بسم الله الرحمن الرحيم المشورة الشعبية تجاوزتها الأحداث الأخيرة بجبال النوبة . عبدالغني بريش اليمى .. الولاياتالمتحدةالأمريكية . [email protected] بالرغم من ان أبناء جبال النوبة بالجيش الشعبي كانوا عندهم تفسير ومفهوم مغاير ومختلف عن مفهوم حزب المؤتمر الوطني لمصطلح \"المشورة الشعبية \" ، إلآ أنهم قبلوا بالمشاركة في الانتخابات الولائية التي جرت في شهر مايو المنصرم .. لكنهم كانوا قد اشترطوا النزاهة لقبول نتائج الانتخابات ، والإستمرار في عملية السلام التي نصت عليها اتفاقية نيفاشا في برتوكولها الخاص ( بجبال النوبة والنيل الأزرق ) ! . والمشورة الشعبية لمن لم يطلعوا عليها - هي : نص قانون المشورة الشعبية لولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بالسودان . عملا بأحكام الدستور القومي الانتقالي لجمهورية السودان لسنة 2005م، أجاز المجلس الوطني ووقع رئيس الجمهورية على القانون الآتي نصه: * الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة 1 اسم القانون وبدء العمل به يسمى هذا القانون قانون تنظيم المشورة الشعبية لولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق لسنة 2009م ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه . * المادة 2 المصدر ونطاق التطبيق 1) وضع مشروع هذا القانون وفقا لأحكام المادة 182 (2) من الدستور القومي الانتقالي لسنة 2005م. 2) تطبق أحكام هذا القانون لتنظيم وتفعيل حق شعبي ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق عبر مجلسيهما التشريعيين المنتخبين ديمقراطيا تحقيقا لتطلعات شعبيهما الدستورية، السياسية، الإدارية، الاقتصادية المضمنة في اتفاقية السلام الشامل لحسم النزاع السياسي في الولايتين . * المادة 3 تفسير في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر: المشورة الشعبية: يقصد بها حقا ديمقراطيا وآلية لتأكيد وجهة نظر شعبي ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق كل على حدة بشأن اتفاقية السلام الشامل بخصوص أي من الولايتين التي توصل إليها بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان )نص اتفاقية السلام الشامل الفقرة 3 1) ولاية جنوب كردفان: ويقصد بها المنطقة الجغرافية المنصوص عليها في المادة 2 (1) من اتفاقية حسم النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق والمشار إليها في المادة 182 من الدستور القومي الانتقالي لسنة 2005م . ولاية النيل الأزرق: يقصد بها المنطقة الجغرافية المنصوص عليها في المادة 22 من اتفاقية حسم النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق المشار إليها في الدستور القومي الانتقالي لسنة 2005م . المادة 4 مرجعيات المشورة الشعبية تنبثق حق المشورة الشعبية من المرجعيات الآتية: أ اتفاقية السلام الشامل. ب الدستور القومي الانتقالي لجمهورية السودان لسنة 2005م . المادة 5 أهداف ممارسة حق المشورة الشعبية تهدف المشورة الشعبية إلى الآتي: (أ) تأكيد وجهة نظر شعبي ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بشأن اتفاقية السلام الشامل بخصوص أي من الولايتين وعن مدى تحقيقها لتطلعاتهم (ب) تسوية نهائية للنزاع السياسي في أي من الولايتين وإرساء السلام . الفصل الخامس المراقبة والتوعية المادة 13 مراقبة إجراءات المشورة الشعبية بالإضافة للقوى السياسية المختلفة على أي من الولايتين دعوة المذكورين أدناه لمراقبة عملية المشورة الشعبية ونتائجها . .