[email protected] بسم الله الرحمن الرحيم السيد رئيس الجمهورية طالعتنا الأخبار بقرار سعادتكم بحل مجلس أدارة شركة الأقطان وتعيين مدير عام للشركة. حيث أن الحكومة مساهمة فقط بنسبة أقل من 20% من أسهم شركة الأقطان و مزارعي السودان حملة بقية الأسهم أكثر من 80% وحيث أننا مزارعى الجزيرة والمناقل حملة 39% من الأسهم فقرار حل مجلس الأدارة وتعيين مدير جديد هو حقنا نحن المزراعين. فى الجمعيات العمومية للشركات المساهمة أن التصويت والقرار يتم على مبدأ كل سهم بصوت مما يعنى أن ( مد الرجلين قدر اللحاف أو مد الرجلين على قدر عدد الأسهم). أذا رجعنا لرد د. الطيب أبو قناية لصحيفة التيار عن عدم أتخاذه أى أجراء بخصوص خطاب النهضة الزراعية بوصفه وكيل أول وزارة المالية (وأكد أستلامه للخطاب) أن حجته أن هذه الشركة شركة خاصة وليست قطاع عام وأن ساهمت الحكومية ممثلة فى أسهم الصندوق القومى للمعاشات بنسبة أقل من 20%. مما يتعارض مع قراركم بحل مجلس الأدارة وتعيين مدير جديد. وحسب قانون مشروع الجزيرة لعام 2005 فأن الحكومة رفعت يدها بالكامل عن مشروع الجزيرة والتى يحمل مزارع مشروع الجزيرة 39% من أسهم الشركة. تدخل سعاتكم بقرار حل مجلس الأدارة وتعيين مدير جديد يتنافى مع موقف السيد وكيل وزارة المالية المذكور بعاليه ويتنافى مع رفع يد حكومتكم عن مشروع الجزيرة بموجب قانون 2005. قبل أتخاذ قرارات بشأن حل مجلس الأدارة وتعيين مدير جديد وهذا حق قانونى للمساهمين أصحاب أكثر من 80% من الأسهم وليس من حق الحكومة. ووضع الحكومة لسياسة تمكنها من الحصول على عائدات القطن والتى مازالت تحلم بها الحكومة لأنفاذ البرنامج الأسعافى الثلاثى للأقتصاد المريض (ومريض نسبة لأستعمال الأسعاف فى التسمية) يجب على الحكومة ملاحظة الآتى : (1) حيث أن الحكومة هى التى وفرت كل التسهيلات من المال العام ممثلة فى وزارة المالية لشركة الأقطان بحجة دعم الحكومة للزراعة , وأوكلت لكوادر حزبها من المدير المعين و رئيس مجلس الأدارة المعين . سدت الحكومة للحصول على دعمها كل الطرق والنوافذ وتركت الحكومة نافذة واحدة وهى هذه العصبة والتى يرقد بعضها فى الحبس والبعض ما زال يسرح ويمرح ويبحث عن ثغرات لقفل القضية والستر. (2) يجب على الحكومة السعى لٍأسترداد مالها المسروق وتصفية شركة الأقطان مما يتطلب تعيين مصفى قانونى ليقوم بحصر الممتلكات والألتزامات والقيام بكل أجراءات التصفية المعتادة حتى تسليم المساهمين ما تبقى من راسمالهم. وملاحقة مالها العام المصدق بحجة دعم المزارعين والذى ذهب لجيوب مافيا الأقطان وبنك السودان ووزارة المالية ووزارة الزراعة. (3) (4) نحن مزارعو مشروع الجزيرة من أكبر المتضررين من فساد شركة الأقطان وبقية المافيا والتى سلطت على رقابنا دعم الأجهزة الحكومية لها لأرغامنا على أذلالنا وأطاعتها مرات بعقود أذعان وأحيانا أخرى بالتهديد والوعيد, ونسالك بحكم أنك رمز سيادتنا رفع الظلم عننا ليس من شركة الأقطان فقط بل كل القائمين على أمر الزراعة . (5) فساد شركة الأقطان وقضية التقاوى الفاسدة طال ضررها معظم مزارعى السودان سواء فى الزراعة المطرية أو المروية. وما زالت الملفات فى سياحتها بين الدواوين الحكومية. وكان أملنا فى رمز سيادتنا أنصافنا أولا نحن كمزارعين مما حاق بنا من ظلم على أقل تقدير حقنا فى تعيين مجلس أدارة شركة الأقطان ومديرها العام ورفع يد الحكومة يدها نهائيا عن الشركة أو الحصول على ما تبقى من رأسمالنا كمساهمين بعد تصفية الشركة. (6) فساد شركة الأقطان مما نشر من وثائقه حتى الأن يشير أن هناك عدد لا يستهان به من قيادات أعلى من د. عابدين ومحى الدين شركاء أصيلين فى التهمة , وأن المتهمين الأثنين جزء من مافيا ما زال أعضائها فى مناصبهم فى وزارة الزراعة والنهضة الزراعية وبنك السودان ووزارة المالية . والدليل على أنهم قياديين ما نشرته صحيفة التيار من أنذار بأستقالة لاعب أساسى فى فريق فساد شركة الأقطان يشغل وظيفة كبيرة فى بنك السودان أنذرته صحيفة التيار أما الأستقالة أو نشر