الخامسة عشرة جندي، ونجد ان رتبة الجندي تقابلها الرتبة الخامسة عشرة في الخدمة المدنية، واستمر هذا الهيكل بهذا النظام تقريباً حتى قيام الانتفاضة، وكان هنالك التزام بهذا الهيكل بدون استثناء الا في حدود العلاوات في بنك السودان وبعض الجهات ذات الطبيعة الفنية «منها جامعة الخرطوم»، وحتى هذه الجهات كانت لا تأخذ اكثر من علاوتين لا تتجاوز خمسة جنيهات بفارق بسيط جداً.
ولكن بالنظر الى ما عليه حال الخدمة المدنية الحالية، نجد ان بيان «وزير العمل السابق» مطلع 2011م قد ابان ما عليه الحال حين اوضح ان هنالك «22» وزارة وهيئة وجهازاً ومؤسسة تم استثناؤهم مما عليه قوانين الخدمة، وان لهم قوانين ولوائح خاصة بهم داخل القوانين بعيدة عن قانون الخدمة المدنية والمعاشات ومحاسبة العاملين وهياكل الاجور، ومن هذه الهيئات والمؤسسات المستثناة من قانون الخدمة «بنك السودان، هيئة الموانئ البحرية، هيئة الطيران المدني، الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، وزارة النفط ووزارة الكهرباء والسدود» علي سبيل المثال، ونجد انه حتى بيان المراجع العام تحدث عن ان هناك جهات حكومية ممنوعة من الدخول في المراجعة العامة للدولة، وهذه نقطة خطيرة يجب الوقوف عندها، لأن هذه المؤسسات قامت بتفصيل وتحديد اجورها من الداخل، ومنهم السلطات العدلية. ونجد ان لهم هياكل اجور منفصلة عن هياكل اجور الخدمة المدنية يصل فيها الفرق الى حوالى عشرة اضعاف او «15» ضعف مرتب موظف الخدمة المدنية، فاذا كان موظف الخدمة المدنية يصل راتبه الى 500 جنيه، نجد ان مرتب الموظف في الهيئة الحكومية ما بين خمسة آلاف او سبعة آلاف جنيه، وبالتالي هذا يحدث فوارق شاسعة في المعاشات والمكافآت، كما نجد أن هناك فوارق في مرتبات القوات النظامية وتختلف عن الخدمة المدنية، حيث اصبحت لها هياكل خاصة بها خرجت من هياكل الخدمة، وحصلت «الخرمجة» داخل الخدمة المدنية. ويضيف الشريف: في السابق وقبل حوالى ثلاث سنوات كانت اعلى درجة في القطاع الخاص المدى الاول راتبها حوالى مليون ونص المليون «بالقديم»، وكان هناك وكلاء وزارات يتقاضون بدلات تصل الى حوالى ستة ملايين ونصف المليون، والفارق بينهم وبين الموظفين زملائهم في الدرجة الوظيفية الموحدة التي كانوا فيها قبل أن يتم اختيار احدهم وكيلاً للوزارة يتجاوز فرق الراتب الشهري بخمسة اضعاف، بعد أن اضيفت لها الدرجة السياسية، ولكن أخيراًً فإن رئيس الجمهورية صرح باعادة النظر ووالرجوع بالتدرج للهيكل القديم للخدمة، وذات المصير الذي يعانيه الموظفون في الفوارق يكون في المعاشات، فالمعاشيون وكلاء الوزارات يكون هناك فرق بين ما يتقاضونه من معاش، فهناك من يتقاضى ثلاثة آلاف جنيه معاشاً شهرياً مقابل آخر يتقاضي «350» جنيهاً.
