سودارس : أسباب اعلان الخرطوم وقف تصدير بترول الجنوب عبر الشمال

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أسباب اعلان الخرطوم وقف تصدير بترول الجنوب عبر الشمال

محمد عبد الله موسي نشر في الراكوبة يوم 29 - 11 - 2011

محمد عبدالله موسي
[email protected]
لعل عمليات التسويف والمناورة التي اُنتهجت آنذاك في مفاوضات ترتيبات ما قبل الانفصال انتجت ما يسمي بالقضايا العالقة او الترتيبات المتعلقة ما بعد انفصال جنوب السودان .. والتي اصبحت كروت المناورة الوحيدة التي في يد المؤتمر الوطني الان للضغط علي حكومة الجنوب ولاسيما مسألة تصدير النفط عبرخطوط انابيب النفط والمنشآت الشمالية .. فعملية تصدير نفط الجنوب هي احدي القضايا التي لم تتم حسمها في المفاوضات ما قبل الانفصال ..ولقد اتفقا الطرفين علي ايلولة الاصول والمنشأت النفطية التي في الشمال الي الشمال والعكس .. فاصبحت معظم خطوط انابيب نقل النفط ومعامل التكرير وفضلاً عن الميناء هي ملكية الحكومة السودانية تتطلب من حكومة الجنوب دفع رسوم لتصدير نفطها وفقاً للمعايير المعمولة بها دولياً.. وعدم حسم هذه القضية هي مصيدة من المؤتمر لكي يستخدمها للمناورة والضغوط واملاء شروطه لان الجنوب يعتمد علي95% من ميزانيته علي عائدات النفط ومن الصعوبة بمكان ايجاد حل لمسألة تصدير النفط عبر جهة اخري , وان وجدت تاخذ فترة طويلة لانشاء خطوط انابيب جديدة عبر ميناء ممبسسا في كينيا اذا افترضنا جدلاً امكانية تجاوز المسائل والاشكاليات الطبيعية التي تعترض انشاء الانابيب هذه, لان لايمكن ان ينتقل البترول من منطقة منبسطة الجنوب الي منطقة مرتفعة كينيا وان عُولجت المشكلة هندسياً تكون التكاليف عالية جداً وتحتاج لفترة طويلة .. وبالتالي كل العوامل تخدم المؤتمر الوطني بان يفرض اجندته في هذه القضية كما تم في مفاوضات اديس اببا التي طالب فيها المؤتمر الوطني مبالغ تعجيزية كرسوم لتصدير النفط عبر الشمال والتي رفضتها الحركة الشعبية جملة وتفصيلاً واستمرت هذه القضية في التراوح الي ان اعلن وزير النفط السوداني بالانابة المهندس علي أحمد عثمان اليوم وقف تصدير النفط عبر دولة شمال السودان ورهن استئناف التصدير بالتوصل الي اتفاق حول رسوم عبور النفط المنتج من دولة الجنوب والتي بلغت 727 مليون دولار للأربعة أشهر الماضية واضاف المهندس علي أحمد عثمان وزير النفط بالإنابة في مؤتمر صحفي عقده بدار النفط منذ الآن لن نسمح بتصدير البترول إلا بعد اتفاق يتم بيننا وحكومة دولة الجنوب.
ولكن علي مايبدو هذه الخطوة من المؤتمر الوطني كرد فعل لما قال ان حكومة الجنوب تدعم الحركة الشعبية الشمالية في الحرب التي بينها والمؤتمر الوطني ولاسيما بعد ميلاد جبهة القوي الثورية السودانية التي تم تأسيسها في منطقة كاودا بجنوب كردفان والتي تحالف فيها اربعة حركات مسلحة الحركة الشعبية وحركة تحرير السودان بجناحيها وحركة العدل والمساواة وانضمت اليها فيما بعد حركة تحرير كوش ومؤتمر البجا واعلنت الجبهة بكل وضوح انها تعمل علي اسقاط حكومة المؤتمر الوطني بكافة الوسائل المتاحة .. وهذه الجبهة اثارت حفيظة المؤتمر الوطني واحس بالخطر المخدق باستمراريته كنظام حاكم في السودان ولجأ الي اتهام حكومة الجنوب بدعم هذا التحالف الجبهوي لاسقاطه وبل ذهب ابعد من ذلك وقال ان التحالف تم تأسيسه في مدينة ياي الجنوبية وليست كاودا الشمالية ..وسارع برفع شكوي الي مجلس الامن الدولي ضد حكومة الجنوب.
في اعتقادي هذه الخطوة هي محاولة للضغط علي الحركة الشعبية حتي لا تدعم الجبهة الوليدة كما يزعم المؤتمر الوطني .. و كان من المفترض ان تبدأ المفاوضات بين الطرفين لحسم القضايا العالقة في اديس اببا قبل ثلاثة ايام ولكن رفض المؤتمر الوطني ذلك واعلن مقاطعته المفاوضات لحين اطلاع الوسيط الافريقي ثابو امبيكي على ملاحظاته بشأن تصدير نفط الجنوب، وتمكن امبيكي عبر جولات مكوكية قام بها بين الخرطوم وجوبا من تحريك الجمود في هذا المسار، واعاد الجانبين الي المفاوضات مرة اخرى. وبالتالي اصبحت قضية تصدير بترول الجنوب عبر شمال ذات صلة بالاجندة الامنية وتداعيات حالف كاودا وغيرها من المزاعم وعدم الثقة بين الطرفين, فالقضية لا تحتاج لاتفاق لتحديد الرسوم بين الطرفين فقط وانما سوف تكون اسيرة للاجندة الامنية والتوترات بين الدولتين.. وبالتالي الاتفاقيات يمكن ان تتوصل اليها الطرفين وفقاً للمعايير الدولية في هذا الشأن ولكن هل يضمنا استمراريتها ؟؟ في ظل التوترات الامنية وعدم الاستقرار السياسي وازيز المواجهات علي بعد كيلو مترات معدودة من حدود الدولتين فضلاً عن الاتهامات المتبادلة بدعم الحركات المصلحة في الدولتين .. فاما ان تحل المشكلة بإسناد تصدير النفط لجهة محايدة دولية او اقليمية اوان تبحث دولة الجنوب منذ الان عن مخرج عبر جهة اخري حتي لا تعرض اقتصادها لمخاطر .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.