بسم الله الرحمن الرحيم قيادة وزارة الصحة،غلطة الشاطر بمليون د.سيد عبد القادر قنات [email protected] تقديم: عملا بأحكام دستور السودان الإنتقالي لسنة 2005 والمرسوم الجمهوري رقم 22 لسنة 2010 وبعد مراجعة الخارطة الصحية لمنطقة جنوبالخرطوم حيث تحوي عدد 4 مستشفيات جامعية مقترحة سيتم تنفيذها وذلك بالتشاور مع الجهات ذات الصلة فقد تقرر الآتي: قرار بتغيير غرض مبني حوادث جبرة إلي معهد الصحة العامة. هكذا كان التقديم وبواسطة السيد اللواء طبيب الصادق قسم الله وزير الصحة الإتحادي بالإنابة وبتاريخ 26/5/2011. نقول إن المناصب لا تدوم ، فبمثل ما أتي الصادق سيذهب ربما غير مأسوف عليه وقد تشيعه لعنات الأطباء لأن ظلم ذوي القربي أشد مضاضة من الحسام المهند. أتي دكتور الصادق لكرسي وزير الدولة بعد أن فاحت نتانة الخلافات داخل وزارة الصحة وإستقالة الوزير الإتحادي وذلك بسبب أن وزارة الصحة لا تدار من داخل حوش الوزارة علي شارع النيل ، بل إن الوزير آخر من يعمل. جاء دكتور الصادق والصحة تغلي علي صفيح ساخن، وإستبشرت لجنة الأطباء بمقدمه في أن يكون فرس الرهان لحل مشاكل الصحة ما بين التدريب والحقوق وبيئة ومناخ العمل وكل ما من شأنه أن يرتقي بالخدمات الصحية تدريبا ووقاية وعلاجا، ولكن صارت تلك الأماني سرابا تلاشي من أول وهلة، بل إن رحلات وتسفار السيد الوزير المكوكية لم تخرج عن نطاق أن الأطباء قد أخذوا حقوقهم بالكامل وأن الدولة أوفت بإلتزاماتها تجاههم، بل إنه قد زاد عليها سخرية وتندرا بأن الأطباء يطالبون بالسكن الفاخر والشقق ودعم الزواج والعربات المليارية، ولكن مادري أن قبيلة الأطباء تملك من الحصافة والكياسة وروح الوطنية والتجرد ونكران الذات ما وقف مانعا لها من مجاراته في ذلك المنزلق من أجل الوطن والمريض وإنسانية المهنة ، ولهذا نقول إنه قد فشل فشلا ذريعا في تسويق تلك الهجمة الإعلامية الشرسة ضد قبيلة الأطباء ، بل إن المواطن والإعلام قد أدرك مقاصد ومرامي تلك الزيارات المكوكية والمؤتمرات التلفزيونية. نأتي للمرسوم الدستوري رقم 22 لسنة 2010 والذي جاء في مقدمة تغيير الغرض لمبني حوادث جبرة إلي معهد الصحة العامة. نقول إن التصدير بالمرسوم الدستوري لا يعطي قرار السيد الوزير القدسية ، لأن القدسية تأتي من المواطن صاحب المصلحة الحقيقية في أن يكتمل مبني مستشفي الحوادث بجبرة ، والذي قد جاء بعد دراسات مضنية لا ندري إن كان السيد الوزير وأركان وزارته قد كانوا شهودا عليه، دراسات أقنعت وزارة المالية بتمويل هذا المشروع الذي يعتبر مفخرة لمن قاموا بدراسته وتبنيه وإنزاله إلي أرض الواقع، بل لنقول إن الخبرة التراكمية في هكذا مشاريع هي المعيار والذي ستكتمل ثمراته ويقطفها المواطن السوداني بعد عودة عشرات الإختصاصيين من أطباء الطواريء للوطن. تحدث السيد الوزير عن خارطة صحية لمنطقة الخرطومجنوب ، ولكن كنا نعتقد أن من أولويات مهامه كوزير للصحة أن تكون عنده المقدرة والخبرات التراكمية والتي تؤهله لحل مشاكل الأطباء فهي الأولوية القصوي لوزارة الصحة ، فالموارد البشرية هي عصب الحياة للخدمات الصحية أيا كانت صحة عامة أو طب علاجي، بل كنا نتمني أن يعقد المؤتمرات لدراسة أسباب هجرة أكثر من 5000 ألف طبيب في أقل من عام ، بل لنسأله وهو وزير للصحة وقد قال في معرض حديثه للجمعية الطبية أن السودان به 12000 ألف طبيب فقط ، فهل يعلم أن المسجلين بالمجلس الطبي أكثر من 40000 ألف طبيب؟ إن كان يعلم فأين هم الآن ولماذا؟ أليست الموارد البشرية هي عصب تقديم ونمو وتطور الخدمات الصحية بجميع فروعها وتخصصاتها ؟ وإن كان لايعلم فحري به أن يذهب اليوم قبل الغد لأن الإستقالة أكرم من الإقالة ، أليس كذلك؟هل تحويل هذا المبني من ضمن مقررات الإستراتيجية القومية الشاملة لوزارة الصحة لعام 2007—2011 ؟؟ من يمتلك هذا المبني فعليا ؟ وزارة الصحة أم وزارة المالية؟ نعلم أنك قد عملت كوزيرا للصحة متنقلا بين ولاية وأخري ربما قارب عددها العشر أو نقص ، ولا نعلم لك أي بصمات في جميع تلك الولايات التي عملت فيها ولهذا نعتقد أن خبرتكم ومن معكم في قيادة وزارة الصحة غير كافية لكم لإتخاذ مثل هذا القرار الإستراتيجي والذي لا يخدم المواطن ولا الخدمات الصحية بجميع تخصصاتها، بل يحق للشعب أن يعرف من قام بدراسة هكذا توصية وماهي المعايير التي وضعتموها، فإن كان القرار صادر من قيادة وزارة الصحة فنتمني أن تري الحيثيات والمضابط النور، وإن كان صادرا من جهة أخري ، نتمني أن يأتي تسونامي يقتلع وزارة الصحة ويزلزل أركانها حتي تعود للصحة ألقها وما ضيها التليد، وقطعا هذا سيأتي رضيتم أم أبيتم ، فسنة الحياة التغيير وكما قلنا فإن المناصب لا تدوم، والخبرات التراكمية هي المحك وليس الولاء ، نختم فنقول : المابعرف ما تديهو الكاس يغرف، يغرف، يكسر الكاس ، ويحير الناس،والآن الشعب السوداني وقبيلة الأطباء وكل الحادبين علي مصلحة الخدمات الصحية والوطن واقفين مشدوهين من هكذا قرار ضد مصلحة الوطن من أهل الولاء، هل يعقل هذا؟؟ إن الرجوع للحق فضيلة والإعتراف بالخطأ هو سنة حميدة وفضيلة يجب التوكيد عليها، فهلا تكرمتم بسحب هذا القرار اليوم ومحاسبة من أشار عليكم بإتخاذه وقبل ذلك أن تحاسب نفسك أولا لأنك ولي أمر الصحة إلي أن يقضي الله أمرا كان مفعولا، يديكم دوام الصحة وتمام العافية
