تأمُلات هل سيستشيرهم المجلس حقاً؟! كمال الهدي [email protected] تشير الأخبار إلى قيام مجلس الهلال بتكوين برلمان هلالي ضم مائة شخصية زرقاء من مختلف شرائح المجتمع. الهدف الذي ينص عليه النظام الأساسي للنادي يبدو جميلاً ونبيلاً، لكن يبقى السؤال: هل حقاً سيستشير مجلس الإدارة أعضاء هذا البرلمان؟! أشك في ذلك تماماً، وشكوكي ليست موقفاً اعتباطياً، بل لأن التجارب في أنديتنا السودانية علمتنا أن آخر ما يفكر فيه الإداريون هو المشورة وسماع آراء الآخرين، سيما إن اختلفت مع أساليبهم في إدارة هذه الأندية. وحتى لا نقحم الآخرين – أي المجالس الهلالية السابقة – في شأن لا علاقة لهم به، دعوني أذكركم فقط بما ظل يقوله مجلس البرير في مقابل ما نلاحظه من ممارسات هذا المجلس على أرض الواقع. قبل مباراة الترجي الأفريقية دعا المجلس عدداً من رموز ورجالات الهلال إلى اجتماع وقال بعض أعضاء المجلس حينها - أذكر منهم نائب الرئيس تحديداً - أنهم أتوا بأولئك الرجال لذلك الاجتماع بغرض التشاور لكونهم يؤمنون بفكرة توحيد جهود الأهلة للعمل يداً بيد من أجل رفعة شأن ناديهم. فما الذي حدث بعد ذلك؟! الذي حدث هو أننا لم نسمع لأولئك النفر صوتاً بعد انتهاء تلك المباراة الهامة. والأدهى والأمر أن المجلس نفسه تشتت ومضى نائب رئيسه الذي ناشد الأهلة يومها بأن يلتفوا حول ناديهم إلى حال سبيله دون أن نعرف حتى يومنا هذا الأسباب الحقيقية لمغادرته المجلس! بعد أو قبل ذلك – لا أذكر على وجه الدقة – قام المجلس بتشكيل لجان ضمت العديد من الشخصيات أيضاً بما فيهم العديد من الإعلاميين، لكننا لم نسمع شيئاً عن تلك اللجان أيضاً، وانتهى الأمر بنشر تلك القوائم على الصحف والمواقع الإلكترونية. ولا يفوتنا أن نشير إلى تعيين مستشاري المجلس الدكتورين على قاقرين و حسن علي عيسى، وأذكر حينها أنني طرحت نفس السؤال الذي عنونت به مقال اليوم. تمنيت حينذاك أن تكون لهما كلمة مسموعة وسط أعضاء المجلس وألا يكون الأمر شغل وجاهات. وللأسف الشديد اتضح بعد ذلك أنه كان كذلك فعلاً. فكثيراً ما ادلهمت الخطوب وواجه المجلس مشاكل تستوجب أن يسمع الرأي السديد حولها من مستشاريه، لكننا لم نشعر في يوم بأن الدكتور قاقرين تحديداً بوصفه لاعباً سابقاً ودبلوماسياً مرموقاً قد أسدى للمجلس بنصيحة عمل بها. ربما أن الرجل ينصحهم لكنهم لا يصغون لما يقول. لكن وبما أن ديننا الحنيف علمنا أن نحكم بالظاهر، لكون العليم بما في الدواخل هو رب العزة وحده، فإننا نحكم لأنفسنا بأن الدكتور قاقرين ليس أكثر من مستشار لا يُشاور في أمر هام، وإلا لرأينا أثر استشاراته ماثلاً أمام أعيننا. فهل سيكون البرلمان الهلالي المكون من مائة شخصية هلالية مجرد شغل وجاهات أيضاً! هل هي محاولة من المجلس لجمع الناس حوله دون أن يسمع لهم