(أ) منظمات المجتمع المدني المحلية الإقليمية الدولية (ب) منظمة الأممالمتحدة (ج) الاتحاد الأفريقي (د) منظمة الإيقاد (ه) شركاء الإيقاد (و) جامعة الدول العربية (ز) الاتحاد الأوروبي المادة 14 التوعية الخاصة بالمشورة الشعبية 1. يجب على الحكومة وحكومة كل ولاية ضمان وتوفير الفرص والمعاملة المتساوية لشعب الولاية والقوى السياسية المختلفة للتعبير عن الآراء المختلفة حول المشورة الشعبية عبر الأجهزة الإعلامية المملوكة للدولة والولاية المعنية . المادة 15 خيارات وإجراءات ممارسة المشورة الشعبية 1 عند ممارسة حقهم الشرعي في المشورة الشعبية تكون خيارات شعب ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق عبر المفوضية المعنية كالآتي: (أ) الموافقة واعتماد اتفاقية السلام الشامل واعتبارها حسما للنزاع السياسي في الولاية المعنية، أو (ب) اعتبار أن الاتفاقية لم تحقق تطلعات شعب تلك الولاية . هذه هي المشورة الشعبية كما وردت في البرتوكول الخاص بالمنطقتين ( جبال النوبة/النيل الأزرق ). وبما أنها لم تلبي طموحات الشعب النوبي ، ولا تساوي كفاح ونضالات أبناء النوبة بالحركة الشعبية لتحرير السودان ، إلآ أنهم قبلوا أن يعطوها فرصة عسى وعل ان تجلب السلام والإستقرار والأمن للولاية .. غير أن هذه الفرصة لم تأتيهم أبداً ، نتيجة للتزوير الذي شاب الانتخابات الأخيرة التي جرت في شهر مايو الماضي ، وهي الانتخابات التي يُفترض أن تسبق المشورة الشعبية كمرحلة نهائية لاتفاقية نيفاشا . في الإنتخابات الاخيرة حدثت عملية تزويرية تاريخية مفضوحة على صعيد حاكم ولاية جبال النوبة/جنوب كردفان ، والمجلس التشريعي المحلي للولاية .. وعلى صعيد حاكم الولاية ، حيث أعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم فوز مرشحه احمد هارون ، رغم ان كل النتائج اشارت إلى فوز مرشح الحركة الشعبية القائد/عبدالعزيز آدم الحلو .. أما على صعيد المجلس التشريعي فقد اعلن المؤتمر الوطني فوزه على 22 مقعدا من أصل 32 مقعد ، و7 مقعد من أصل 14 مقعد ( قائمة الأحزاب ) ، و4 مقعد من أصل 8 مقعداً ( قائمة المرأة ) . ونتيجةً للتزوير المبالغ فيه ، والتزييف الذي شاب إرادة الشعب النوبي ، أعلنت الحركة الشعبية قطاع ( جبال النوبة ) رفضها التام لنتائج تلك الإنتخابات المزورة ، ورفضها أيضا المشاركة في أي حكومة تنتج عنها . لم تعجب قرار رفض الحركة الشعبية لنتائج الإنتخابات التكميلية حزب المؤتمر الوطني ، وفي الخامس من يونيو 2011 حركت الحكومة قواتها ومليشياتها لتجريد الجيش الشعبي في جبال النوبة من أسلحته ، غير انها اصطدمت بواقع لم تتوقعها قط ، وذلك عندما قوبلت بمقاومة شرسة من أبناء الجبال ، فقدت على إثرها 60% من أراضي الولاية ، الأمر الذي جعلها تتهم منظمات أجنبية وجهات خارجية لم تسمها بوقوفها وراء عبدالعزيز الحلو في حربه على المركز . حرب الخامس من يونيو 2011 خلقت أوضاعاً جديدا في جبال النوبة ، وأصبحت المبادرة الآن بيدهم لإملاء شروطهم على حكومة المؤتمر الوطني الضعيفة الآيلة للسقوط .. وانتشرت في المجتمع النوبي اليوم مفاهيم تقول ان الشعب صبر كثيراً ، وقدم أبناءه الدماء والأرواح من أجل ان يغير المركز سلوكه ويصلحه .. لكن السلطة بدل ان تسارع بإعطاء النوبة حقوقهم ، سارعت بقمعهم وتعذيبهم وضربهم بالطائرات والصواريخ والدبابات والأسلحة الكيميائية ، الشيئ الذي اغضبهم ليطالبوا بإسقاط نظام البشير . رموز وأبواق حزب المؤتمر الوطني وضعت السودان على شفا حفرة من الانهيار الكلي ، والتفكير بالانفصالات والتمزق والتشتت.. ودفعته للولوج بنفق مظلم طويل.. دون البحث الأخلاقي عن حلول ، منصفة وتقديرات انسانية تتحمل مسؤلية انفصال جنوب السودان ، الذي لا ريب سيكون له عواقب وخيمة على ما تبقى من السودان الشمالي . إذن رفعت المقاومة النوبية التي ما زالت في مواقعها ، وفي حالة الدفاع عن النفس من سقف مطالبها من خلال الهزائم المتلاحقة التي ألحقتها بجيش البشير في جبال النوبة ، وبالتزامن مع الضغط الذي تمارسه المنظمات الحقوقية المختلفة من الاقليمية والدولية والعالمية ، والدول الغربية ، وأصدقاء النوبة في الخارج .. ولم تعد المشورة الشعبية مطلباً نوباوياً في الوقت الحالي ، بل تجاوزتها الأحداث العدائية الأخيرة للحكومة السودانية ضد الشعب النوبي ، ليصبح مطلب زوال حكومة عمر البشير ، ومن ثمة مطلب الحكم الذاتي لجبال النوبة ، مطلبان لا يمكن النزول عنهما . ولطالما انفصل جنوب السودان عن الدولة الأم ، فليس هناك ما يمنع القوميات والجماعات السودانية الآخرى من حق مطالبتها بتقرير مصيرها أسوةً به - لتقول وداعاً للسودان القديم . والسلام عليكم ..
