[email protected] رغم استمرار اعتصام المناصير بالدامر ورغم تزايد اعداد المعتصمين بالميدان يوم وراء الآخر الا ان صمت رهيب مطبق حول هذا الموضوع لأسباب سنتكهن ببعضها واخرى( لن نحوم حولها )خشية ان نقع فيها وعلينا بالظاهر – في دولة الشريعة- كما يقولون لجنة الوساطة برئاسة السيد حسن رزق –القيادي بالمؤتمر الوطنى والحركة الإسلامية والوالى الأسبق لولاية نهر النيل قدمت مجهودها المقدر لطئ ذلك الملف ولكن ولاية نهرالنيل –لا زالت محلك سر – عين في الحل وعين في الخرطوم ! ولاية نهر النيل وبموجب ما تم التوصل اليه من اتفاق شفاهي كان من المفترض ان تعد اتفاقا اطاريا يتم التوقيع عليه من الأطراف المعنية بالأمر وهم ممثلون للحكومة من جهة وممثلون للمعتصمين من الجهة الأخرى ولكن ههنا تكمن المشكلة فالبعض لا يريد اعطاء المعتصمين هذا الحق حتى لا يحسب انجاز يشجع آخرون على الإعتصام للمطالبة بالحقوق!! ولاية نهرالنيل حاولت المضى في الإتفاق على الأرض ونسيان الورق وذلك عندما اوفدت اللجنة الحكومية برئاسة وزير الزراعة السيد على حامد ومعه نائب الدائرة السيد احمد البرجوب ومعتمد البحيرة السيد عبدالرحمن لمنطقة الخيار المحلى (البحيرة) في زيارة استكشافية ولكن على ما يبدو فإن قيادة الإعتصام في الدامر (غمزت) من بعيد لرجالها هناك وكان قطع الأخيرون هؤلاء الطريق على لجنة على حامد فعادت ادراجها – لا ظهرا ابقت ولا هدفا بلغت وعادت معها القضية للمربع الأول والسؤال المحير –ثم ماذا بعد ؟! الميدان اضحى مثل اسد جريح لا يقبل مجرد اقتراحات تهدئة و تحمل انصاف الحلول وقيادة المعتصمين من فوقه ظهره تكافح لكبح جماحه وهى ناجحة حتى الآن ولكن حتى متى ؟!ان لجنة المناصير قدمت وما استبقت شيئا لتحفظ المعادلة –وكان ان رفضت تسيس القضية وابعدت نفسها عن دعاوى التدويل وما قبلت الى الآن تجاوز ميدان الإعتصام بالدامر شبرا ولكن الحكومة على كافة مستوياتها المركزية والولاية ما حفظت لها شئ مقابل هذا ولا ذاك ! وان بقى ما يطمئن –حتى الآن- ان المعتصمين لا يزالون يمتثلون لقياداتهم في الميدان وما يدهش ان نقاشات المناصير الجادة والحادة فيما بينهم تبقى حصر المواقع الخاصة بهم وحتى تفاصيل العمليات القذرة التى اريد بها فض ذلك الإعتصام رهينة مجالس المجتمع المنصوري- حكاوى - لا تتعداه الى سواه ولهذا وذاك –احس ان المناصير موعودون بحل ولو في الحل !!