شبكة تنمية الديمقراطيه وحقوق الانسان جنوب كردفان مذكرة الى مجلس الامن الدولى بتاريخ/4/6/2011 كادقلى السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الامن الدولى الموضوع: رفض اعلان احمد محمد هارون واليا على شعب جبال النوبة/جنوب كردفان مقدمه : شبكة تنمية الديمقراطيه وحقوق الانسان هى احدى مؤسسات المجتمع المدنى العامله بجنوب كردفان وقد انشئة الشبكه فى العام 2010 بجهود مقدره من قبل منظمات وجمعيات وروابط واتحادات محليه تابعه للولايه بلغت اكثر من 30 جسم وقد كانت ولازالت ابرز اهداف هذه الشبكه الاتى : 1 تنمية الديمقراطيه بجنوب كردفان وذلك عبر بناء وتعميق السلوك الديمقراطى وسط الافراد والجماعات بجنوب كردفان. 2 المساهمه الفاعله فى تعميق مبادى وقيم حقوق الانسان وذلك عبر انسنة الحياه ومحاربة التمييز بين افراد المجتمع والجماعات بكافة اشكاله. 3 محاربة العنف ضد المراه والطفل. 4 العمل على نشر ثقافة السلام عبر بناء قدرات السلام المحليه وشرح اتفاقية السلام الشامل ومضامين المشوره الشعبيه. 5 العمل على تقديم الدعم القانونى والطبى لضحابا الانتهاكات ضد حقوق الانسان . وقد نفذت الشبكه حتى الان عدد من المشروعات المقدره بجنوب كردفان منها : 1 مشروع توعية الشباب والمراه بقوانين ونظم الانتخابات . 2 برنامج محاربة العنف ضد المراه . 3 المممبر الاعلامى من اجل الديمقراطيه وحقوق الانسان. 4 مشروع المراقبه المدنيه للانتخابات التكميليه بجنوب كردفان. وتسعى الشبكه عبر هيئاتها المختلفه ولجانها بالمحليات بالولايه الى المساهمه فى استدامة السلام بجنوب كردفان . السادة اعضاء مجلس الامن الدولى نذكركم بإلتزام حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير الشودان بتوقيع اتفاقية السلام الشامل وبرتكول جنوب كردفان /جبال النوبة وولاية النيل الازرق. أولا: إلتزامهم بإرساء نظام حكم يقوم على اساس قيم العدالة والديمقراطية والحكم الراشد واحترام الحقوق الاساسية وحريات الافراد والتفاهم المشترك والتسامح والتنوع داخل الحياة فى السودان. وقد اخذ مجلسكم الموقر فى قراره رقم 1574م بتاريخ 19/11/2004م علما بذلك. ثانياً: وجاءت المبادئ المتفق عليها مؤكدة لأرادة الاطراف المعنية فى المواد (1-5-1) والمادة (1-5-6) من اتفاقية السلام الشامل لسنة 2005م. السادة اعضاء المجلس نحن منظمات المجتمع المدنى ممثلين للمجتمعات المختلفه المكونه لشعب جبال النوبه /جنوب كردفان نحيطكم علما بان المبادئ المذكورة اعلاه كان يجب ان تكون محصلتها النهائية ايجاد تسوية سياسية للنزاع المسلح, اقامة نظام ديمقراطى و الاعتراف بحقوق الشعوب فى تقرير المصيروالمشورة الشعبية, سيادة قيم العدل والديمقراطية والحكم الراشد, احترام الحقوق الاساسية وحريات الافراد, ان يسود التفاهم المشترك بين الموقعين على اتفاقية السلام الشامل وان يسود التسامح والتنوع بعد ما وقفت الحرب التى اهلكت البشر وراح ضحيتها مليون شخص فى جبال النوبة وإعاقة كثير من السكان وتيتيم الاطفال وترمل الزوجات وضياع الشباب. أصحاب السيادة والفخامة اعضاء مجلس الامن الدولى نخاطبكم ومذكركم بالاتى:- (1) إن نتيجة ممارسة المشورة الشعبية هى الفيصل فى حسم النزاع وجعل التسوية نهائية فى منطقة جنوب كردفان/جبال النوبة والتأخير فى تنفيذ الجداول الزمنية من قبل حكومة السودان والمؤتمر الوطنى يهدد هذا الحق المكتسب بالضياع وعودة الحرب مرة أخرى من