[email protected] بعدم إيجادها صيغة تقارب مع حركات الهامش المسلحة التي تطلق عليها الحكومة زوراً حركات التمرد تساعد قوى التوافق الوطني هي ايضا في تشويش رؤيتها الوطنية لدى أهل الهامش وسكوت مباشر على سياسات المؤتمر الوطني الرعناء لدق آخر اسفين في روابط المواطنة الضعيفة أصلاً . ولأن الهامش اتسع وأصبحت هناك هوامش داخل المركز ذاته، فمن الحصافة لقوى التوافق الوطني ايجاد صيغة ما للتحالف مع حركات الهامش المسلحة فالثقة التي يتم بناءها في هذه الفترة تحديداً اقوى من الثقة التي ستنبني بعدها لاسيما وأن الانقاذ هي التي طلبت من الهامش حمل السلاح إذا أراد تحقيق مطالبه، إضافة إلى أن الانقاذ وأذيالها من العنصريين ظلوا يعملون على إفقاد الثقة بين المجموعات السكانية السودانية المختلفة من خلال الخطاب العنصري الصارخ ما قد يجعل الهامش ناغماً على المركز بصفة عامة. الواقع يقول بوجود معارضة مسلحة وليست حركات تمرد ومقاومة مدنية ممثلة في قوى التوافق الوطني وحزب عقائدي مسلح فكك القيم الوطنية للمؤسسة العسكرية ويعلن مراراً وتكراراً أنه سيستخدم القوة ضد اياً من يحاول الخروج عليه حتى سلمياً. وبغض النظر عن ما تثيره الانقاذ في إعلامها الكذاب بشأن هذه الحركات ووصفها بالعنصرية إلا أن ذلك لا يغير الحقيقة بأن مناطق الهامش في عهد الانقاذ أضحت أكثر نغمةً على المركز فبعد أن كانت المطالب مقصورة على المساواة في السلطة والثروة اتسع الفتق لتتراكم ضغائن الابادة الجماعية والاغتصاب، وإن استمرت هذه النغمة فلن يكون التغيير القادم سلمياً كما حدث في أكتوبر أو أبريل. إن إيجاد قوى التوافق الوطني لصيغة تنسيق مع حركات الهامش المسلحة قد يخفف شيئاً من الضغائن التي راكمتها الانقاذ في تلك المناطق ، كما أنه يعيد الثقة التي فقدوها في المركز بصفة عامة، والتأكيد بأن التهميش عم كافة السودان وأن الحال من بعضه ، وبهذه الخطوة تنفي قوى التوافق الوطني عن نفسها شبهة إمكانية البقاء على ذات العقلية القديمة التي أدت الى فصل الجنوب وإلى اجبار هذه الحركات على حمل السلاح. والانقاذ لن تستنكف أبداً بأحابيلها المتجددة من التضحية باكبر قدر من الناس حال شعرت بالخطر وربما القيام بفوضى غير خلاقة تروج لها من خلال اعلامها بأن حركات الهامش المسلحة عميلة للخارج ومتآمرة على السودان لتتمكن من الالتفاف على التغيير القادم الذي ستشارك فيه هذه الحركات بالطريقة التي تراها مناسبة ولو بعمليات اسناد مسلح للثورة لا سيما أنه لم يسلم من اتهامات الانقاذ الجوفاء بالعمالة حتى قيادات الإصلاح والمعارضة بالوسائل السلمية كالاستاذ فاروق أبو عيسى وعلى محمود حسنين. ومع كل ذلك تحاول الحكومة الفكاك مما جنته يداها بادخال أكبر عدد من عضوية هذه الاحزاب أمثال جلال الدقير وغيرهم إيهاماً للشعب بأنها حكومة وحدة وطنية بينما هي حكومة مصالح بين أفراد وحزب حاكم متسلط. لقد أفلح المؤتمر الوطني من خلال إعلامه الكذاب من إبعاد قادة العمل السياسي المعارضين عن أي علاقة مع حركات الهامش المسلح بالتلويح بعصى التخوين والعمالة للخارج وقد أفلح في ذلك. لذا كان على إجتماع قادة قوى التوافق الوطني الذي عقد مؤخراً في الخرطوم وبكل شجاعة طرح رؤية واضحة تجاه اشراك الحركات المسلحة في عملية التغيير لما لها من وزن تعرفه الحكومة جيداً لا سيما وأنها حلت محل التجمع الوطني الديمقراطي الذي تبنى العمل المسلح لإسقاط النظام قبلها في بداية التسعينات بعد أن استفردت الحكومة بقياداته ولوت أذرعهم ودجنت بعضهم ، فما الذي جعل الكفاح المسلح مباحاً في فترة من الفترات ومنسوخاً في هذه الفترة بعد أن نقضت الحكومة عهودها السابقة واستمرت في سياساتها الرعناء لتفتيت اللحمة الوطنية وكللت ذلك بابادة جماعية وتطهير عرقي. إن اولى أسس التغيير القادم إن كانت قوى التوافق الوطني جادة لبناء حكم رشيد هو بناء الثقة بين المركز والهامش والمصداقية والجرأة في التوافق على أجندة انتقالية مبنية على المواطنة واحترام الحقوق لكافة أهل السودان، وإن لم تسارع قوى التوافق الوطني بعد لقاءها الاخير في اتخاذ خطوة ايجابية تجاه الحركات المسلحة فسيكون ثمن التغيير القادم ثقيلاً للغاية على الشعب الصبور،، هذا وقت يمتاز فيه السياسي الصلب عن السياسي المخادع.