وينسب الشريف على حد قوله ل «الصحافة» فترة التشوهات في هياكل الاجور للخدمة العامة بشقيها العامة والعسكرية والأجهزة العدلية الى ما قبل عشرين عاماً، وقال: اذا ما رجعنا بالتاريخ الى منتصف عهد مايو نجد ان اعلى مرتب في السنة كان اربعة آلاف ومئتي جنيه لمحافظ مشروع الجزيرة، وهو الحالة الاستثنائة الوحيدة وقتها، وكان له هيكل خاص وقانون خاص وفوائد ما بعد الخدمة، ولكن المحزن حالياً ان هناك نواباً ووكلاء في بعض الوزارات رواتبهم تقارب او تساوي رواتب «سواقين ومراسلات» في الجهات المستثناة من الهيئات الحكومية، وفي اعتقادي ان المعالجة تكون بالرجوع الى هيكل الاجور والمعاشات الموحد لجميع العاملين في الخدمة العامة والخدمة المدنية والعسكرية والاجهزة العدلية، وتحت اشراف ديوان شؤون الخدمة وصندوق المعاشات كما كان في الماضي، وتدريجياً يمكن ترفيع المظلومين حتى يقاربوا في رواتبهم زملاءهم في الخدمة العامة، الى ان تزول الفوارق في المرتبات والمعاشات، فهناك فوارق مخجلة جدا اذا ما علمنا ان هناك من يتقاضى «250» جنيهاً في الخدمة المدنية وزميله في القوات النظامية او في السلطة العدلية يتقاضى 10 الى 20 ضعف مرتبه في ذات الدرجة، وتحدث الفوارق في الاستبدالات.
ويذهب الشريف إلى أن هنالك لجنة تم تشكيلها في هيئة المستشارين بوزارة مجلس الوزراء لدراسة الفوارق في المعاشات برئاسة الدكتور الكندي يوسف قبل حوالى اربعة اشهر، وقدمت تقريرها بتوصيات محددة تمت إجازتها باجماع كبير بقاعة الشهيد الزبير محمد صالح للمؤتمرات.
وفي حديثه عن التعاقدات والمخالفات التي تحدث في الخدمة العامة قال دكتور الشريف: في الاصل استحدثت العقودات لاعادة الكفاءات السودانية من الخارج، خاصة في التخصصات النادرة من اختصاصيين واستشاريين وأطباء في بعض التخصصات غير المتوفرة، وبعض التخصصات الاخرى من اقتصاديين وفنيين وغيرهم. ولكن حدث سوء استغلال لذلك، واصبحت توظف للإعاشة فقط، حيث نجد أن هناك شخصاً تم إعفاؤه من منصب دستوري يتم تعيينه خبيراً وطنياً.
وختم حديثه قائلاً: في السابق كانت هناك وظائف عليا يتم جذب الكفاءات لها، ولكن العقودات الحالية أصبحت عقودات اعاشة، خاصة بالنسبة لمستشاري الوزارات، فنجد ان منهم من ليست له علاقة بعمل الجهاز، ولكن اصبح الأمر تحسين اوضاع، ووظائف غير مغرية قرنت بالتعيين للإعاشة، وذلك حتى في الولايات، فقد اصبحت كل ولاية لها جملة من وظائف الترضية والاعاشة هذه، وبالتالي نجد ان هذه التعاقدات قد خرجت من الهدف الذي استحدثت من أجله، وهذا ما اكده قرار الاعفاءات السابق، وهذا الخلل موجود على المستويين الاتحادي والولائي، حيث يتم تعيين الكثيرين ممن لا يملكون ألقاباً علمية أو أصحاب خبرة في المجال، ويتم منحهم ألقاباً ليست من حقهم.