حقيقة؟! وهل يقبل كل هؤلاء الرجال أن يكونوا مجرد جوقة؟! هل المقصود من تنفيذ هذه الجزئية من النظام الأساسي للنادي التأكيد على إقصاء صلاح إدريس! وإن كان الوضع كذلك فالأمر لم يكن يحتاج لكل هذه ( اللفة ) الطويلة. ضحكت طويلاً بالأمس حين طالعت خبراً نشرته كفر ووتر نقلاً عن صحيفة عالم النجوم يقول " وفي صعيد آخر وحسب صحيفة عالم النجوم أن عددا من أهل القانون الهلالاب يدرسون تقديم طعن جديد ضد صلاح إدريس لإسقاط عضويته من النادي بسبب الجنسية، وواصلت الصحيفة حديثها أن صلاح ادرسي يحمل جنسية دولة أخرى لا تمنح جنسيتها إلا في حال تنازل الشخص عن جنسية بلده الأصلي! هل عرفوا الآن فقط أن صلاح إدريس يحمل الجنسية أم التابعية السعودية لا أدري؟! ولماذا لم نسمع بمثل هذا الطعن حينما تقدم صلاح إدريس لرئاسة النادي وصار رئيساً له بالفعل لسنوات عديدة؟! كلها أسئلة مشروعة تحتاج لأن نفكر فيها جيداً. عن نفسي لا أتوقع أن يأتي هذا البرلمان بأي جديد، طالما أن العديد من رموز الهلال قد قبلوا في السابق أن يكون أعضاءً في لجان لا عمل لها. وبدلاً من إضاعة الوقت فيما لن يجدي نفعاً، يخيل لي لو أن مجلس الهلال سعى لتوحيد جهود أعضائه فقط لتمكن من التغلب على الكثير من الصعاب. فمن لم يوحد كلمة 12 أو 13 عضواً، يستحيل عليه أن يستفيد من آراء مائة رجل. ولو أن المجلس سمع لصوتي مستشاريه الفنيين لما سقط في فخ السماسرة والتجار الذين لعبوا دوراً كبيراً في إهدار الكثير من المال في لاعبين لم يجن الهلال من تعاقده معهم شيئاً. فالأفضل لمجلس الهلال في هذا الوقت أن يعمل بجد واجتهاد وينأى بنفسه عن أصحاب الغرض والمصالح الشخصية ويُفعل اللوائح ويصدق الأهلة القول. والأحسن لهم أن يقفوا على حقيقة المشاكل الفنية والإدارية ويعلموا على حلها سريعاً، ويصغوا للرأي الفني فيما يتصل بدعم الفريق بعدد من اللاعبين الذين سيحلون مكان من رغبوا في المغادرة أو أراد المجلس التخلص منهم وما أكثرهم في كشف الفريق الحالي. سواءً ضم البرلمان الهلالي مائة شخصية أو ألفاً من زرق الجباه، فالحال لن يتغير ما لم يغير أعضاء المجلس ما بأنفسهم. فلا يعقل أن يرخي رئيس المجلس أذنيه لشلة من أصحاب المصالح ويفسح لهم المجال ليقولوا الكلمة الفصل في أمور لا تعنيهم لا من قريب ولا من بعيد، وفي نفس الوقت يتشدقون بالحديث عن توسيع قاعدة المستشارين، فمن لا يصغي لمستشارين، لن تكون لديه الرغبة أو الوقت لمساع مشورة مائة منهم! وبصورة عامة يصعب أن يصدق المرء إمكانية الإصغاء لأعضاء برلمانات أندية الكرة في بلد لا يسمع فيه حتى من يحكم لآراء الآخرين. فنحن قد ابتلانا الله بخاصية استفراد أشخاص أو مجموعات محددة بالكيانات والمؤسسات وبالبلد نفسها، ونسأله أن يعيننا على أن نغير ما بأنفسنا حتى يتغير حالنا.