غير ان يكون هنالك حسم لنقاط النزاع والصراع المسلح عبر ممارسة شعب الولاية لحقه الدستورى وفق المواد 182 (1),(2) من الدستور القومى والمادة 65 (1-5)من الدستور الولائى لجنوب كردفان لسنة 2006م. (2) ارجاع شعب جنوب كردفان/جبال النوبة البالغ تعداده 2508286 نسمة لمربع الحرب والدمار والابادة الجماعية وحرمانه من ممارسة حقه المتفق علية فى برتكول ولايتى جنوب كردفان /جبال النوبة والنيل الازرق لا شك فى ان ذلك يهدد السلم والامن الدوليين, نرجو التحرك السريع لمنع وقوع ذلك عبرتمديد اجل برتكول المنطقتين والاتفاقية المبرمة بشأنهما عبر تسوية سياسية يتفق عليها الاطراف المعنية (3) ان مظاهر التراجع عن تنفيذ الاتفاقية فى جنوب كردفان بدأت من التعداد السكانى الذى كان يجب ان يكون فى السنة الثانية ولكن لم ينفذ الا فى السنة الثالثة وتم تنفيذه بطريقه غير صحيصه ولم تعكس الحجم الحقيقى لسكان ولاية جنوب كردفان ويظهر ذلك جليا فى تقرير النتائج الاساسيه للتعداد السكانى التكميلى لجنوب كردفان للعام 2010 مما جعل بعض القوى السياسية ومنظمات المجتمع وقطاعات واسعة من شعب جنوب كردفان ترفض نتيجتة وتطالب بإعادته وقد كانت نتيجة التعداد بعد اعادته 2508268 نسمة بدلا عن 1405404نسمة. اى بزيادة اكثر من 78%. (4) لقد جاء تقسيم الدوائر الجغرافيه للانتخابات التكميليه بجنوب كردفان مخلا ومعيبا قانونيا فى كثير من جوانبه تمثل ذلك فى: - لقد تم تقسيم الدوائر الجغرافيه بطريقه اثنيه بحته لم تراعى معايير القانون . - لقد تم حرمان محليه كامله وهى محلية دلامى من الحصول على دائره.3 لقد تعمدت المفوضيه مساعدة حزب المؤتمر الوطنى فى الانتخابات وذلك بتشتيت الكتل الانتخابيه للاحزاب الاخرى واعتماد عدد اكبر من الدوائر فى مناطق نفوذه برغم ضعف حجم الناخبين بها والدليل على ذلك فوز حزب المؤتمر الوطنى بعدد 22 دائره جغرافيه بعدد اقل من الاصوات مقابل عدد اكبر من الاصوات لحزب الحركه الشعبيه فى 10 دائره جفرافيه. وحسب تقرير المفوضيه عن نتيجة الانتخابات فقد احرزت الحركه الشعبيه تفوقا فى عدد الاصوات على مستوى الولايه فى كل من الدوائر الجغرافيه والقائمه الحزبيه وقائمة المراه . فما الذى يدفع الناخب للادلاء بصوته لحزب واحد فى ثلاث بطاقات اقتراع ويحجم عنه فى البطاقه الرابعه من اصل اربعه بطاقات اقتراع وكم فى المائه يمثل ناخبون من هذا النوع . (5) محاولة اللجنة العليا للانتخابات الاحتفاظ بالتزوير السابق عبر عملية تحديث السجل ورفضت القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى ذلك عدا حزب المؤتمر الوطنى وعند اعادة السجل الجديد تم ضبط تزوير فاضح من قبل موظفى المفوضيه ومنسوبين لحزب المؤتمر الوطنى مثبت فى تقرير الشبكه عن مرحلة السجل. (6) كما صاحبت الحملة الانتخابية مظاهر سالبة حيث تم تجريح وشتم واعلان الجهاد وتكفير عضوية الحركة الشعبيةوتهديد ووعيد بالملاحقة العسكرية جبل جبل وتبديل ارادة الشعب بتحويل اصواته من صناديق الانتخابات الى صناديق الذخيرةوكان ذلك من رئيس الدولة عمر احمد البشير فى مدينة المجلد بتاريخ 27/4/2011م فى الحملة الانتخابية لاحمد هارون. صاحبت ايام الاقتراع الثلاثة ترهيب عبر اخراج المدافع والعربات المصفحة وحشد عدد كبير من القوات من غير ضرورة لإخافة الناخبين والتأثير على خياراتهم الدستورية فى اختيار من بمثلهم من نواب البرلمان وحاكم الولاية حسب نص المادة 33 (1),(2) من