وفي مركز تطوير الإدارة كان لنا لقاء مع مدير ادارة التدريب بالمركز البروفيسور محمود السر محمد طه الذي قال في بادرة حديثه إن الاجور والمرتبات لها نظام محدد في الدولة، كما أن التعاقد خارج المرتبات مجاز من قبل رئيس الجمهورية، وسبق أن اصدر فيه ضوابط محددة وواضحة، ولكن في الفترة الماضية حدثت تفلتات في العقود وتجاوزت السقوفات المسموح بها في جهتين، تجاوزات افقية وتجاوزات رأسية، تجاوزات افقية في عدد الخبراء المتعاقدين وتجاوزات رأسية في القيمة المدفوعة للخبير صاحب العقد، ورئيس الجمهورية كان قد حدد الخبراء في ثلاث فئات الفئة «أ وب وج»، واشار الى ان الخبراء يكونون في تخصصات نادرة، وان يكون لهم احتياج حقيقي، وأن يكونوا غير متوفرين في البلد او في وحدة العمل، ويصعب استيعابهم في الهياكل الوظيفية، ولم يتم للاسف الالتزام بالقرارات، ولذلك قبل شهر من قرار الرئيس اصدر وزير العمل قراراً بايقاف التعاقدات الخاصة، ووجه إلى أن يتم توفيق الاوضاع القديمة، وكان من أسباب التفلتات في العقودات ان هذه العقودات ابرمت بواسطة المؤسسات او المصالح الحكومية الاتحادية او الولائية بمعزل عن الادارة المسؤولة عن الموارد البشرية او شؤون العاملين بحسب المفهوم السائد، لأنها الجهة التي تذكر المسؤول بقرار الدولة الصادر، ويضيف السر أن المتعاقد يجب الا يتقبل وظيفة هيكلية او تنفيذية، ولكن هذا تم التجاوز فيه مما جعل العقودات التنفيذية تتجاوز حتى القطاع الاول في الخدمة العامة في هيكل الاجور. ويعزو السبب الى قدرة هذه المؤسسات على الدفع المالي وقدرتها الادارية التي اعتبرتها ميزة نسبية توظف من خلالها من تشاء وتدفع من الاجر ما تشاء.
ونعتقد ان القرارات الاخيرة تمثل عودة الى تطبيق القانون ووضع الامور في نصابها الصحيح، وهذا يعني انه يمكن مستقبلاً اذا كانت هنالك وظائف نادرة او غير متوفرة بالمعنى الحقيقي يمكن ان توظف، ولكن في اضيق نطاق، وتعتبر هذه القرارات لكشف سوء الممارسة في الفترة الماضية، وبالتأكيد اعفاء الكم الهائل من الخبراء يوضح عدم الحاجة اليهم، ويمكن تغطية هذه الحاجة من داخل الخدمة العامة في الغالب الاعم. وعلي الدولة ان تلجأ الى اعداد الكادر البشري من خلال برامج التدريب والتأهيل حتى يتم توريث وتواصل الاجيال في قيادة العمل التنفيذي.
وفي ذات السياق والاتجاه كان لنا اتصال مع الخبير في مجال الاصلاح الاداري الدكتور بركات موسى الحواتي، الذي ابتدر حديثه قائلاً: في كل دول العالم هنالك نظام يكون وفق معدلات مدروسة تحدد المرتبات في الهياكل التنظيمية في الاجهزة المختلفة، وتحدد هذه الهياكل الامتيازات والاختصاصات وتحقق مبدأ العدالة والاستقرار في ظل المستوى الاقتصادي، والخروج عن هذا النمط التقليدي يؤدي إلى نوع من المفارقات ينعكس بصورة مباشرة على عدم الانصاف في الاجهزة الواحدة، وبعض ما يحدث من عقودات خارج النظم القانونية ادى الى كثير من المرارات للعاملين، خصوصاً أن هذه العقودات قد تجاوزت ما هو مقبول، ولم يكن محض صدفة ما دعت اليه سياسات الاصلاح الاقتصادي الاخيرة من انهاء العقودات في اجهزة الدولة، وهذا يؤكد أن هناك العديد من العقودات المخالفة للقانون، وليس بعيداً عن ذلك ما قام به النائب الأول لرئيس الجمهورية حين عرض على النواب راتبه في جلسة البرلمان، وهذا مثال يدعو إلى اخضاع مستحقات التعاقد في الأجهزة المختلفة سواء أكانت على المستوى الاتحادي او الولائي للقانون والهياكل الوظيفية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.