/ دنغركولورادو [email protected] يبدو ان المشهد السياسى السودانى ما زال ولفتره طويله يراوح مكانه فى نفق توازن ضعف القوى السياسيه التى كانت مؤثره فيه تاريخيآ او غيابها عن ساحة النشاط الفعال كما هو الحال فى منظمات المجتمع المدنى من نقابات واتحادات. الحكم لم يعد قادرآ على تجاوز ازماته يادواته التقليديه التى كان يواجهها بها ولا المعارضه مؤهله لالتقاط القفاز وطرح البديل المقنع وانزاله على ارض الواقع وتمليكه للجماهير واستنفارها لاحداث التغيير بعد تاريخ طويل من الفشل السياسى والعسكرى . نزعم ان هذا الوضع يمكن ان يؤدى الى صعود قوى كامنه لم تكن منظورة تاريخيآ لملء الفراغ وقيادة عملية التغيير . هذه القوى وقدراتها على احداث التغيير ستكون مفاجئه للجميع اذ انها لا تبرز من خلال فعل تنظيمى صارم ودقيق كما هو سائد وسط القوى السياسيه والاجتماعيه التقليديه وانما سيدفعها واقع الحال وتوازن الضعف وما ينتج عنه من فراغ للتصدى لقيادة الشارع لانجاز مهام التغيير. فى ظل الاحباط السائد وسط الجماهير من احزابها وقياداتها السياسيه هذه القوى من المرجح ان تجد المسانده والالتفاف حول تحركها من الجماهير التى لم تعد ترى ضوءآ فى نهاية النفق المظلم . مكونات هذه القوى كما ابرز مايسمى بالربيع العربى وما تبعه من زلازل سياسيه عمت ارجاء المعموره تشمل الفئات الاجتماعيه التى عانت من الاحباط وفشل النخب فى احداث اى تغييروهذا ما ينطبق على الاجيال الشابه التى لم تجد اى اهتمام يذكر من قبل الدوله لا فى التعليم ولا التوظيف ولا المشاركه فى جميع مناحى الحياه الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه . ينطبق هذا ايضآ على الطبقات المسحوقه من سكان المدن وعلى سكان الهامش الذين دفعهم تهميش المركز لاشهار السلاح فى وجهه وحاربوا ببساله من اجل قضاياهم العادله . وتضم هذه القوى ما كان يعرف بالطبقات الوسطى من موظفين وعمال وتجار وقلاحين انحدرت مستوبات معيشتهم الى ما دون حد الفقر. غير ان هذه القوى اضافة الى افتقار القدرات التنظيميه فهى ايضآ تفتقر الى البرنامج والرؤى الكفيله باحداث التغيير المنشود وهو ما نلحظه فى الثورات والانتفاضات فى محيطنا الاقليمى والدولى, اذ سرعان ما تتصدى القوى التقليديه بعد نجاح عملية تغيير النظام الى كبح جماح التغيير السياسى والاقتصادى والاجتماعى الذى هدفت اليه القوى التى كانت وقودآ للثوره . وامام قدرات هذه القوى التقليديه التنظيميه والاقتصاديه واعتمادآ على ما تتمتع به من ولاءات حزبيه ودينيه وطائفيه تجبر هذه القوى التقليديه قوى التغيير الى الانزواء وتتم سرقة انجازاتها واعادة انتاج الازمه لتدور البلاد فى الحلقه الجهنميه التى لم تغادرها منذ ان غادرنا المستعمر. هذا ما شهدناه عقب ثورة اكتوبر وانتفاضة ابريل وما نشهده من انحراف ثورات الربيع العربى فى مصر وتونس وليبيا فالتاريخ مرشح لاعادة نفسه لمن لا ينتبه ويتعلم من دروسه . نستحلص من كل هذه الدروس والعبر انه لا مناص من التنبيه المبكر الى ان مهمة التغيير لا تنحصر فى اسقاط الانظمه وانما تمتد الى ما يلى ذلك من وضع الخطط والبرامج الكفيله باكمال عملبة التغيير وعدم السماح للقوى المتربصه بسرقة انجازات الشعوب . هذا الامر من الضرورى ان تتداوله قوى التغيير قبل واثناء وبعد سقوط النظام .عدم التخطيط الواعى وبناء القدرات اللازمه لاحداث التغيير يمكن ان يعرض العمليه باكملها للانحراف والتحول الى عمليه فوضويه تقود الى صراعات جهويه وقبليه ربما تودى بوحدة ووجود البلاد كما حدث فى الصومال , او ان تقود الى حاله من ضعف وهشاشة الدوله مما يغرى القوى المناهضه للتغيير للانقضاض على كل مكاسب التغيير تمهيدآ للعوده لما كان سائدآ ولو كان الثمن تقديم بعض رموز النظام السابق كباش فداء . مهمة الوصول لاهداف التغيير اكثر تعقيدآ من مهمة احداث التغيير اذ كلما بدأ الحوار مبكرآ حول اهداف التغيير كلما اتاح ذلك فرصآ افضل لتحقيقها فالانتظار حتى سقوط الانظمه بدعوى تجنب الصراعات ووحدة قوى التغيير فى مواجهة النظام قد يساعد فى عملية تغيير النظام لكنه يساهم سلبآ فى العمليه الاهم وهى تحديد افاق التغيير وتحقيق اهدافه. التحديات التى تواجه مجمل عملية التغيير فى بلادنا معقده ومتعددة مقارنة بما حدث فى جوارنا العربى ومن الخطأ اختزالها فى عملية تغيير واستبدال النخب الحاكمه واجتثاث الفساد وما الى ذلك من قضايا. نحن مواجهون باعادة بناء الدوله السودانيه على اسس جديده تتفق عليها كل مكونات المجتمع السودانى وتعكس تعدديته وتنوعه. نحن مواجهون بقضابا وطن قطعت اوصاله الحرب الاهليه وادت الى انقسامه الى شمال وجنوب وتهدد بتقسيمه الى شرق وغرب ووسط وشمال شماله. نحن مواجهون بتغيير نظام تلاعب بكل الاوراق الحمراء من جهويه وقبليه وتحطيم للمجتمع المدنى وتنظيماته . قوى التغيير مطالبه بتبنى مشروع وطنى خالص هدفه خير المواطن السودانى اولأ واخيرآ دون امتدادات خارجيه ودينيه وقبليه وجهويه يضع الارضيه والاساس اللازمين لبناء وطن يقوم على أساس من العدل والمساواة يبن ابنائه وتنبنى الحقوق والواجبات فيه على أساس المواطنه . مشروع وطنى يؤدى الى بناء هوية هذه الامه بما يعكس كل مكوناتها الاثنيه والثقاافيه والفكريه دون اقصاء او تهميش .