الدستور الولائى لسنة 2006م ومخالفة الترتيبات الامنية والمادة 106 من الدستور. (7) ووصل التزوير قمتة بالتلاعب بالنتائج وتزويرها بعدم اعلانها فى مراكز الاقتراع وتحويل بعضها الى اماكن اخرى من غير علم الاحزاب السياسية والوكلاء ومنع بعضهم التوقيع على النتائج الاولية وتبديل الصناديق الصحيحة الاصوات باخرى مزورة تم ضبط عدد كبيرمنها وتم تدوين بلاغات جنائية فى شئنها وكل ذلك مخالفة واضحه, وجود عدد 31000 (واحد وثلاثون الف) بطاقة تالفة معظمها بسبب عدم ختم بطاقات الاقتراع عمدا من موظفى المفوضية. (8) فتح ابواب الولاية لقاعدة إنطلاق لزعزعة امن الجنوب أمثال د. لام أكول ,جورج أثور, بيتر قديت, قلواك قاى , توماس بيل وعبدالباقى ايى وكل ما ذكر مخالف لقانون الانتخابات لسنة 2008م والقواعد العامة لسنة 2009م المواد (78) اعلان نتائج الفرز والعد,(79)تجميع النتائج , المادة (80) حضور المرشحين. البرنامج الانتخابى لأحمد هارون ممثل المؤتمر الوطنى مهدد حقيقى لوحدة شعب جنوب كردفان /جبال النوبة وذلك بدعوته بتقسيم الولاية الى ولايتين واصراره على مفهوم اجتهادى يعرف حق الشورة الشعبية ليتم تقييد ارادة وتطلعات شعب الولاية فى مخالفة صريحة للمواد(65) والمادة (2) من الدستور الولائى . السادة اصحاب الفخامة والسعادة اعضاء مجلس الامن نعلن لمجلسكم الموقر رفضنا القاطع وعدم اعترافنا بشرعية احمد محمد هارون واليا على جنوب كردفان/جبال النوبة لافتقاده مشروعية حكم ولاية وشعب جنوب كردفان اضافة للتزوير والمخالفات التى مارسها حزب المؤتمر الوطنى والمفوضية لاجراءات الانتخابات ونتيجتها ويكون بذلك قد خالف وانتهك نصوص الدستور القومى الانتقالى لسنة 2005م والدستور الولائى لسنة 2006م واتفاقية السلام الشامل الموقع 2005م وان هذه الانتهاكات افقدت المفوضية القومية ولجنتها الولائية الحيادية ومهمتهما بموجب المادة 141/1/2/3 من الدستور الانتقالى. السادة اعضاء مجلس الامن لا يخفى عليكم سعى المؤتمر الوطنى الحثيث لتزوير الانتخابات لعلمة بأن احمد محمد هارون يتمتع بصحيفة جنائية لذلك زور ارادة شعب جنوب كردفان الذى انتخب عبدالعزيز ادم الحلو واليا عليهم اولاً بدافع:- ان احمد محمد هارون غير مقبول لدى جماهير الولاية, توفير الحماية الدستورية عبر الحصانة الشخصية من القبض بواسطة محكمة الجنايات الدولية فى لاهاى و لممارسة وتنفيذ مزيدا من جرائم الابادة الجماعية والانتهاكات فى كل من ابيى وجنوب كردفان وجنوب السودان ودارفور. ثانيا: لما قام به منذ انقلاب 1989 حتى 2011م والمتمثل فى الاتى:- 1- تصفية المثقفين من ابناء النوبة وتهجيرهم وتعريض ابناء النوبة لتجارة الرقيق 1994-1996 (راجع سيواك) 2- ابدال واحلال القبائل العربية فى الاماكن النوبية مثل ما حصل على سبيل المثال قرية الرحمانية بمحلية ابوجبيهة وقرية الفيض برشاد والعتمور فى محلية ام دورين وتسليح القبائل العربية ضد النوبة من 94-1998 3- تجويع المواطنين بمنع وصول الغذاء والمساعدات الانسانية واحتلال الاراضى الزراعية وتدمير المحاصيل مما احدث مجاعة راح ضحيتها الالاف من 1991-1992م 4- حرق المنازل والكنائس والمساجد وزرائب البهائم والجنائن والمدارس وسرقة المواشى عبر ما يسمى بالنفير الشعبى ومصادرة الممتلكات من 1989-1998م 5- التحريض المستمر للقبائل العربية لقتال النوبة لنقل واقع الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية والتطهير العرقى من دارفور لجنوب كردفان مثل ما حصل فى الفيض ام عبدالله وأبيى. 