[email protected] المتأمل لاحداث القصف الذي تمارسه اسرائيل داخل الاراضي السودانية وهي كثيرة، سوف يجد نفسه محاطاً بمجموعة من التساؤلات والتي لا مفر من الاجابة عليها للتوصل الي حقائق قد تكون خافية عند السواد الاعظم وواضحة عند القيادة السودانية إن تجارة السلاح لها عدة اطراف تشترك معاً لجني الارباح ، ولا اذيع سراً إن قلت لكم ان اسرائيل تبيع السلاح والزخيرة للفلسطنيين ومن ثم تقوم بجمعها فيما بعد وبذلك تكون قد إستحوذت علي الأموال المتدفقة من الدول العربية لصالح الفلسطنيين .ويقوي إقتصاد اسرائيل بأموال العرب ويذداد الفلسطينيون فقراً . ولكن في الآونة الاخيرة برزت عدة جهات منافسة لليهود في تجارة السلاح وهي دول مصدرة امثال إيران ودول شرق اوربا مع وجود دول وسيطة مثال لتلك الدول كثير ولكن افضلها الدول المجاورة لدولة فلسطينالمحتلة مثل لبنان ومصر وسوريا والاردن وبما ان اسرائيل استطاعت حسم امر الاردن منذ زمن طويل وكانت بداية ايام الحسم ايلول الاسود او ايلول الدامي وفيها تمت تصفية كل المقاومة الفلسطنية في الاردن بيدي الملك حسين وقفل ذلك الباب منذ ذلك الوقت واصبح معبر آمن لدخول الضفة الغربية عن طريق الجسر وكل الزائرين العرب يتجهون الي اسرائيل عبر ذلك الطريق قد تستغرب ايها الشعب السوداني المتمسك بالعروبة وتتسائل هل يوجد زائرين عرب واذيدك علما انهم يذهبون ايضاً عن طريق معبر رفح الي غزة ومنها الي اسرائيل وعن طريق لبنان وعن طريق الجولان ولا اظن ان ترحيل الفلاشا ببعيد عن الازهان . ونعود مرة اخري لتجارة السلاح حيث صار يهرب عن طريق لبنان الي ان تمكنت اسرائيل من فرض حصار صارم عي طول الحدود مع جنوب لبنان واصبح التهريب متوقفاً من تلك الجهة وهنا برزت فكرة تهريب السلاح عن طريق غزة عبر الانفاق وتلقت الحكومة المصرية اموالاً طائلة لتسهيل عملية المرور لتجار السلاح الي ان تم الضغط عليها من قبل أميركا بموجب معاهدة كامب ديفيد وهنا برز السودان كمنفذ بديل عن طريق الصحراء ورغم ان اسرائيل قد قامت في الاعوام السابقة بتنفيذ ضربات جوية علي متحركات تحمل الاسلحة الي غزة ولكن السودان ظل صامتاً اذاء تلك الغارات الجوية الي ان اعترفت اسرائيل بها وجاء اعتراف اسرائيل بعد عدة اشهر من تلك العمليات.وهنا يأتي السؤال المركب ،فبإعتبار ان السودان هو دولة عبور لتلك الاسلحة فلا بد ان تكون الحكومة متمثلة في عمر البشير ومن حوله بدراية تامة بهذا الموضوع ولا يمكن دخول مثل تلك الاسلحة تهريباً ولا يكون للجيش والامن والبوليس علماً بها وساعة وصولها ووقت ترحيلها ومقابل ذلك تأخذ حصتها من المال ومع كل هذه المعلومات لا بد ان الحكومة تعرف التجار حق المعرفة وتاجر السلاح ليس بالغباء ليعلن انه تاجر سلاح ويفضل ان يكون مجهولاً حتي بالنسبة لاقرب المقربين اليه اذن من يعلم هم فقط ناس الحكومة .اذن السؤال الذي يطرح نفسه وبقوة من سمح للسلاح بدخول السودان ؟ واهم من ذلك من بلغ اليهود باسماء وتحركات هؤلاء التجار مع ملاحظة انه الامكانية الوحيدة لفعل ذلك تكون بيد جهاذ الامن المركزي التابع للبشير وزمرته لكي يطول بقائه خارج اسوار سجن لاهاي