إليكم الطاهر ساتي [email protected] فساد غير قابل للنفي ..!! ** تقرير المراجع العام لم يُزعج حكومة ولاية الجزيرة، ولكن أزعجتها الصحف التي نشرت بعض التقرير وليس كله..فالبيان الذي أصدره الناطق الرسمي باسم حكومة الجزيرة في صحف البارحة يعكس الوجه الحكومي المنزعج من نشر أبرز مخالفة مالية، واجتهد الناطق الرسمي في نفي تلك المخالفة ولكن - لسوء حظ منطقه - أكد وقع المخالفة واعترف بها..اعتدى المدير العام لصندوق تنمية وتطوير المشاريع الصغيرة على أموال قدرها المراجع العام ب(366.050 جنيه)، وكان يجب ملاحقته المدير نيابيا وقضائيا ليسترجع المبلغ ثم يُحاكم بالسجن والغرامة، كما ينص القانون، ولكن هذا ما لم يحدث..والأدهى والأمر أن الوالي البروف الزبير بشير طه وجه - قبل أن يكتمل الإجراء القانوني ضد المعتدي - وزير ماليته بتسديد ذاك المبلغ المعتدى عليه إنابة عن المعتدي، وهذه مخالفة واضحة لكل قوانين الأرض والسماء.. ما ذنب أهل الجزيرة ليسددوا- انابة عن المختلس- فاتورة المبلغ المختلس؟..فالمال الذي دفعته وزارة المالية - انابة عن المدير - هو مال عام يخص أهل الجزيرة جميعا، فبأي حق يستر به والي الجزيرة ذاك المدير ؟، أوهكذا السؤال الذي لن يجد ناطقا رسميا يرد عليها بالمنطق والقانون، وليس ب (اللولوة) و(اللف والدوران)، كما لسان حال بيانه .. !! ** تلك المخالفة لم تدهشني، وليست ببدعة أن يسدد والي الجزيرة فواتير المال المختلس من بنود المال العام.. ولم - ولن - تسقط من ذاكرة الناس والتاريخ والصحف حادثة جامعة الخرطوم عندما كان البروف الزبير بشير مديرها، لقد إختلس أحد العاملين تحت إدارته مالا عاما بالجامعة واعترف به وتم فتح بلاغ في نيابة الأموال العامة، ولكن قبل اكتمال مرحلتي التحري والتقاضي و - بتوجيه من البروف الزبير ذاته - تم حفظ البلاغ والسماح للمختلس بأن يواصل عمله ويسترجع المبلغ المعتدى عليه خصما من راتبه و(خلاص )..ذاك ماحدث، والتفاصيل بارشيف الزاوية، ولذلك لم يدهشني أن يسدد والي الجزيرة ثغرة فساد مدير الصندوق خصما من بنود حقوق أهل ولايته..ولذلك، نعيدها لحكومة الجزيرة ولمجلسها التشريعي ولناطقهم الرسمي، بالنص الصريح : ( واليكم هو الذي ارتكب أبرز المخالفات المالية في العام المالي 2010)، كما يوضح تقرير المراجع العام..تلك هي الحقيقة، وليس هناك من داع لإهدار المزيد من المال العام في (بيانات النفي )..!! ** وبالمناسبة، تلك مخالفة طفيفة ونشرها لم يزعج غير الوالي..ولكن الطامة التي يجب أن يُزعج نشرها المجلس التشريعي وكل أهل الجزيرة هي النصوص التالية : لحكومة الجزيرة شركات وأسهم في شركات، قدر المراجع عددها ب ( 13 شركة)، بعضها خاسرة وأخرى ذات أرباح طائلة وكل هذا ليس مهما..ولكن المهم جدا هو أن إستثمارات هذه الشركات لاتظهر في الدفاتر المالية ذات الصلة بوزارة المالية، ولذلك لاتظهر في الحسابات الختامية لحكومة الولاية، أي كل أموال تلك الشركات - بما فيها من أرباح وخسائر - لاتدخل في القنوات المالية الرسمية التي يجب أن تصب وتظهر في بحيرة ( الحساب الختامي)، هذا مايجب أن يُزعج سادة برلمان الجزيرة وكل أهل الجزيرة.. ثم، ظلت حكومة الولاية تصرف لكل وزير ولكل معتمد مبلغ قدره (3 ملايين جنيه شهريا) طوال العام 2009، تحت مسمى (بدل ضيافة)، وكشفها المراجع العام ووصي بايقافها لانها مخالفة لقانون شاغلي المناصب الدستورية وامتيازاتهم.. ولكنهم - منذ أغسطس الفائت - تحايلوا على تلك المخالفة بتغيير اسم ذاك البدل الي (بدل طبيعة العمل)، ليستمر الصرف غير المشروع، ولايزال مستمرا، ولايزال المراجع العام يحصر حجم (الأموال المصروفة بغير وجه حق )..وعليه يانواب الجزيرة وأهلها : هذه بعض المخالفات، وهي للعلم فقط إن كنتم لاتعلمون، ونأمل الأ تهدر حكومتكم المزيد من المال العام في (بيانات النفي).. !! ........ نقلا عن السوداني