6- التخطيط لربط قضية جبال النوبة بأبيى وادارتها بواسطته. 7- استجلاب مليشيات من خارج الولاية وتسليحها مثل قبائل سليم وكنانة والكواهلة من النيل الابيض والشنابلة من شمال كردفان لاستحدامهم فى التطهير العرقى والابادة الجماعية. 8- تعطيل عملية العودة الطوعية لابناء جبال النوبة منذ ان كان وزيرا للشؤن الانسانية 2007 حتى 2011م 9- أول سودانى مطلوب دوليا بجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية والابادة الجماعية وما زال يمارس افعاله عندما احرق قرية الفيض بكاملها فى يوم 13/4/2011م السادة اعضاء مجلس الامن عليه واستنادا على الحقائق اعلاه نؤكد ان وجود احمد محمد هارون واليا لولاية جنوب كردفان فى ظل هذه الظروف يعتبر مهدد جدى للاستقرار بين الشمال والجنوب خاصة منعه مرور المواد الغذائية يجنوب السودان والمناطق التى كانت تسيطر عليها الحركة الشعبية لتحرير السودان فى ظل الظروف الراهنة. ويوفر دائما ملاذا امنا للمطلوبين للعدالة الدولية مثل عمر حسن البشير وعلى كوشيب وموسى هلال حيث الاعتراف بشرعيته وقبوله حاكما لجنوب كردفان لا يوفر ضمانة دولية لانصاف الضحايا من سكان دارفور بتنفيذ القبض على المطلوبين ووجوده يعنى استمرار الانتهاكات الانسانية وجرائم حرب والبتالى يعتبر هذا مهدد خطير لبقاء شعب جبال النوبة كشعوب اصيلة لذا نرفض كمنظمات مجتمع مدنى بولاية جنوب كردفان ان يفرض أحمد محمد هارون واليا لهذه الولاية من قبل المفوضية القوميةومركز السلطة فى الخرطوم. السادة اعضاء مجلس لكل ما ذكرناه من اسباب موضوعية وقانونية ودستورية مبتية على ما جاء فى اتفاقية السلام الشامل والبرتكول الخاص بالمنطقتين ومبادئ القانون الدولى وشهادتكم على الاتفاقية ومراقبة تنفيذها وفق البند السادس, عليه نخاطبكم اليوم لانصاف شعب جنوب كردفانلاننا لا نثق فى القضاء السودانى الذى هو جزء لا يتجزأ من النظام الحاكم الان والذى يمثلة احمد محمد هارون حيث لا يخفى لسيادتكم ماحدث فى محاكم دارفور وعدم انصاف الضحايا وحمايتهم عليه نطلب الاتى:- 1- التدخل العاجل لحماية السلم والامن الدوليين بترفيع مستوى الرقابة من الفصل السادس الى الفصل السابع لتشمل كل ولاية جنوب كردفان. 2- التدخل العاجل للطلب من الاطراف المعنية التصدى للتحديات عن طريق ايجاد ايطار يمكن من خلاله تحقيق الاهداف المشتركة والاعراب عنها بأفضل صورها لمصلحة شعبى جنوب كردفان والنيل الازرق وذلك بالتوصل الى تسوية سياسية تردى الى تمديد الفترة الانتقالية لضمان تنفيذ برتكول حسم النزاع للوليتين خاصة ممارسة المشورة الشعبية والترتيبات الامنية 3- المساعدة على استدامة السلام بالولاية وعدم العودة للحرب ومنع الابادة الجماعية وتمديد اجل قوات الاممالمتحدة لمرقبة السلام. 4- نلتمس تنفيذ القرارات الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على مسؤلين سودانين مطلوب القبض عليهم. 5- تفعيل القرارات الاممية الصادرة بحق السودان الشمالى ومسؤليه. صورة الى:- بعثة الاممالمتحدهجنوب كردفان المنظمات الدوليه العامله بجنوب كردفان ابناء جبال النوبه/ جنوب كردفان بدول العالم منظمات المجتمع المدنى بالسودان وجنوب كردفان الاحزاب السياسية القوميه وجنوب كردفان رئيس ملف المناطق الثلاثة رئيس لجنة حكماء افريقيا الايقاد رئيس المفوضية القومية لتقدير وتقويم الانتخابات