أسمه. ولا أدرى ما السبب فى أمتناع صحيفة التيار فو مواصلة كشف فساد شركة الأقطان هل بسبب الرقابة الأمنية على النشر أم أن الصحيفة تعمل لخدمة أحد الأجنحة المتصارعة داخل حزبكم والتى أعتبر تسريب وثائق فساد شركة الأقطان أحد وسائل الضرب تحت الحزام لتصفية الحسابات بين كوادر حزبكم فى تصارعها . وما قضية فساد التقاوى ألا واحدة من هذه الوسائل حيث صرح السيد وزير الزراعة فى البرلمان عند أحالة قضية التقاوى لوزارة العدل (أن القضية سوف تطال رؤوس كبيرة) , ومقولته هذه تمثل (وشهد شاهد من أهلها) . (7) السيد الرئيس سوء المعاملة والضرب على الميت وهو المزارع من قبل شركة الأقطان تدعمها بقية المافيا من أجهزة الدولة أوصلت ثقة مزارع مشروع الجزيرة فى الحكومة الى درجة الصفر (وأعنى درجة الصفر لا فوقها). وما يعانيه أقتصادنا كل أجهزة الأعلام والمسؤولين يركزون على القطن كأهم سلعة يمكنها دعم الأقتصاد فى حالته الراهنة يدعم هذا القول ويدعم هذا والحلم سجل مشروع الجزيرة لتحمله نسبة تخطت ال 80% من الناتج القومى طيلة أكثر من 80 عاما. وحتى يتحقق حلم الحكومة فى الحصول على محصول القطن يجب العمل أولا على أسترداد ثقة المزارع, وقراراكم بتعيين المدير وحل مجلس الأدارة يصب فى أتجاه آخر مما يدعم ظن الحكومة فى أن أى قرار من الحكومة ما هو ألا مزيدا من تمكين أجهزة حزبكم للضرب على جسد المزارع الهزيل. (8) السيد الرئيس هذا الموسم هناك فئة مقتدرة أو حصلت على تمويل من عوائلهم رفعت عصا الطاعة على شركة الأقطان وأدارة المشروع ومولت كل زراعة قطنها من قنوات أخرى ليس شركة الأقطان أو البنك الزراعى أو البنوك التجارية من بينها. النتيجة حصدت قطنها وباعته فى سوق الله أكبر وقبضت الثمن عدا نقدا عند البيع. وهذه الفئة موجودة فى كل أنحاء المشروع مما يثبت لبقية المزراعين أن الحكومة ممثلة فى شركة الأقطان وأتحاد المزاراعين (ليس بحكم أنها حاملة أسهم بل بالتعيين) وأستخدام أجهزة الدولة لأذلال المزراع ما هى ألا أجهزة نصب على المزراع . ودليل واحد على النصب أن المزراعين الممولين من شركة الأقطان حتى منتصف شهر يناير 2012 لا يعلم قيمة التقاوى والأسمدة التى أستعملها فى يوليو 2012. النتائج الأيجابية والمحققة عائدات أعلى وفى موعدها مقارنة بالنتائج السلبية من قلة العائدات وزيادة التكلفة المضخمة من الممولين من شركة الأقطان سوف يبنى المزراع عليها سياسته لزراعة أى قطن فى المستقبل وموسم 2012/2013 على الأبواب مع التذكير أن أى فشل فى زراعة القطن سوف يصيب خطة الحكومة الأسعافية الثلاثية فى مقتل . (9) حرصا على تحقيق حلم الحكومة فى الحصول على أنتاجية معتبرة من القطن يجب البحث عن سبل أسترداد ثقة المزارع أولا فى الحكومة والعمل على تذليل المشاكل الفنية الأخرى وهى أعادة تأهيل البنية التحتية لمشروع الجزيرة وعلى صدارة قائمتها قنوات الرى والموارد البشرية. علما بأن تدمير البنية التحتية لمشروع الجزيرة جزء لا يتجزأ من فساد شركة الأقطان وشركائها من القائمين على أمر الزراعة بالمشروع. والدليل بيع المحالج والهندسة الزراعية والسكة حديد (بيع من لايملك لمن لا يستحق). من لا يملك شركة الأقطان ومجلس أدارتها وأتحاد مزراعى الجزيرة المعين أستشرى كالسرطان فى عملية البيع. ومن هم المشترين الذين لا يستحقون؟ هم أعضاء هذه المافيا والتى يمثل فيها دكتور عابدين ومحى الدين وعباس الترابى ألا صغار موظفين يأتمرون ويعملون لمصلحة قيادات أعلى منهم فى وزارة الزراعة وبنك السودان ووزارة المالية , طال الزمن أو قصر أحكم الحاكمين لقادر على كشفهم . وما لم تعمل الحكومة على كشفهم ومحاكمتهم المحاكمات العادلة فلن تطال الحكومة حلمها فى الحصول على القطن وعائداته. السيد الرئيس الشفافية والعدل ورفع الظلم ومحاكمة المفسدين هى أضلاع مربع تحقيق حلم الحصول على عائدات القطن. أسال الله أن يهديكم للعمل على رسم هذا المربع والذى لا يشكل حل مجلس الأدارة وتعيين مدير جديد لشركة الأقطان شىء يذكر ولو يسير من أضلاع المربع المذكور.
