في التوحيد والتجويد ..! منى أبو زيد [email protected] جيد أن يوجه السيد وزير العدل بضرورة التزام مؤسسات الدولة بالفتاوى القانونية التي تصدر من وزارة العدل، وهو مطلب أساسي لضمان حسن الأداء التنفيذي - هذا ما كان من أمر الجيد - أما الجيد جداً والأكثر إلحاحاً فهو أن يصدر من ذوي الاختصاص توجيه مماثل بضرورة التزام الهيئات والروابط الشرعية وعموم المفتين الأفراد - من أئمة وعلماء ومشايخ وطلبة علم – بوجوب تقنين إصدار فتاوى التكفير والتجهيل ودعاوى الاستتابة واقتصارها (في ظل غياب وظيفة مفتي عام الديار السودانية!) على لجنة من كبار العلماء .. أو اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء .. أو أي كيان جامع أوحد لا شريك له يكون له حق النطق الرسمي بمضمون الفتوى بعد صدور حكم قضائي بحجيتها ونفاذها ..! هذا بالتزامن مع تشريع قانون مواكب ينص صراحة على معاقبة كل من لا يملك عضوية (ذلك الكيان الجامع) على الجهر بمثل تلك الفتاوى والدعوات في وسائل الإعلام أو إصدار البيانات أو تخصيص الخطب لتكفير المسلمين أو تجهيل واستتابة الأئمة على اجتهادات فقهية لا تخالف مواد القانون أو أحكام الشريعة ..! الرابطة الشرعية للعلماء – بحسب رئيسها - مرجعية شرعية، وليست حزباً سياسياً ولا جماعة تقوم بالإفتاء في بعض النوازل، بل مجموعة من العلماء وطلاب العلم تعمل كمرجعية شرعية وتقوم بإخراج البيانات والردود حول القضايا العامة، وتصدر الفتاوى وليس الأحكام .. وهيئة علماء السودان – بحسب ما يتردد في الصحف – (امتداد لتجمع العلماء منذ بدايات القرن العشرين، انضوت تحت مسميات عديدة إلى أن استقر بها الحال باسم \"هيئة علماء السودان\" في نهاية القرن المنصرم، وتضم في عضويتها كل العلماء المشهود لهم بالكفاءة والدراية والمعرفة وتقوم بواجب الفتوى للمواطنين وواجب النصح للداعي في كل المجالات) ..! وقد أصدرت كلتاهما – الهيئة والرابطة - بياناً يستنكر آراء الإمام الصادق المهدي حول وقوف النساء بمحاذاة الرجال في الصلاة، وتشييع المرأة للموتى، وشهادتها في عقد الزواج، واعتبرت اجتهاداته تلك مخالفة لإجماع العلماء وبالتالي فهي تستوجب وقفة (ما) ..قبل أن تخرج علينا رابطة علماء السودان - التي دعت إلى استتابة الإمام – بضم الشيخ الترابي وزعيم الحزب الشيوعي محمد إبراهيم نقد إلى قائمة الاستتابة والتكفير ..! خطورة هذا النهج العلني – باختصار! - أنه يمنح صك البراءة والغفران لأي سلوك عدائي ينتهجه أي مسلم غيور – بحجة تطبيق الشريعة - في مواجهة أي مسلم آخر تم تكفيره (وبالتالي إهدار دمه) بعيداً عن قاعات المحاكم وأحكام القضاء ..! الأحداث منى أبو زيد [email protected]
